به گزارش اگزیم نیوز امروز در نشست کمیسیون گردشگری اتاق بازرگانی که محسن مهرعلیزاده ریاست این کمیسیون را بر عهده داشت تحرکات سیاسی و نظامی عربستان در منطقه و اثرات آن بر مقوله گردشگری مورد ارزیابی قرار گرفت. مهرعلیزاده در این نشست گفت: «عربستان پس از کشتار مردم یمن و حمایت از تروریسم در منطقه، با اعدام شیخ نمر، مسلمانان را متاثر کرده است.» او سپس با اشاره به افزایش تنش‌های تهران-ریاض تعرض به سفارت عربستان را مورد انتقاد قرار داد و گفت که ارتکاب به این نوع روش‌ها برای نشان دادن اعتراضات، به طور حتم روی صنعت گردشگری در ایران اثر خواهد گذاشت. مهرعلیزاده گفت: «ایران در منطقه به جزیره باثباتی تبدیل شده است؛ درحالی که حتی ترکیه که در سال‌های گذشته گردشگرانی را به خود جذب کرده، اکنون با ناامنی مواجه شده است. در چنین شرایطی شایسته است مطالعاتی صورت گیرد تا با درایت از فرصت ایجاد شده استفاده شود.»
او در ادامه به نامه مهدی جهانگیری نایب رییس اتاق تهران خطاب به کمیسیون‌ها اشاره کرد و گفت: «آقای جهانگیری در این نامه، ضمن معرفی ستاد اقتصادی پساتحریم که در اتاق تهران تشکیل شده، از کمیسیون‌ها درخواست کرده است که اگر نظری در مورد استفاده بهینه از شرایط پساتحریم دارند، ارائه کنند.» او گفت: «یکی از رسالت‌های کمیسیون‌ها و اتاق‌ها در شرایط کنونی، تبیین شرایط پساتحریم و چگونگی بهره‌برداری بهینه از این شرایط است.» مهرعلیزاده ادامه داد: «رییس اتاق تهران نیز طی نامه‌ای خطاب به روسای کمیسیون‌ها اعلام کرده است که موضوع قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور و آیین‌نامه‌های آن در اسرع وقت در دستور کمیسیون‌ها قرار گیرد و نظرات اعلام شود.» پس از بیان این موضوعات توسط مهرعلیزاده، کمیسیون، بررسی دستور اصلی این نشست را آغاز کرد.
راهبردهای توسعه فعالیت‌های کمیسیون گردشگری
اما پیش از آن، یعقوب امین‌زاده به ارائه توضیحاتی مقدماتی پرداخت. او گفت: « در کمیسیون دغدغه‌ای در مورد ضرورت یافتن راهبردهایی برای فعالسازی توسعه فعالیت‌های کمیسیون گردشگری مطرح شده بود که تاکنون فرصت بیان این راهبردها ایجاد نشده است.» امین‌زاده در باب اهمیت صنعت گردشگری گفت: «توسعه صنعت گردشگری موجب کسب ارزش افزوده بالا برای کشورها می‌شود و از آن به عنوان پاک‌ترین و پر بازده‌ترین صنعت در جهان یاد می‌شود. به طوری که گزارش سازمان تجارت جهانی از وضعیت صنعت گردشگری در جهان، نشان می‌دهد که 9 درصد تولید ناخالص داخلی دنیا از ناحیه صنعت گردشگری حاصل شده است وبه ازای هر 11 شغل یک شغل به صنعت گردشگری اختصاص دارد.»
او ادامه داد: «پیش‌بینی می‌شود که تا سال 2020 به ازای هر 10 شغل یک شغل به صنعت گردشگری اختصاص پیدا کند. ضمن آنکه 5.1 تریلون دلار از درآمد‌های صادراتی نیز مختص صنعت گردشگری است.» امین زاده گفت: «حدود 6 درصد کل صادرات و 30 درصد صادرات خدمات نیز به گردشگری مربوط می‌شود. این دو عدد به وضوح بیانگر اهمیت گردشگری و لزوم برنامه ریزی برای آن است.»
