شنیده‌ها حاكي از اين است که سازمان برنامه وبودجه به دنبال تدوین لايحه بودجه سال 99 بدون نفت و اختصاص درآمدهای نفتی برای اجرایی شدن پروژه‌های عمرانی است. اين سازمان اعلام کرده است در راستای اجرای تأکیدات مقام معظم رهبری و همچنین با توجه به تحریم‌های آمریکا اصلاحات ساختاری در برنامه بودجه در دستور کار است که مهم‌ترین آن به صفر رساندن سهم نفت در بودجه جاری و خارج شدن بودجه وزارت نفت از ذیل شرکت ملی نفت و تخصیص بودجه جداگانه برای این وزارتخانه است. 

حال با توجه به اينكه قرار است دولت لایحه بودجه سال 99 کل کشور را ظرف اين ماه به دولت ارائه دهد و مهمترين موضوعي كه مطرح مي شود، «سهم نفت در بودجه» است. با اين وجود در اينجا دو پرسش قابل طرح است، آيا باوجود تشديد تحريم ها عليه اقتصاد ايران از يكسو و کاهش بسیار شدید درآمدهای نفتی از سوي ديگر، همچنان دولت قصد دارد برای تأمین بخشی از هزینه‌های خود بر روي فروش نفت حساب ويژه اي باز كند یا خیر؟ اگر پاسخ به اين سوال براساس شنيده ها و اعلام سازمان برنامه وبودجه خير باشد، دولت مي خواهد از كدام راه هاي جايگزين مي تواند منابع پايدار مالي براي خود كسب كند؟

در همين راستا، عباس آرگون عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران در گفت وگو با «اگزيم نيوز»، با اشاره به اين موضوع مي گويد: دولت مجبور به بستن بودجه بدون احتساب درآمدهای نفتی است و امکان بسته شدن بودجه با درآمدهای نفتی وجود ندارد. برهمين اساس دولت بايد براي تامين منابع مالي مورد نياز خود به دنبال راه هاي جايگزين باشد.

به گفته اين فعال بخش خصوصي اما نگرانی مهمی كه در اين ميان وجود دارد؛ «افزایش فشارهای مالیاتی و انتشار گسترده اوراق مشارکت و قرضه برای تأمین کسری بودجه از سوی دولت» است؛ اتفاقاتی که خود ميتواند مشکلات بیشتری را در کوتاه و بلندمدت برای تولید، اشتغال و اقتصاد کشور به وجود بياورد.

بنابه توضيحات آرگون، «فروش اوراق مشارکت برای تامین مالی طرح ها»، خود نوعي استقراض به شمار مي رود و درآمد پايداري براي دولت ايجاد نخواهد كرد؛ زيرا جدا از اينكه هزينه هايي به دولت تحميل مي كند، تعهد بيشتري را هم براي او ايجاد خواهد كرد. چراكه دولت بايد بايد هم اصل پول و هم سود آن را در بودجه سال هاي بعد برگرداند.

البته به گفته آرگون؛ عمده ترین شیوه ای که دولت می­تواند تمرکز بیشتری برای کسب درآمد داشته باشد، صادرات غیرنفتی است و پوشش پایه های مالیاتی و کاهش معافيت های مالیاتی است كه می تواند کمک دهنده باشد.

براساس اظهارات اين فعال اقتصادي، دولت نباید تنها به فکر ستاندن مالیات باشد، بلكه باید پاسخگوي اين نیز باشد که این مالیات قرار است صرف چه خدماتی شود و کجاها هزینه شود؛ چراكه هزینه چاقی دولت را که نباید مردم بپردازند.

اين عضو اتاق بازرگاني تهران همچنين بيان كرد كه مالیات ستانی نبايد به این معنا باشد که به بخش های شناسنامه دار فشار بیشتری وارد شود؛ بلکه مالیات بايد از بخش هایی که فرار مالیاتی دارند و يا شناسنامه دار هستند، اخذ شود. از همين رو،  معافیت را بايد به حداقل رساند و درعوض پایه های مالیاتی را توسعه داد.

براساس اظهارات او، مهم‌ترین راه ديگر برای تأمین کسری بودجه دولت، «مدیریت یارانه‌های پنهان و آشکار» خواهد بود که عملاً بخش مهمی از هزینه‌های سالانه کشور را هم شامل می‌شود. اين درحالي است كه در حال حاضر، یارانه‌هایی که اختصاص پیدا می‌کند چه ارزی در نظر گرفته شوند و چه غیر ارزی وارد چرخه تولید و توسعه اقتصاد کشور نمي شود و همین موضوع ضربه جدی را به اقتصاد کشور وارد می‌کند.  او در اينجا پيشنهاد داد كه دولت تغييراتي را در نحوه تخصيص يارانه بدهد.

حال با توجه به اینکه در حال حاضر کشور با تحریم‌های شدیدی روبه‌رو است و امکان صادرات نفت نيز وجود ندارد؛ آرگون از دو راهكار ديگر براي خلق منابع پايدار براي بودحجه 99 مي گويد: « توسعه صادرات غيرنفتي و افزایش تقاضا در داخل کشور.» به گفته او، در گام نخست بايد موانع اصلی که سر راه صادرکنندگان شناسايي و در راستاي رفع آنها اقدام كرد تا هم صادرات رونق بگيرد و هم توليد داخل افزايش يابد. راه ديگر به گفته او، افزايش تقاضا در بازار داخل است. يعني اگر تقاضا را در داخل کشور افزایش و قدرت خرید مردم را که در دو سال گذشته کاهش پیداکرده، را با اقداماتی مانند پرداخت یارانه نقدی، جبران كنيم، می‌توانیم رکود کنونی را کاهش دهیم و تقاضا را بالا ببریم.

آرگون در بخش ديگري از صحبت هاي خود بر اين موضوع تاكيد مي كند كه دولت برای اینکه بتواند بودجه بدون نفت ببندد باید هزینه های جاری خود را حتی الامکان کاهش دهد و به سمت چابک سازی حرکت کند.  تجربه ديگر کشورها این است که با «کاهش هزینه‌های غیرضروری»، «کوچک کردن دولت»، «ادامه خصوصی‌سازی»، «افزایش درآمدهای مالیاتی» و «جلوگیری از فرارهای مالیاتی»، درآمدهای نفتی از بودجه جاری حذف خواهد شد.