این درخواست در شرایطی به پاستور ارسال شده، که طی دو سال اخیر بارها شاهد تغییر در چارت بازرگانی کشور بوده‌ایم. یک‌بار طرح «احیای وزارت بازرگانی» در دستور کار دولت قرار گرفته و بار دیگر، طرح «شکل‌گیری معاونت بازرگانی» در چارت سازمانی ریاست‌جمهوری. اما در سناریوی دیگر که اوایل مردادماه امسال اجرایی شد، «لغو قانون انتزاع» بود، که با تصمیم سران قوا و ابلاغ معاون اول رییس‌جمهور، رسما بخشی از وظایف بازرگانی بخش کشاورزی به وزارت صمت واگذار شد تا تقسیم کاری بین این دو وزارتخانه شکل بگیرد.

در این میان، برخی اما به دنبال تغییر ساختار سازمان توسعه تجارت به یک سازمان توسعه‌ای بودند. اگرچه تمامی این سناریوها هدف مشخصی را دنبال می‌کند، که همانا نظم بخشی به تجارت خارجی کشور است، اما ضعف سیاست‌گذار و متولیان تجاری در ترسیم نقشه راه تجارت کاملا مشهود است؛ چراکه اصرار مدام بدون برنامه بر شکل‌گیری معاونت بازرگانی یا ستاد توسعه صادراتی، آنهم در شرایطی که هنوز طرح «احیای وزارت بازرگانی» در راهروهای مجلس در حال رفت و آمد است و در خوان آخر برای کسب رای موافق نمایندگان قرار دارد، این پرسش را پیش می‌کشد، که سکان تجارت کشور در نهایت قرار است به دست چه کسی سپرده شود؟

برهمین اساس، سیاست‌گذار و متولیان تجاری بهتر است به جای اتخاذ این نوع تصمیم‌ها و سیاست‌گذاری‌ها، در وهله نخست، با راه‌اندازی کارگروهی متشکل از «مقامات بالادستی در دولت و حاکمیت، سیاست‌گذاران، برنامه‌ریزان، صاحبنظران» و همچنین با نظرخواهی از پارلمان بخش خصوصی، به دنبال ترسیم نقشه راه کلان‌تری برای تغییر ساختار تجارت آنهم در صورت احیای وزارت بازرگانی باشند؛ چراکه این تصمیم‌گیرهای متعدد، چیزی جز سرگیجه در چارت تجاری کشور دربر نخواهد داشت.

 تغییرات در حوزه بازرگانی

خردادماه سال ۹۶ دولت دوازدهم با ارسال لایحه‌ دوفوریتی«اصلاح بخشی از ساختار دولت» به مجلس، موضوع تفکیک وزارت صمت را دنبال کرد. لایحه‌ای که با مخالفت کمیسیون‌های «اجتماعی»، «صنایع‌ و معادن»، «کشاورزی» و همچنین «کمیسیون مشترکی متشکل از ۲۱ نماینده مجلس» مواجه شد و مجلس نیز در نهایت لایحه مذکور را با رأی منفی بدرقه کرد. اما اهمیت بالای تفکیک وزارت صمت و احیای وزارت بازرگانی برای دولت موجب شد تا بحث شل‌گیری وزارت بازرگانی در تیرماه و مهرماه ۹۷ نیز از سوی دولت پیگیری شود.

