در این نشست که با حضور جمعی از علاقهمندان مباحث مالی اسلامی برگزار شد، دکتر رام روز در ابتدا با اشاره به اینکه پرداخت زکات و ممنوعیت ربا ازجمله راهکارهای اسلام برای برقراری عدالت اقتصادی، محسوب میشوند، گفت: دین مبین اسلام در راستای برقراری عدالت و مساوات هر چه بیشتر در حوزۀ اقتصادی بهره را منع و روشها و عقودی را جهت تأمین مالی پاک و عاری از ربا و تسهیل امور اقتصادی اسلامی در جوامع وضع نموده است. وجود رهنمودهای مذکور باعث تفاوت معاملات مالی اسلامی و حسابداری موردنیاز آنها نسبت به حسابداری مرسوم است. اقتصاد اسلامی در هزاره جدید بهسرعت اشاعه یافته است و درحالیکه بسیاری از بانکهای غربی همچنان از تأثیرات منفی بحران وامهای بیپشتوانه سال 2007 و بحران مالی جهانی سال 2008 زیان میبیند، بانکهای اسلامی از شکستهای بعدی مصون بودهاند.
وی ادامه داد: برخی تحقیقات انجام شده درباره بحران مالی جهانی نشان میدهند بانکها و نهادهای مالی اسلامی کمترین زیان را در طول دوره بحران متحمل شدند و توانستند کارآیی خود را حفظ نمایند. به این دلیل پس از بحران مالی جهانی، از یک سو بانکها و نهادهای مالی اسلامی حوزه فعالیت خود را به کشورهای غیر اسلامی توسعه دادند و از سوی دیگر بانکهای تجاری نسبت به سرمایهگذاری در محصولات و ابزاری اسلامی اقدام نمودند. از این رو حسابداری موزد نیاز بانکداری و ابزارهای مالی اسلامی موضوعی جهانی محسوب میشود. بطوری که در گزارش بازارهای مالی اسلامی جهانی در سال 2019، مجموع داراییهای نهادهای مالی اسلامی در سالهای 2016 و 2017 به ارقام قابل توجه 1.88 و 1.89 تریلیون دلار رسیده است.
ضرورت پرداخت به حسابداری اسلامی
عضو کمیته حسابداری و حسابرسی اسلامی انجمن مالی اسلامی ایران گفت: متاسفانه استانداردهای بین المللی گزارشگریIFRS بعنوان مجموعهای یگانه از استانداردهای جهانی حسابداری که در بیش از 140 کشور لازمالاجرا هستند، به رهنمودهای حسابداری معاملات و ابزارهای مالی اسلامی نپرداختهاند. بهعلاوه هیچیک از اعضای کمیته تدوین این استانداردها مسلمان یا متخصص در زمینه شرع و مالی اسلامی نیستند.
از این رو تحقیقات زیادی در زمینه حل و فصل چالشهای حسابداری انجام شدهاند و سازمانها و نهادهای مختلفی برای ارائه رهنمودها یا استانداردهای حسابداری اسلامی تأسیس شدهاند که از سازمان حسابداری و حسابرسی نهادهای مالی اسلامی و هیات استانداردهای حسابداری مالزی میتوان بعنوان مهمترین این نهادها نام برد.
دکتر رامروز گفت: نهادهای مذکور دو رویکرد اصلی و متفاوت را برای حل چالشهای حسابداری اسلامی در پیش گرفتهاند. بر اساس رویکرد اول، تدوین مجموعهای مجزا از استانداردهای حسابداری اسلامی ضروی است. سازمان حسابداری و حسابرسی نهادهای مالی اسلامی(AAOIFI) بعنوان پرچمدار این دیدگاه تا کنون ٢۶ استاندارد حسابداری مالی تدوین نمودهاست. برخی از کشورها و نهادهایی که این استانداردها را بهطور کامل یا جزیی اجرا مینمایند عبارتند از: افغانستان، بحرین، عراق، اردن، قرقیزستان، لبنان، لیبی، موریس نیجریه، قطر، عمان، پاکستان، فلسطین، سودان، سوریه، یمن، بانک توسعه جهانی، مرکز مالی بینالمللی قطر و ...
وی ادامه داد: البته لازم به ذکر است که این مجموعه استانداردها به دلیل وجود دیدگاههای مختلف در زمینه شرع و مالی اسلامی، در تمام کشورهای اسلامی مورد پذیرش قرار نگرفتهاند و باید از ابعاد فقهی و حسابداری مورد بررسیهای بیشتری قرار بگیرند.