کارشناس کمیسیون گردشگری اتاق تهران با اشاره به اینکه، در سال 2014 یک میلیارد و 113 میلیون نفر در جهان به گردشگری مبادرت ورزیده‌اند گفت: «این فرآیند 1245 میلیارد دلار برای کشورها درآمد ایجاد کرده که نسبت به مدت مشابه سال قبل 7.3 درصد رشد داشته است.» او افزود: «سازمان تجارت جهانی، ایران را در منطقه آسیا پاسیفیک قرار داده و عنوان داشته است که در مناطق آسیا پاسیفیک و خاورمیانه 5 درصد رشد گردشگری محقق شده و با 263 میلیون نفر گردشگر، 377 هزار میلیارد دلار درآمد کسب شده است.» او گفت: «54 درصد گردشگران در جهان از طریق هوایی، 39 درصد از طریق حملونقل جاده‌ای و 5 درصد از طریق حملونقل دریایی جابه‌جا شده‌اند.»
13 درصد مشاغل دنیا با گردشگری ارتباط دارد
امین‌زاده همچنین گفت: «گردشگری از منابع عمده اشتغال‌زایی مستقیم و غیرمستقیم در سراسر دنیا محسوب می‌شود و به استناد آمار سازمان تجارت جهانی، حدود 13 درصد مشاغل در دنيا به طور مستقيم و غيرمستقيم با گردشگري در ارتباط هستند.» او سپس گفت: «بر اساس آنچه در سندچشم انداز آمده است، تعداد گردشگران ایران تا سال ۱۴۰۴ شمسی و ۲۰۲۵ میلادی باید به۲۰ میلیون گردشگر خارجی برسد. در عین حال، سهم ایران از درآمد گردشگری جهانی باید از هفت صدم درصد در سال ۸۳ به 2درصد در سال ۱۴۰۴ برسد به گونه‌ای که ایران در سال ۱۴۰۴ سالانه نزدیک به 25 میلیارد دلار از محل گردشگران ورودی درآمد کسب کند.» او سپس به عملکرد کمیسیون‌های گردشگری در اتاق‌های بازرگانی پرداخت و گفت: «به دلایلی که مورد اشاره قرار گرفت، نقش کمیسیون‌های گردشگری اتاق‌ها در توسعه صنعت گردشگری کشور اهمیت به‌سزایی دارد اما کمیسیون‌ها به دو دلیل تاکنون، نتوانسته‌اند نقش حیاتی خود را ایفا کنند. نخست به دلیل عدم‌تدوین سند راهبردی و برنامه‌های عملیاتی توسعه کمیسیون گردشگری.» امین‌زاده ادامه داد: «این کمیسیون‌ها با برخی چالش‌های ارتباطی نیز دست به گریبان هستند که شامل عدم تثبیت جایگاه کمیسیون گردشگری در تصمیمات کلان عرصه گردشگری، نبود سازوکارهای لازم جهت نظارت بر دولت در حوزه گردشگری، ضعف ارتباطات کمیسیون با مراکز فعال گردشگری ایران و جهان، ضعف ارتباطات کمیسیون با فعالان گردشگری، ضعف ارتباطات کمیسیون با نهادها و مراکز علمی و پژوهشی در عرصه گردشگری است.»
این کارشناس کمیسیون گردشگری اتاق تهران در ادامه گفت: «تثبیت جایگاه کمیسیون گردشگری اتاق در تصمیمات کلان عرصه گردشگری، نظارت بر عملکرد دولت در حوزه گردشگری، توسعه ارتباطات مراکز بین‌المللی توسعه گردشگری، توسعه و ساماندهی ارتباطات کمیسیون با فعالان گردشـــگری، گسترش ارتباطات نهادها و مراکز علمی و پژوهشی در عرصه گردشگری، گسترش ارتباطات و مدیریت رسانه‌های ارتباط جمعی و شبکه‌های اجتماعی، گسترش ارتباطات با مراکز تصمیم‌گیری و قانونگذاری با مراکز اجرایی، قضایی، امنیتی و انتظامی در حوزه گردشگری ضروری است.» امین‌زاده در ادامه به برخی پیش‌بینی‌ها در مورد بازار جهانی نفت اشاره کرد و گفت: «پیش‌بینی می‌شود رشد تولید نفت بین سال‌های 2013 تا 2022 با افزایش معادل 1.6 درصد به 3.9 میلیون بشکه در روز برسد. متوسط توليد نفت ايران در سال 2014 به 2.7 ميليون بشكه در روز رسيد. از این رو بخش نفت، تاثیر مستقیم اندکی در رشد تولید ناخالص داخلی طی 10 سال آینده خواهد داشت. بنابراین تنها راه نجات اقتصاد ایران جذب سرمایه‌گذاری خارجی است.»
