محمد لاهوتی عضو هیات نمایندگان اتاق تهران در گفت وگو با «اگزیم نیوز» با انتقاد از  نحوه تدوین لایحه بودجه ۹۹ درا ظهاراتی عنوان کرد: بودجه سال آتی، ۱۴درصد رشد را نشان می دهد که سهم فروش نفت، یک میلیون بشکه در روز دیده شده است.  البته با توجه به انتقاداتی که در این زمینه از سوی کارشناسان صورت گرفته، گفته شده که امکان دارد این رقم به ۷۰۰ هزار بشکه در روز کاهش یابد. 

این فعال اقتصادی در ادامه افزود: هرچند دولت معتقد است که هزینه های بودجه عمرانی کاهش یافته است و نفت در بودجه نقشی ندارد، اما اکثریت کارشناسان بر این باورند که بازهم اثر نفت در بودجه کاملا محسوس است. 

بر اساس توضیحات لاهوتی، دولت از دو محل پوشش هزینه های خود را پیش بینی کرده است؛ یکی مالیات و دیگری فروش املاکی که در اختیار دارد.  

او ادامه داد: میزان مالیات در سند مالی سال آینده ۱۹۵ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده که این نشان میدهد، مالیات رشد ۳۷ درصدی در بودجه ۹۹ دارد؛ که البته این اتفاق را میتوان هم مثبت وهم منفی ارزیابی کرد. 

به گفته این فعال اقتصادی، چنانچه عدالت مالیاتی برقرار باشد و دولت ابزارهای لازم را برای شناسایی افراد بی شناسنامه ای که فعالیت می کنند ،اما مالیات پرداخت نمی کنند، در اختیار داشته باشد، این امر میتواند در راستای کمک به تولید باشد. اما چنانچه دولت در این زمینه برنامه ریزی لازم و اطلاعات کافی برای شناسایی این افراد را نداشته باشد، با پیش بینی این درآمد مالیاتی در بودجه تنها باعث فشار بر تولید خواهد بود.  

لاهوتی در ادامه گفت: دولت تنها از دو گروه به راحتی اقدام به مالیات ستانی می کند که شامل کارمندان و واحدهای شناسنامه دار است. 

این فعال اقتصادی تاکید کرد که دولت باید بودجه را به درستی اجرا کند، تا اتفاقاتی در بحث بنزین شاهد آن بودیم، رخ ندهد. چرا که افزاش قیمت بنزین تصمیم درستی بود، اما شکل اجرا درست نبود و  برای زمان آن اصلا برنامه ریزی نشده بود. 

این فعال اقتصادی در بخش دیگری از صحبت های خود به ارز ۴۲۰۰ تومانی نیز گریزی زدو گفت: تداوم ارز یارانه ای به واردات نه تنها مشکلی را حل نمی کند، بلکه زمینه رانت  فساد را فراهم می کند. به طوریکه تمامی کارشناسان و صاحبنظران در این زمینه متفق القول هستند که باید ارز یارانه ای از چرخه اقتصاد حذف شود، اما تنها دولت است که خواهان تداوم این سیاست اشتباه است. 

او در بخش دیگری از صحبت های خود  ارز ۸۵۰۰ نیمایی در بودجه ۹۹ را نیز مورد انتقاد قرار داد و گفت: مشخص نیست که دولت بر چه اساسی این نرخ را در نظر گرفته است، این درحالی است که بانک مرکزی معتقد است که نرخ ارز دستوری نیست!  به گفته لاهوتی، چنانچه چنین عددی در سبد ارزی کشور جا بیافتد ، در سبال آتی شاهد چهار نرخی شدن ارز خواهیم بود. 

لاهوتی در اینجا با تکیه بر دیدگاه صاحبنظران تحلیل بودجه، عنوان کرد که دولت سال آینده با کسری شدید بودجه مواجه خواهد شد، برهمین اساس لایحه بودجه ۹۹ با توجه به شرایط کشور نیازمند بازنگری اساسی است. 

این فعال اقتصای در محور بعدی صحبت هایش به مالیات ستانی از بخش صادرات نیز اشاره کرد وگفت:  در بخش مالیات کالاهای صادراتی نیز  پیشنهادهایی به مجلس شورای اسلامی داده شده  که برخی از کالاها از پرداخت مالیات معاف شوند. 

او ادامه داد: متاسفانه بحث ارزش وافزوه و معافیت مالیاتی مشروط به رفع تعهد ارزی شده  که به عقیده فعالان اقتصادی ارزش افزوده ربطی به مشوق صادراتی یا اعمال معافیت ندارد؛ چراکه این قانون در همه کشورها وجود دارد که کالاهای صادراتی از مالیات بر مصرف معاف هستند. بنابراین این موضوع را به رفع تعهد ارزی وصل کردن، عملا طولانی شدن فرایند رسیدگی و فریز شدن منابع واحدهای تولیدی است که به شدت با کمبود نقدینگی روبرو هستند. 

لاهوتی تاکید کرد که اینها  مواردی است که نیازمند توجه مجلس شورای اسلامی  است و باید مشکلات سال گذشته در این بخش دیده شود و درصدد رفع آنها برآمد. او در پایان این را هم گفت: در شرایط کنونی که کشور نیازمند ارز است، اعمال مالیات بر صادرات مشکلات جدی را در این عرصه ایجاد  خواهد کرد.