پیگیری‌هایی که البته باز هم مورد اقبال قرار نگرفت. اما با اوج گرفتن مخالفت‌ها برای احیای «وزارت بازرگانی»، دولت سناریوهای دیگری برای نظم بخشیدن به حوزه بازرگانی و تنظیم بازار ترسیم کرد. در کنار سناریوی احیاء، دولت پیشنهاد تشکیل «معاونت بازرگانی» زیرنظر ریاست‌جمهوری را مطرح کرد که قرار بود این معاونت با مجوز شورای عالی هماهنگی اقتصادی تشکیل تا بتواند بازار را اداره کند، اما تکلیف و سرنوشت شکل‌گیری این معاونت به وضعیت احیای وزارت بازرگانی گره خورد که آنهم بسته به رای نمایندگان خانه ملت دارد. اما در این میان دولت راه دیگری برای تنظیم بازار امتحان کرد و آن سناریو، بازگشت تمامی فعالیت‌های مربوطه بازرگانی به وزارت صمت بود که بخشی از آن براساس قانون انتزاع سال 91 در اختیار وزارت جهاد کشاورزی قرار گرفته بود. اما این پیشنهاد دولت برخلاف سناریوهای قبلی عملیاتی شده و با تصمیم سران قوا، ساختار جدیدی در وزارت صنعت شکل گرفت که براساس آن قائم‌مقام وزارت صنعت در امور بازرگانی عهده‌دار تمام فعالیت‌های بخش بازرگانی شد.

در ادامه و در بهمن‌ماه ۹۷، دولت در آخرین تلاش خود برای تشکیل وزارت بازرگانی، ضمن انتقاد از نمایندگان مجلس و اعمال فشار سیاسی به مجلس شورای اسلامی، نظر مثبت برخی نمایندگان مجلس را برای ارایه طرحی جهت تشکیل وزارت بازرگانی جلب کرد. در همین راستا، طرح «تشکیل وزارت تجارت و خدمات بازرگانی» در هشتم اسفند 98 به هیات‌رییسه مجلس تقدیم شد تا پس از کش‌وقوس‌های فراوان و رایزنی‌ها سوم مهرماه ۹۸؛ نمایندگان بهارستان در صحن علنی به کلیات طرح «تشکیل وزارت تجارت و خدمات بازرگانی» رای مثبت دادند. در ادامه راه با ایرادهایی که از سوی شورای نگهبان به طرح تفکیک گرفته شد، این طرح دوباره به کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی ارجاع داده شد. پس از آن، کمیسیون اجتماعی به اصلاح طرح مذکور پرداخت اما نمایندگان این‌بار در صحن علنی ۱۹ آبان ماه 98 با اصلاحات صورت گرفته توسط کمیسیون اجتماعی در طرح تشکیل وزارت بازرگانی به منظور تامین نظر شورای نگهبان موافقت نکردند بنابراین این طرح برای اصلاح بیشتر به کمیسیون ارجاع شد. در ادامه کمیسیون اجتماعی مجلس بار دیگر به اصلاح طرح تشکیل وزارت بازرگانی پرداخت اما نمایندگان یک‌بار دیگر در جلسه علنی روز یکشنبه یکم دی‌ماه 98 با اصلاحات صورت گرفته مخالفت کردند تا باز هم سرنوشت این طرح مهم همچنان در هاله‌ای از ابهام و بلاتکلیفی باقی بماند. پیش از این و همزمان با شدت گرفتن مخالفت‌ها با تجزیه وزارت صمت از سوی بهارستان‌نشین‌ها، دولت راهکار جایگزین تجزیه وزارت صمت و تشکیل «معاونت بازرگانی» متشکل از بخش‌هایی از وزارت جهاد کشاورزی و وزارت صمت زیرنظر ریاست‌جمهوری را مطرح کرد؛ در پیشنهاد تشکیل معاونت بازرگانی عنوان شده بود که این معاونت با مجوز شورای عالی هماهنگی اقتصادی زیرنظر رییس‌جمهوری تشکیل خواهد شد تا بازار را اداره کند. اما با بازگرداندن فعالیت‌های مربوط به بازرگانی به وزارت صمت که در مردادماه با تصمیم سران قوا صورت گرفت، مسیر جدید ومتفاوت دیگری برای حوزه بازرگانی ترسیم کرد.