پیشنهاد ایجاد کریدور سرمایه‌گذاری در ایران
او سپس میکروفون را به مستوفی سپرد تا راهکارهای ایجاد کریدور سرمایه‌گذاری و جذب سرمایه را به عنوان یکی از راهبردهای توسعه گردشگری تشریح کند؛ پیشنهاداتی برای کمیسیون گردشگری اتاق تهران که مبتنی بر ایجاد مرکز خدمات ویژه اقتصادی– مالی- سرمایه‌گذاری بود.
مستوفی که به نمایندگی از شرکت سمت در این نشست حضور یافته بود، گفت: «ما بررسی ایجاد این مرکز ویژه اقتصادی و سرمایه‌گذاری را از دو سال پیش آغاز کردیم و در این مدت حدود 150 هزار یورو سرمایه‌گذاری صورت گرفته است. این لوکوموتیو راه افتاده و20 ژانویه قرار است همایشی در انگلیس به منظور جذب سرمایه‌گذاری برای صنعت گردشگری ایران برگزار شود.» او ضمن تشریح سوابق فعالیت و پروژهای شرکت متبوع خود در حوزه گردشگری، از اهمیت جذب منابع مالی در توسعه گردشگری سخن گفت و ایجاد منطقه مالی بین‌المللی در داخل کشور را پیشنهاد کرده و نحوه مشارکت اتاق و دولت را نیز تشریح کرد. او گفت: «مناطق آزاد کشور به دلیل برخورداری از برخی تسهیلات، مدل ایدآل و قابل مدیریتی برای بستر‌های توسعه‌ای کشور از طریق ایجاد فضای سرمایه‌گذاری در اجرای پروژهای نمونه هستند.» مستوفی ادامه داد «جذب سرمایه‌گذاری نیازمند بهبود بستر سرمایه‌گذاری (Investment Climate) با شش ستون اصلی، استقلال و قدرت قوانین، آزادی عمل در تجارت و فعالیت‌های بین‌الملل، ثبات سیاسی، نظام مالیاتی مناسب، عدم فساد و مدیریت نظام پولی و مالی است.» او افزود: «در دهه گذشته سرمایه (دارایی) مهاجرت خود را از غرب به شرق، از شرق به خاورمیانه، از خاورمیانه به حاشیه خلیج فارس و از حاشیه خلیج فارس به امارات متحده عربی آغاز کرده است. به طوری که تعداد 37 از بزرگ‌ترین صاحبان دارایی جهان در خاورمیانه و آفریقا قرار گرفته‌اند و امارات متحده عربی در منطقه بر دارایی و دارایی‌های تحت مدیریت حاکمیت دارد.» او با اشاره به تجربه دوبی افزود: «ارایه زیرساخت‌های مناسب قانونی با بهره‌گیری از قوانین مالی انگلستان و دیگر شاخص‌های بهبود بستر سرمایه‌گذاری باعث شد تا مرکز مالی دبی که در مساحت تقریبی 80 هزار متر مربع ایجاد شده است، بتواند تعداد قابل توجهی از موسسات مالی جهان را در زمینه‌های مختلف به خود جذب و با ضریب اشغال 94درصد توسط موسسات مالی از نقاط مختلف جهان، همانند پل ارتباطی بین شرق و غرب شود.»
او گفت: «با بهره‌گیری از تجربیات کشور‌های همسایه همانند امارات عربی متحده و فرصت بدست آمده از تبدیل شدن امارات به یک منشا سرمایه و مرکز مالی بین‌الملل دبی به درگاه سرمایه و دارایی، می‌توان با استفاده از مشاوران بین‌المللی و داخلی این تجربه را در ایران بومی‌سازی و اجرا کرد. چنانکه بر اساس شاخص‌ها و پیش‌نیاز‌های اولیه، می‌توان یکی از مناطق آزاد را به عنوان پایلوت انتخاب کرد. ضمن آنکه، دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد، هماهنگی و پشتیبانی لازم برای ایجاد بستر‌های قانونی و زیر بناهای لازم را فراهم می‌آورد.»
