عضو سابق هیات رئیسه اتاق اصناف ایران می‌گوید: در حال حاضر بخش توزیع و تولید وضعیت مطلوبی ندارند به طوری‌که صاحبان سرمایه قدرت خرید مواد اولیه‎شان به یک چهارم تعدیل یافته است.

عضو سابق هیات رئیسه اتاق اصناف ایران درباره بودجه اصلاح سال 99 به اگزیم‌نیوز گفت: جای اصلاحات ساختاری در بودجه 99 به شدت خالی است؛ در تنظیم بودجه سال 99 انتظار می‌رفت دولت با وجود تجربه رقم فروش نفت، بودجه سال آتی را واقعی‌تر پیش‌بینی کند.

محمدعلی صدیقی در ادامه افزود: دولت باید در سطح ملی و به صورت شفاف مردم را در جریان امور بگذارد. بودجه سال 99 هم مانند سنوات گذشته نه بر مبنای واقعیات موجود بلکه بر مبنای آمارها و ارقام غیرواقعی تنظیم شده است.

او اظهار کرد: زمانی که بودجه بر اساس آمار و ارقام واقعی تنظیم نشده باشد. ممکن است برخی تکانه‌های اقتصادی همچون افزایش قیمت بنزین و افزایش قیمت ارز روند اداره کشور را دچار اختلال کند. دولت می‌توانست با کاهش بودجه نهادهای غیرضروری جلوی برخی از آسیب‌ها و چالش‌ها را بگیرد.

این کارشناس اقتصادی با اشاره به وضعیت فعلی بازار گفت: در حال حاضر بخش توزیع و تولید وضعیت مطلوبی ندارند به طوری‌که صاحبان سرمایه قدرت خرید مواد اولیه‎شان به یک چهارم تعدیل یافته است. در این بازه زمانی به خصوص تولیدکنندگان با مشکلاتی همچون کمبود مواد اولیه، بدهی بانکی، مشکلات قانون کار و تامین اجتماعی و ... مواجه هستند. ضروری در این شرایط دولت چالش حوزه تولید را واکاوی و برای برطرف‌سازی مشکلات گام عملیاتی بردارد.

صدیقی درباره راه‌های پیشنهادی برای تامین بودجه سال 99 گفت: برای تامین بودجه سال 99 راهکار افزایش مالیات‌ها نیست. معتقدیم حلقه مفقوده بین بخش‌خصوصی و دولت، عدم اعتماد و عدم شفافیت است. دولت باید بخش‌خصوصی را به عنوان یک بازیگر اقتصادی بشناسد و نظراتشان را در مراجع تصمیم‌گیری لحاظ کند.

وی درباره وضعیت بازارهای صادراتی افزود: واقعیت این است که ما حدود 40 سال است که با تحریم‌ها دست و پنجه نرم می‌کنیم.  ما تجربه چنین وضعیت فعلی را در اوایل دهه 1330 داشته‌ایم. یعنی در آن ایام صادرات نفت به صفر رسیده است. اما با آن شرایط سخت تحریمی یک سال بدون نفت کشور مدیریت شد.

صدیقی با بیان اینکه دغدغه بخش خصوصی برطرف‌سازی چالش‌های موجود در اقتصاد است، گفت: بخش‌خصوصی خواهان بهبود وضعیت دولت است. به دولت پیشنهاد می‌شود برای برطرف‌سازی چالش‌های اقتصادی از بخش‌خصوصی استفاده و نظرات افراد را در تصمیم‌گیری‌های مهم و کلان کشور دخیل کند.