به گفته وزیر نیروی سوریه، نیمی از سیستم برق سوریه در جنگ تخریب شده و این کشور برای جبران خسارت های به وجود آمده در حوزه برق خود بر توان حوزه خدمات فنی و مهندسی و تجهیزات برقی ایران حساب ویژه باز کرده است.  

 در گزارش های منتشر شده از سوی رسانه های داخلی آمده است بر اساس تفاهم‌نامه اخیر میان این دو وزارتخانه مقرر شده تا صنعت برق ایران در زمینه‌های مختلف از جمله توسعه و احداث نیروگاه‌ها و شبکه‌های انتقال و توزیع، آموزش نیروی انسانی و اساسا توسعه و بازسازی شبکه برق با کشور سوریه همکاری داشته باشد. نایب رئیس سندیکای صنعت برق ایران در خصوص ظرفیت آمده بهره برداری پیش روی فعالین حوزه خدمات فنی و مهندسی به خبرنگار اگزیم نیوز گفت:  ایران به لحاظ موقعیت جغرافیایی ویژه و قرار گرفتن بین شرق و غرب و اختلاف ساعت ناشی از آن،  و شمال به جنوب و اختلاف دما، فرصت فوق العاده ای برای تولید، صادرات و نیز ترانزیت برق در اختیار دارد.

رهنما موقعیت تبدیل به سواپ برقی برای ایران را یک فرصت مغتنم برای کشور دانست و گفت:  حق ترانزیت برق و نیز صادرات برق به کشور های همسایه، درآمد ارزی قابل توجهی را برای کشور به ارمغان می آورد.

وی اظهار داشت:  تولید، انتقال و توزیع برق زیر مجموعه  بخش خدمات فنی و مهندسی در صنعت برق بوده و شرکت های ایرانی معتبری در این حوزه مشغول به کار هستند به طوریکه در بسیاری از مقاطع100 درصد نیاز فنی و تجهیزات مورد داخل کشور را فراهم کرده اند؛ در حال حاضر بسیاری از این شرکت ها دارای ظرفیت آزاد در بعد دانش و سخت افزار بوده و  آمادگی صادرات و اجرای پروژه در خارج از کشور را دارند.

 رهنما افزود:  وزارت نیرو به بهانه گره خوردن برق با مسائل امنیتی، صادرات آن را به انحصار در آورده و شرکت های خصوصی عملا سهمی از این حوزه ندارند؛ در حالیکه این فرصت می تواند مجالی برای رشد و توسعه شرکت های خدمات فنی و مهندسی باشد و موجب توسعه صادرات برق کشور شود.

نایب رئیس هیئت مدیره سندیکای برق، فضای سیاسی و محدودیت های تحریم را دو عامل مهم برای محدودیت در استفاده از ظرفیت های یاد شده در حوزه خدمات فنی و مهندسی عنوان کرد و گفت: تبعات این مشکلات باعث شده علی رغم قابلیت های یاد شده بالفعل نشده و یازارهای صادراتی به رقبا واگذار شوند.

وی گفت: پیش شرط حضور در پروژه های برقی کشورهای دیگر، ارائه ضمانت نامه شرکت در مناقصه به کارفرماست؛ متاسفانه این بخش از فرایند در کشور ما مسدود است و ضروری است برای گشایش در این زمینه بانک های توسعه ای وارد عمل شوند. در حال حاضر به دلیل به هم خوردن شبکه های کارگزاری ایران در دنیا به دلیل محدودیت های بانکی ناشی از تحریم ها،  ضمانت نامه های ایرانی از سوی کارفرمای خارجی مورد تایید قرار نمی گیرد و این امر مبدل به یکی از مهمترین چالش های صادرات خدمات فنی و مهندسی است.

رهنما بالابودن هزینه پوشش ریسک ضمانت نامه ها از سوی معدود کارگزاران فعال را از دیگر مشکلات موجود در مسیر شرکت در مناقصات بین المللی دانست و گفت: به هر حال شرکت های خدمات فنی و مهندسی به وجود مشکلات یاد شده تلاش دارند حضور خود را در بازارهای صادراتی ادامه دهند و برای این منظور از روش هایی چون ثبت شرکت در خارج از کشور، مشارکت با طرف خارجی در اجرای پروژه و سایر راهکارهای موجود برای ادامه فعالیت در بازارهای هدف صادراتی  استفاده می کنند.

این فعال حوزه خدمات فنی و مهندسی به مشکلات نقل و انتقال مالی در عرصه صادرات خدمات فنی و مهندسی اشاره کرد و گفت: سیستم بانکی بین المللی از کالای صادراتی ما گواهی مبدا درخواست می کند و در شرایط فعلی و تحریم های سخت، گواهی مبدا از ایران مانع از پرداخت وجه LC می شود و بر این اساس عملا نمی توان LC باز کرد.

 رهنما گفت: نقد فروشی در این عرصه نیز ریسک هایی دارد که از جمله آن می توان از عدم انجام تعهدات از سوی کارفرما و مشکلات نقل و انتقال پول به داخل کشور را نام برد.

وی گفت: با وجود ریسک های یاد شده، خدمات فنی و مهندسی به کار خود در بازارهای صادراتی ادامه می دهد اما با بالقوه های این حوزه فاصله زیادی داریم؛ در حال حاضر صادرات خدمات فنی و مهندسی کشور یک بیستم ظرفیت واقعی آن است و در صورت برداشته شدن موانع و مشکلات، دستیابی به صادراتی 30 میلیارد دلاری در این بخش دور از تصور نیست.

 مریم خورشیدی