جریان مبادلات چک در دو سال اخیر حاکی از کاهش مبادله و نسبت چک‌های برگشتی است؛ روندی که به دلایل مختلفی شکل گرفته ولی در اهم آن نوسان ارز و عدم ثبات اقتصادی و اجرای قانون جدید چک قرار دارد. در این بین ورود چک‌های صیادی به مبادلات بانکی و امکان استعلام صادرکننده چک نیز می‌تواند حائز اهمیت باشد.

به گزارش اگزیم نیوز به نقل از ایسنا، چک به عنوان یکی از ابزارهای مهم نظام پرداخت، جایگاه قابل توجهی در تسویه مبادلات خرد و کلان اقتصادی دارد، اما این سند تجاری همواره چالش‌های خاص خود را نیز به همراه داشته که چک‌های برگشی از جمله آن است.

آخرین گزارشی که بانک مرکزی در رابطه با مبادلات چک منتشر کرد نشان داد که در آبان‌ماه سال جاری حدود ۷.۶ میلیون فقره چک به ارزش ۸۳ هزار میلیارد تومان مبادله شده که ۶۸۶ هزار فقره آن به ارزش ۱۰ هزار میلیارد تومان برگشت خورده است و ۶.۹ میلیون فقره به ارزش ۷۳ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان وصول شده است.

به این بهانه روند مبادلات چک در دو دوره قبل نیز مورد بررسی قرار گرفت که نشان داد در آبان‌ماه سال ۱۳۹۷، حدود ۷.۲ میلیون فقره به ارزش ۷۱ هزار میلیارد تومان مبادله شده که ۶.۳ میلیون فقره به ارزش ۶۲ هزار میلیارد تومان وصول و ۸۶۹ هزار میلیارد تومان به ارزش ۹۳۰۰ میلیارد تومان برگشت خورده است.

 در آبان‌ماه ساال ۱۳۹۶ نیز ۹.۶ میلیون فقره چک به ارزش ۶۱ هزار میلیارد تومان مبادله شده که ۸.۱ میلیون فقره وصول و ۱.۵ میلیون فقره به ارزش ۱۳ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان برگشت خورده است.

بررسی روند چک‌های مبادله‌ای و برگشتی از این حکایت دارد که درصد مبادلات چک کاهش دارد. همچنین نسبت چک‌های برگشتی در مقایسه با چک‌های مبادله‌ای نیز با کاهش همراه بوده است؛ به طوری که در آبان‌ ۱۳۹۶ معادل ۱۵ درصد، آبان ۱۳۹۷ حدود ۱۲ درصد و در آبان‌ماه امسال حدود ۹ درصد چک‌های معامله شده برگشت خورده است.

اما این‌که چرا روند کاهشی در مبادلات چک و چک‌های برگشتی دیده می‌شود موضوعی است که پیگیری آن از مدیران ارشد نظام بانکی با توضیحاتی همراه بود.

در دو سال گذشته به علت نوسان ارز و به دنبال آن نوسان در قیمت‌ها و عدم ثبات اقتصادی، اطمینان از وصول چک نیز کاهش یافته و در نهایت به کاهش معاملات با چک انجامید و معاملات عمدتا به صورت نقد انجام شد، اما پیش‌بینی می‌شود که با برگشت ثبات به فضای اقتصادی معاملات با چک مجددا رواج پیدا کند.

همچنین این‌که چرا چک‌های برگشتی کاهش داد، مهم‌ترین دلیل به اجرای قانون جدید چک برمی‌گردد که اگر چک‌های اشخاص حقیقی و حقوقی برگشت بخورد آنگاه از هرگونه خدمات بانکی محروم می‌شوند از این‌رو تلاش می‌کنند تا چک‌ها برگشت نخورده و در این شرایط اصولا چک‌های بی‌محل صادر و مبادله نمی‌شوند.

اما در کنار این موضوع بانک مرکزی از سال‌های گذشته اقدامات دیگری را در رابطه با اعتبار بخشی به چک انجام داد که کاهش چک‌های برگشتی را نیز دنبال می‌کرد.

این در حالی است که از اوایل دهه۹۰، ‌ برنامه‌هایی همچون راه‌اندازی سامانه انتقال تصویر چک (چکاوک) و در ادامه راه‌اندازی سامانه یکپارچه سازی چک (صیاد) در دستور کار قرار گرفت. این در حالی است که در سال ۱۳۹۱ شورای پول و اعتبار در مصوبه‌ای طراحی و پیاده سازی سامانه چکاوک را با هدف عدم انتقال لاشه‌های چک و با قابلیت پذیرش و پردازش الکترونیکی چک‌های کاغذی بین بانکی و انجام تراکنش‌های الکترونیکی الزامی اعلام کرد و از مهرماه ۱۳۹۳ بود که بانک مرکزی چکاوک را به عنوان یکی دیگر از سیستم‌های پیش‌بینی شده در طرح استقرار نظام جامع پرداخت به طور رسمی راه‌اندازی و تا پایان خرداد ماه ۱۳۹۴ تقریبا در تمام استان‌های کشور عملیاتی شد.

گرچه انتظار می‌رفت چکاوک عاملی برای کاهش چک‌های برگشتی باشد اما ظاهرا چندان موفق نبود و در سال ۱۳۹۶، ‌ سامانه صیاد را به طور رسمی راه‌اندازی شد. در سامانه صیاد چک‌ها به طور متحدالشکل بین تمامی بانک‌ها برای مشتریان صادر شده و از مهم‌ترین ویژگی‌های آن این است که دریافت‌کننده چک می‌تواند قبل از هر اقدامی در مورد صادرکننده چک استعلام گرفته و از وضعیت آن مطلع شود که این خود می‌تواند موجب کاهش چک‌های برگشتی باشد.