بر اساس دیدگاه دوم، وجود مجموعهای مجزا از استانداردهای حسابداری اسلامی، زمینه را برای وقوع تقلب و فرصتهای آربیتراژی فراهم میسازد. طرفداران این دیدگاه به سردمداری مالزی به دنبال همکاری با هیات استانداردهای حسابداری بینالمللی (IASB) و لحاظ کردن رهنمودهای حسابداری اسلامی در استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی هستند. این دیدگاه هم تا کنون به نتیجه ملموسی در عمل دست نیافتهاست. از نتایج این رویکرد میتوان به تاسیس گروه مشاوره مالی اسلامی در سال 2011 در هیات استانداردهای حسابداری بین المللی(IASB) و چند نشست جهانی در ارتباط با حسابداری اسلامی اشاره نمود. اما این رویکرد به نتیجه عملی ملموسی دست نیافتهاست و هیچیک از استانداردهای گزارشگری مالی بینالمللی در راستای معاملات اسلامی حتی تعدیل نشدهاند.
دکتر رامروز گفت: در عرصه ایران اسلامی و در حالی که مالی اسلامی به طرز بالندهای پیش میرود و با همت دانشمندان مالی اسلامی در عرصههای ملی و بینالمللی بهطور چشمگیر میدرخشد، متاسفانه جامعه حسابداری اقدام متناسبی در زمینه حسابداری اسلامی برای همگام بودن با مالی اسلامی انجام ندادهاست. بر این اساس با توجه به میان رشتهای بودن حسابداری اسلامی و لزوم بررسی فقهی رهنمودهای حسابداری و نیز ضرورت غیرقابل انکار اقدام بینالمللی، اقدامات زیر پیشنهاد میگردد:
لزوم اقدام اجرایی در زمینه حسابداری اسلامی
ارایه رهنمودهای حسابداری در زمینه معاملات و ابزارهای مالی اسلامی امری نه صرفا حسابداری بلکه مستلزم استعانت از متخصصان فقهی است. همچنین، علاوه بر بحث چالشهای حسابداری معاملات و عقود مالی اسلامی، حسابداری دارای بعد انسانی بوده و حاصل کار آن دارای پیامدهای مختلف و مؤثر بر زندگی افراد است. بنابراین، بررسی شرعی بودن استانداردها و رویههای حسابداری ضروری به نظر میرسد. بهطور خاص، ارائه رهنمود در مورد حسابداری اسلامی بدون بررسی فقهی و کسب نظر متخصصان این حوزه بیمعنا خواهد بود. بنابراین، تشکیل کمیته فقهی در زمینه حسابداری اسلامی توسط سازمان بورس و اوراق بهادار بهعنوان سازمانی بهروز و پیشرو که پیش از این با تشکیل کمیته فقهی گامی ضروری و خداپسندانه را برداشته است، ضروری و بهجاست.
وظایف و اختیارات محتمل کمیته فقهی حسابداری اسلامی به شرح زیر است:
1. بررسی شبهات فقهی در مورد چارچوب نظری و رهنمودهای حسابداری موجود و ارائه راهحلهای مناسب
2. شناسایی موضوعات جدید و نیازمند تدوین رهنمود حسابداری از دیدگاه فقهی
3. همکاری با نهادهای مشابه در سایر سازمانهای داخلی و خارجی
4. همکاری در توسعه و گسترش برنامههای آموزشی و انتشارات علمی در زمینه حسابداری اسلامی
5. همکاری در برگزاری نشستهای بینالمللی در زمینه حسابداری اسلامی
لزوم اقدام فرا ملی در زمینه حل چالشهای حسابداری اسلامی
دکتر رامروز ادامه داد: با وجود قبول اهمیت جهانی حسابداری اسلامی و لزوم ارائه رهنمود برای چالشهای حسابداری این حوزه، پیشرفت عملی محسوسی حاصل نشده است. در زمینه جهانی با توجه به روند همگرایی و جهانیسازی استانداردهای حسابداری، دو دیدگاه در زمینه حسابداری اسلامی رایج است. نخست، ارائه مجموعهای مجزا از استانداردهای حسابداری اسلامی، نهاد پیشرو در این زمینه سازمان حسابداری و حسابرسی نهادهای مالی اسلامی میباشد. دوم، لحاظ نمودن چالشهای حسابداری اسلامی در استانداردهای گزارشگری مالی بینالمللی، نهاد پیشرو در این زمینه هیئت استانداردهای حسابداری مالزی میباشد. شایانذکر است خبرگان حسابداری در مورد دیدگاه مرجح اتفاقنظر نداشتند.
