به گزارش پایگاه خبری اگزیم نیوز، صبح امروز رییس اتاق بازرگانی تهران در نشست آذرماه هیات نمایندگان خوانساري خواستار جراحي لايحه بودجه شد. مسعود خوانساری با تاکید بر ارجحیت جراحی بودجه بر تراز سازی آن گفت: رشد اقتصادي سال آينده بين ٨.٥ تا ٩.٥ درصد منفي و در ٤ سال آينده مجموعا ٤ درصد رشد براي اقتصاد ايران پيش بيني مي شود و در صورت تداوم اين روند، ١٤ سال زمان نياز داريم تا به وضعيت سال ٩٩ بازگرديم.

وي رقم نقدينگي را تا پایان شهریور ماه  ٢١٢٦ هزار ميليارد تومان اعلام کرد و گفت: اين رقم نسبت به شهريور سال گذشته ٢٧ درصد رشد داشته و پايه پولي ٢٨٦ هزار ميليارد تومان افزايش يافته و ضريب فزاينده نيز به ٧.١٥ واحد درصد رسيده كه عمدتا ناشي از بدهي بانك ها و موسسات اعتباري و همچنين دولت به بانك مركزي است.

رييس اتاق تهران با بيان اينكه بودجه شركت هاي دولتي ٣ برابر بودجه عمومي كشور بوده است، اظهار داشت: در حالي كه از لزوم كوچك سازي دولت سخن مي گوييم ولي متاسفانه بودجه شركت هاي دولتي ١٦ درصد رشد يافته و اين در حالي است كه بايد عملكرد آنها را در ماليات پردازي با شركت هاي بخش خصوصي مقايسه كرد.

خوانساري با اشاره به پيش بيني فروش ٨٠ هزار ميليارد تومان اوراق در بودجه ٩٩ گفت: خريدار عمده اوراق بدهي بانك ها هستند. اگر اين موضوع از محل تسهيلات باشد، بانك ها توان كمتري براي پرداخت تسهيلات خواهند داشت زيرا اين رقم بلوكه خواهد شد.

وي ادامه داد: از سوي ديگر اگر قرار باشد براي افزايش قدرت تسهيلات دهي بانك ها، خط اعتباري تخصيص داده شود، شاهد افزايش پايه پولي خواهيم بود كه عواقب خطرناكي را در پي دارد.

رييس اتاق تهران تصريح كرد: دولت پيش بيني كرده كه در سال ٩٩ حدود ٤٠ هزار ميليارد تومان از محل مولدسازي دارايي ها درآمد كسب كند و اين در حالي است كه عملكرد امسال دولت در اين خصوص ٣.٧ هزار ميليارد تومان بوده و بايد ديد دولت چگونه مي تواند اين رقم را محقق كند.

وي به پيش بيني درآمد ١٧٠ هزار ميليارد توماني ماليات اشاره كرد و افزود: اين رقم در حالي پيش بيني شده كه اقتصاد كشور امسال به دليل ركود و تحريم، ١٤ درصد كوچك شده است و تحقق اين رقم محل ابهام است.

خوانساري درباره ارز ٤٢٠٠ توماني كالاهاي اساسي و دارو در بودجه نيز گفت: همه ما تجربه تلخ تخصيص اين ارز را در سال ٩٧ و ٩٨ ديده ايم و ادامه آن براي سال ٩٩ چيزي به جز رانت و فساد در پي نخواهد داشت. بهترين راه براي كمك به اقشار ضعيف، حذف اين ارز و پرداخت يارانه نقدي به آنهاست.

وي درباره جهش نرخ ارز در سال آينده هشدار داد و گفت: نرخ تورم تا پايان سال به ٤٠ درصد خواهد رسيد و نگهداشتن نرخ ارز در حدود فعلي، عواقب خوبي در پي نخواهد داشت.