ماده 13 طرح بانکداری مجلس شورای اسلامی، رییس کل بانک مرکزی را بالاترین مقام اداری و اجرایی این بانک عنوان کرده که مسئولیت حُسن اداره بانک مرکزی و اجرای این قانون و مقررات مربوط را برعهده دارد.

به گزارش خبرنگار اگزیم نیوز، نمایندگان مجلس در نشست علنی ۲۶ آذرماه با ۱۳۲ رای موافق، ۴۴ رای مخالف و ۶ رای ممتنع از ۲۰۱ نماینده حاضر در جلسه با کلیات طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران موافقت کردند.

نمایندگان مجلس به منظور سامان بخشیدن به نظام بانکی و اصلاح آن، 4 طرح «طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران»، «طرح بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران»، «طرح تاسیس بانک توسعه جمهوری اسلامی ایران»، «طرح عملیات بانکی بدون ربا» و «لایحه اصلاح قانون پولی و بانکی کشور» را به استناد تبصره یک ماده ۱۴۳ آیین نامه داخلی به دلیل تشابه موضوع طرح‌ها و لایحه مذکور با هم ادغام کرده‌اند.

ماده 13 این  طرح به اختیارات و مسئولیت‌های رییس کل، قائم مقام و معاون نظارتی این بانک اختصاص دارد. این ماده می‌گوید: «رییس کل بالاترین مقام اداری و اجرائی بانک مرکزی است که مسئولیت حسن اداره بانک مرکزی و اجرای این قانون و مقررات مربوط به آن را برعهده دارد. رییس کل عهده‌دار کلیه امور بانک مرکزی، به استثنای وظایفی که به موجب این قانون به عهده دیگران گذارده شده است، می‌باشد.»

وظایف هفت گانه مشخص شده در طرح بانکداری برای رییس کل، عبارتند از: «اداره کلیه امور بانک مرکزی»، «عزل و نصب معاونان و مدیران بانک مرکزی»، «اجرای مصوبات هیات عالی»، «نمایندگی بانک مرکزی در کلیه مراجع رسمی داخلی و خارجی با حق توکیل»؛ «سخنگویی بانک مرکزی و هیأت‌‌عالی»؛ «امضای قرارداد و توافقنامه به نمایندگی از بانک مرکزی» و «تهیه و تدوین ساختار و حکمرانی داخلی بانک مرکزی و ارائه آن به هیأت عالی جهت تصویب».

البته این ماده دارای 2 تبصره است. تبصره اول تاکید دارد که رییس کل می‏‌تواند حق امضا یا بخشی از وظایف اجرایی خود را به قائم مقام، معاونان خود و یا هر یک از کارمندان بانک مرکزی تفویض کند.

اما براساس تبصره دوم، اختیارات قائم مقام رییس ‌کل به‌جز مواردی که در این قانون تصریح شده است، از طرف رییس کل تعیین می‌شود و در صورت غیبت، استعفا، معذوریت یا فوت رییس کل، قائم مقام دارای کلیه اختیارات و وظایف رییس کل خواهد بود.

ماده 14 طرح بانکداری، تصریح دارد که معاون نظارتی رییس کل بانک مرکزی از اختیارات کامل برای طرح دعوی علیه تمامی «اشخاص تحت نظارت» و اشخاصی که بدون اخذ مجوز به انجام عملیات یا ارائه خدمات بانکی و ابزارهای پرداخت یا سایر فعالیت‌هایی که مستلزم اخذ مجوز است، مبادرت می‌‌کنند، برخوردار است. 

ماده 15 این طرح نیز وظایف 9 گانه‌ای را برعهده معاون نظارتی بانک مرکزی قرار می‌دهد که از جمله آنها می‌توان به «انجام اقدامات لازم برای حفظ و ارتقای ثبات و سلامت "اشخاص تحت نظارت" در چارچوب مصوبات شورای مقررات‌گذاری و نظارت بانکی»؛ «تدوین ضوابط مربوط به تاسیس، فعالیت، بازسازی، گزیر، انحلال، ورشکستگی و تصفیه "اشخاص تحت نظارت" جهت تصویب در شورای مقررات‌گذاری و نظارت بانکی»، «صدور، تعلیق، تمدید و لغو مجوز مؤسسات اعتباری پس از تصویب شورای مقررات‌گذاری و نظارت بانکی»؛ « صدور، تعلیق، تمدید و لغو مجوز سایر "اشخاص تحت نظارت" غیر از مؤسسات اعتباری، در چارچوب تعیین شده توسط شورای مقررات‌گذاری و نظارت بانکی» اشاره کرد.

همچنین معاون نظارتی مسئول «پایش و گزارش مستمر شاخص‌های ثبات و سلامت بانکی، به‌‌تفکیک "اشخاص تحت نظارت" و در مورد کل شبکه بانکی کشور»؛ «نظارت بر حسن اجرای مقررات توسط "اشخاص تحت نظارت" و ارائه گزارش‌‌های ادواری»؛ «اعمال مجازات‏های انتظامی بر "اشخاص تحت نظارت" مطابق فصل شانزدهم این قانون»؛ «اعلان عمومی فهرست "اشخاص تحت نظارت"» و «راهبری فرآیند بازسازی، گزیر، انحلال، ورشکستگی و تصفیه "اشخاص تحت نظارت"» خواهد بود.

ماده بعدی نیز معاون نظارتی رییس کل را موظف کرده است که در انتهای هر فصل، گزارشی مشتمل بر اقدامات نظارتی صورت‌گرفته توسط حوزه نظارتی بانک مرکزی، وضعیت ثبات و سلامت شبکه بانکی و برنامه نظارتی آتی بانک مرکزی را پس از تصویب در شورای مقررات گذاری و نظارت بانکی برای طرح در هیات عالی، به رییس کل ارائه کند.