سید رضی حاج آقا میری عضو هیات نمایندگان اتاق تهران،  ضمن انتقاد از تعیین نرخ دستوری ارز در لایحه بودجه ۹۹ و اثرات آن بر تجارت خارجی کشور، راهکار توسعه صادرات را در ماه های پایانی سال و برای سال آتی، را در تقویت روابط اقتصادی با سایر کشورها و جهان می داند. 

به گزارش «اگزیم نیوز»، هفدهم آذماه درحالی  از بودجه سال ۱۳۹۹ رونمایی شد، که یکی از ارقام مورد اشاره نرخ ارز بودجه در سال  ۹۹، ترکیبی از نرخ ارز نیمایی و نرخ ارز ۴۲۰۰تومانی است. به طوریکه با تقدیم لایحه بودجه ۹۹ به مجلس، دو نرخ ارز کلیدی سند مالی سال آینده  ۴۲۰۰ و ۸۵۰۰ تومان اعلام شد. براین اساس،  نرخ ارز ۴۲۰۰ تومانی به روال گذشته به کالاهای اساسی اختصاص می‌یابد و از سوی دیگر، نرخ دلار نیمایی بودجه نیز در محدوده ۸ هزار تا ۸ هزار و ۵۰۰ تومان در نظر گرفته شده است. ارزیابی‌ها نشان می‌دهد با توجه به حجم این دو عدد ارائه شده، میانگین وزنی ارز بودجه در سال ۹۹ رقمی حدود ۵ هزار و ۳۰۰ تومان تعیین خواهد شد.

البته اعلام این نرخ ارز در بودجه۹۹، واکنش فعالان اقتصادی را در برداشت. به گفته آنها ، تعیین نرخ دستوری ارز و اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومانی به کالاهای اساسی نه تنها کمکی به تنظیم بازار نخواهد کرد، بلکه اثرات منفی بر اقتصادو تجارت کشور خواهد گذاشت. 

در همین رابطه، سید رضی حاج آقا میری عضو هیات نمایندگان اتاق تهران،  از  وضعیت صادرات ۹۸ و نرخ ارز اعلامی در لایحه بودجه ۹۹ را مورد اشاره قرار می دهد و می گوید:  نرخ ارزی که دولت در لایحه بودجه ۹۹ اعلام کرده، خیلی تعیین کننده نیست؛  چراکه در واقع این بازار  و عرضه و تقاضاست که نرخ ارز را تعیین می کند. هر چند در این میان، بانک مرکزی  اثر گذار است و می تواند نرخ ارز را کنترل کند، اما با این حال تا حدی تابع بازار  است و نرخ ارزا را تعدیل می کند. 

این فعال اقتصادی در ادامه با انتقاد از در نظر گرفتن این نرخ دستوری در بودجه، می گوید: این سیاست های دستوری، به هیچ عنوان در اقتصاد عملیاتی نخواهد بود. 

بنابه اظهارات او، نرخ ۸۵۰۰ تومانی در نظر گرفته شده در لایحه بودجه سال آتی فاصله زیادی با نرخ بازار آزاد به وجود خواهد آورد و بازار چند نرخی ایجاد خواهد کرد. 

آقا میری همچنین عنوان می کند که تجربه سال گذشته نشان داد که نمی‌توان به صورت دستوری و تحکمی، قیمت ارز را تعیین کرد و ثایت نگه داشت؛ چراکه در سنوات گذشته در بودجه چنین نرخ های دستوری برای دلار در نظر گرفته می شد، که واقعی نبود؛ و اکنون نیز با چنین وضعیت مشابهی روبرو هستیم، که این موضوع خیلی نمی تواند بر مساله صادرات اثر گذار باشد. 
ا

و همچنین با اشاره به اینکه تجربه تخصیص ارز 4200 تومانی از سوی دولت برای کالاهای اساسی، تجربه موفقی نبوده، می گوید: دولت به جای اینکه از تبعات تعیین نرخ دستوری ارز درس بگیرد، مجدد می‌خواهد آن را تکرار کند. 

به گفته آقا میری، اگر سال آینده در سامانه نیما دلار با نرخ ۸۵۰۰ تومان به‌طور دستوری تعیین شود نتیجه‌ای جز هرج و مرج عاید اقتصاد کشور نخواهد شد.

او در عین حال بر این باور است که علاوه بر نرخ ارز، فاکتورهای دیگری نیز بر روند صادرات غیرنفتی کشور اثر گذار است؛  به طور مثال اگر وضعیت سیاسی به این شکل کنونی باشد؛شاهد ریزش بازارهای صادراتی خواهیم بود. و به تبع آن افت صادارت باشیم. 

این فعال اقتصادی در همین حال، راهکار توسعه صادرات را در ماه های پایانی سال و برای سال آتی، در تقویت روابط اقتصادی با سایر کشورها و جهان می داند.