اما این تغییر ساختارها در حوزه تجارت به اینها ختم نشد، به‌طوری‌که در اواخر مردادماه 98 قائم مقام وزیر صمت در امور بازرگانی خبر از راه‌اندازی «ستاد توسعه صادرات» داد؛ گامی مهم در عرصه تجارت خارجی که براساس آن سیاست‌های وارداتی با سیاست‌های حمایتی در کشور تنظیم و مسیر برای توسعه صادرات هموار می‌شود. براساس چنین تصمیمی می‌توان گفت که تلاش جدید متولیان تجاری کشور بر این اصل استوار بود که مشابه ستاد تنظیم بازار، ستادی ملی برای توسعه تجارت خارجی در مرکز تشکیل و در استان‌ها نیز کارگروه‌های ذی‌ربط کار را پیش ببرند.

حال اما در گام دیگری، قائم‌مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت در تازه‌ترین اظهارات خود از ارسال

پیش‌نویس تشکیل «ستاد توسعه صادرات» به پاستور خبر داده است. حسین مدرس خیابانی، در این باره توضیح داده که در خصوص ساز و کار اجرایی برای حل و فصل مسائل صادراتی، باید همانطور که در حوزه بازرگانی داخلی، ستاد تنظیم بازار وجود دارد، ستادی نیز با اختیارات کافی، امور مرتبط با تجارت خارجی را به صورت هفتگی و با حضور تمامی ذی‌نفعان، مرور کرده و در مورد آنها تصمیمات سریع و لازم را اتخاذ کند.

به گفته او، این موضوع در حوزه تنظیم بازار داخلی به خوبی موثر بوده و با استفاده مناسب از همین ساز و کارها، کشور به آرامشی نسبی رسیده است. مدرس خیابانی همچنین با تاکید بر اینکه مجموعه اقدامات انجام شده در حوزه بازرگانی داخلی، نتیجه رصد، هماهنگی و تصمیمات مناسب اتخاذ شده در ستاد تنظیم بازار است، از ارایه پیش‌نویس تشکیل «ستاد توسعه صادرات» با در اختیار داشتن اختیارات اصل ۱۲۷ قانون اساسی، به معاون اول رییس‌جمهور خبر داه است. براساس گفته این مقام مسوول در این نامه ارسالی تقاضا شده تا این ستاد به ریاست وزیر صنعت، معدن و تجارت و دبیری سازمان توسعه تجارت ایران شکل گرفته تا مسیر صادرات کشور از این طریق هموار شود.

حال با توجه به تمامی این تغییراتی که طی دوسال اخیر در چارت بازرگانی کشور، رخ داده، اما هنوز مشخص نیست که سکان تجارت قرار است به دست چه کسی سپرده شود؟ از آنسو، چنانچه وزارت صمت تجزیه و« وزارت تجارت و خدمات بازرگانی» احیاء شود، آیا «شکل‌گیری معاونت بازرگانی در نهاد ریاست‌جمهوری» یا «تشکیل ستاد توسعه صادرات» ضرورتی خواهد داشت یا خیر؟ از طرفی، در صورت احیای وزارت بازرگانی، ساختار «سازمان توسعه تجارت»، و نهادهای درگیر در امر تجارت از جمله «سازمان گمرک» و «سازمان سرمایه‌گذاری ایران» چه تغییراتی را در چارت سازمانی تجربه خواهند کرد؟ اما آنچه به نظر می‌رسد، این است که هنوز متولیان امر، به یک جمع‌بندی اساسی برای هدفمند کردن امور تجاری بر یک سیبل مشخص نرسیده‌اند. از این منظر، بهتر این است که کارگروهی از بالاترین مقام در دولت وحاکمیت، مجلس شورای اسلامی، نهادهای اثر گذار، صاحبنظران و همچنین با نظر خواهی از روسای اتاق‌های بازرگانی و تشکل‌ها شکل بگیرد، تا با هم اندیشی و جمع‌بندی نهایی به یک تصمیم درست ومنطقی و مطابق با وضعیت کنونی کشور در جهت‌دهی به تجارت کشور دست پیدا کنند.

 فرشته فریادرس