هر دو دیدگاه فوق در زمینه حل چالشهای حسابداری اسلامی و ارائه رهنمودهایی با پذیرش جهانی ناموفق بودهاند. استانداردهای ارائهشده توسط سازمان حسابداری و حسابرسی نهادهای مالی اسلامی موردپذیرش جهانی قرار نگرفته و از منظر اسلامی نیز نیازمند بررسی هستند.
از سوی دیگر، تلاشها در زمینه ارائه رهنمودهای لازم برای حسابداری اسلامی در استانداردهای گزارشگری مالی بینالمللی نیز بینتیجه و فاقد پیشرفت ملموسی بوده است. در حقیقت به نظر میرسد هیئت استانداردهای حسابداری بینالمللی عزم و برنامهای در این زمینه ندارد. اقدام عمده صورت گرفته در این زمینه به برگزاری نشستهایی در سالهای 2013، 2015 و 2018 با نهادهای متصدی حسابداری اسلامی در زمینه نحوه اعمال استانداردهای بینالمللی گزارشگری مالی برای حسابداری ابزارهای مالی و بیمه اسلامی محدود شده و در عمل تغییر یا اصلاحی در استانداردهای بینالمللی گزارشگری مالی رخ نداده است. این نشستها خود بیانگر دیدگاه هیئت استانداردهای حسابداری بینالمللی(IFRS) در زمینه حسابداری اسلامی میباشد. با این اوصاف این هیئت برنامهای برای ارائه رهنمودی در مورد حسابداری اسلامی ندارد و انتظار دارد در صورت اعتقاد به وجود چالشهای حسابداری اسلامی، چالشها با انطباق و اعمال استانداردهای گزارشگری مالی بینالمللی حلوفصل گردد. نکته قابل تامل غیبت ایران اسلامی در نشستهای با اهمیت بینالمللی است که امید است با آغاز اقدام اجرایی در زمینه حسابداری اسلامی به نقشآفرینی فعالانه تبدیل گردد. در این زمینه همکاری با نهادهای بینالمللی مرتبط و برگزاری نشستهای کاربردی بسیار میتواند راهگشا باشد.
با توجه به مطالب یادشده، شایسته است جمهوری اسلامی ایران بهعنوان پرچمدار اسلام ناب محمدی و نیز کشوری با پیشرفتهای علمی محسوس در زمینه مالی اسلامی اقدام شایستهای به عمل آورد. از نهادهای مذکور انتظار میرود باوجود خلأ جهانی در زمینه حسابداری اسلامی ضمن بررسی جامع دو دیدگاه موجود، دیدگاه مرجح را انتخاب نموده و خود را بهعنوان عاملی تعیینکننده و پیشرو معرفی نموده و در حد جهانی نقشآفرینی نماید. این امر میتواند از سوی کمیته حسابداری اسلامی آغاز گردد.
وی در ادامه به معرفی برخی از چالشهای حسابداری معاملات اسلامی پرداخت و گفت : برخی چالش های حسابداری معاملات اسلامی عبارتند از:
● انتخاب یکی از دو رویکرد مطرح در سطح بینالمللی برای ارایه رهنمودهای حسابداری اسلامی (همکاری با هیات استانداردهای حسابداری بینالمللی یا تدوین مجموعهای مجزا استانداردهای حسابداری اسلامی) یا اتخاذ یک رویکرد ثالث
● تبیین اصول فقهی حسابداری اسلامی
● بررسی استانداردهای تدوین شده توسط سازمان حسابداری و حسابرسی نهادهای مالی اسلامی از هر دو منظر فقهی و حسابداری
در پایان، دکتر رام روز ضمن دعوت از دغدغهمندان این حوزه برای حضور در کمیته حسابداری و حسابرسی اسلامی گفت: با ایجاد پایه تحقیقاتی قوی، و حمایت نهادهای متولی امر و ارتباط با فقهای اقتصادی حوزه علمیه، ان شاءا.. بتوانیم با اقداماتی مانند اشتراکگذاری نتیجه تحقیقات و برگزاری همایشهای ملی و همچنین حضور در نشستهای بینالمللی هم در زمینه ملی و هم در زمینه بینالمللی شاهد پیشرفتهای چشمگیری در زمینه حسابداری اسلامی باشیم.
این جلسه با پرسش و پاسخ حاضرین در جلسه به پایان رسید.
نظر شما