نگاهی به آمارهای صادرات خدمات نشان می دهد طی 8 ماهه سال جاری در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته جز خدمات حمل و نقل و ترانزیت در سایر بخش های خدماتی شاهد رشد بوده ایم. به گزارش پایگاه خبری و تحلیلی اگزیم نیوز، آمارهای سازمان توسعه تجارت از میزان صادرات خدمات در 8 ماهه سال جاری از رشد 24 درصدی در مقایسه با مدت مشابه سال قبل حکایت دارد که در این بین رشد 280 درصدی صادرات خدمات فنی و مهندسی در این مدت بیشترین میزان تغییرات را در این مقایسه به خود اختصاص می دهد.

در مدت مذکور میزان صادرات خدمات فنی و مهندسی به 2 میلیارد و 238 میلیون دلار رسیده است. بر اساس این گزارش طی مدت مذکور میزان صادرات خدمات گردشگری و توریزم نیز از 5 میلیارد و 590 میلیون دلار در 8 ماهه 93 به رقم 6 میلیارد و 150 میلیون دلار رسیده است که نشان دهنده بهبود وضعیت صادرات این خدمات در سال جاری است.

کارشناسان معتقدند بهبود فضای سیاسی کشور در سال جاری و بعد از توافق های اولیه ای که از 15 فروردین سال گذشته که در لوزان سوییس بین ایران و 6 کشور قدرتمند جهان صورت گرفت اعتماد سایر کشورها به اعطای امتیازات برای حضور پیمانکاران ایرانی در پروژه های کشورهای منطقه و جهان افزایش یافته و در عین حال افزایش ضریب امنیت سرمایه گذاری برای پیمانکاران ایرانی باعث رونق صادرات این شق از خدمات شده است.

در عین حال با آغاز سال ورود گردشگران به کشور با همین استدلال رونق یافته و به علاوه توریزم تجاری نیز در کشور رونق داشته است.  در این بین بر اساس آمارهای موجود در بخش خدمات ترانزیت و حمل و نقل شاهد افت 7.6 درصدی بود که انتظار می رود این میزان کاهش مقطعی باشد چراکه رفع تحریم های اقتصادی می تواند به بهبود زیرساخت های حمل و نقل و ترانزیت منتهی شده و باعث رونق این بخش در سال اینده شود.

 این در حالی است که بررسی های اگزیم نیوز نشان می دهند دولت در سال جدید برای رشد بنیادین بخش حمل و نقل اعتبارات ویژه ای را در نظر گرفته است. بر اساس لایحه پیشنهادی دولت برای بودجه 95، از چهار محل برای توسعه بخش حمل و نقل برنامه ریزی صورت گرفته است که توسعه از طریق صندوق توسعه ملی، شرکت های وابسته و تابعه وزارتخانه های نفت، نیرو، راه و شهرسازی، ورزش و جوانان، دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، ارتباطات و فناوری اطلاعات، صنعت، معدن و تجارت و جهادکشاورزی و سازمان انرژی اتمی؛ همچنین 20 درصد عوارض سهم شهرداری ها و دهیاری ها و در نهایت بانک مسکن این چهار محل محسوب می شوند. بر این اساس انتظار می رود در سال اینده شاهد رونقی در این بخش باشیم.