او افزود: «منطقه مالی بین‌الملل ایران (IIFZ) یکی از مراکز مالی عمده خاورمیانه به شکلی طراحی شده که بتواند موسسات و تشکیلات مالی بین‌المللی را جذب کند.» پس از آنکه مستوفی پیش‌فرض‌های تشکیلاتی منطقه مالی بین المللی ایران را تشریح و طرح شرکت سمت را ارائه کرد، حاضران کمیسیون به طرح دیدگاه‌های خود پرداختند.
روحیه کاسبی مانع سرمایه‌گذاری در حوزه گردشگری
مهدی جهانگیری گفت: «یکی از مواردی که در اتاق تهران و سایر اتاق‌ها مغفول به نظر می‌رسد، عدم حضور فعالان گردشگری در اتاق است. به طوری که مشخص نیست اکنون چند فعال گردشگری به عضویت اتاق درآمده‌اند و البته تصور می‌کنم تعداد این اعضا چندان چشمگیر نباشد.» او ادامه داد: «چندی پیش آمار جالبی در ستاد پساتحریم ارائه شد که نشان می‌داد تعداد کسانی که عضو اتاق بازگانی افغانستان هستند حدود دو برابر اعضای اتاق ایران است. این نشان می‌دهد که تعامل اتاق‌ها با فعالان بخش خصوصی چندان قابل دفاع نبوده است. بنابراین باید در راستای پیشنهادات قبلی باید به این بیندیشیم که چگونه میان فعالان بخش گردشگری اعم از صاحبان آژانس‌ها و هتل‌ها و سرمایه‌گذاران و اتاق بازرگانی ارتباط برقرار کنیم.» او این پیشنهاد را مطرح کرد که فهرستی از فعالان مطرح در حوزه گردشگری را به جلسات کمیسیون دعوت شوند تا هم خواسته‌های آنان را شنیده شود و هم در جریان برنامه‌های اتاق قرار بگیرند. او گفت: «در چنین جلساتی با حضور فعالان عرصه گردشگری می‌توان طرح‌هایی مشابه آنچه دکتر مستوفی ارائه کرد را مورد بحث و بررسی قرار داد و به جمع‌بندی رساند.»
جهانگیری سپس به دلایل عدم رشد سرمایه‌گذاری در صنعت گردشگری گفت: «تا زمانی که روحیه کاسبی بر دستگاه‌های اجرایی حاکم باشد، سرمایه‌گذاری کافی در کشور صورت نخواهد گرفت. برای مثال، اگر قرار باشد در یک استان و شهرستان سرمایه‌گذاری صورت گیرد، شورای شهر و شهرداری به دنبال این خواهند بود که ببینند کجای این سرمایه‌گذاری قرار می‌گیرند.» او افزود: «اینکه در سیاست‌های ابلاغی برنامه ششم اعلام شده است که تعداد گردشگران باید به 5 برابر تعداد گردشگران فعلی برسد، جاده را برای همه صاف کرده است. اما لازمه تحقق این رشد 5 برابری این است که برای مثال تعداد هتل‌های سه ستاره و چهار ستاره ظرف 5 سال آینده به 400 واحد برسد.» جهانگیری با بیان اینکه تحقق این رقم قابل تصور نیست، افزود: «باید فکر کرد که چگونه می‌توان منابع خارجی را نیز به کار گرفت؛ من ماموریتی به بانک گردشگری داده‌ام که سه یا چهار کارگزاری از بانک‌های خارجی را در تامین منابع فاینانس با تضمین بانک گردشگری به مشارکت دعوت کنند و این مثلث را با حضور بانک خارجی، بانک داخلی و فعالان اقتصادی تشکیل دهند.» او افزود: «اگر تصور می‌کنید که با صندوق توسعه ملی یا منابع داخلی بانک‌ها می‌توان صنعت گردشگری را توسعه داد، ممکن نیست. جز منابع بازار سرمایه، روی منابع داخلی دیگری نمی‌توان حساب باز کرد.»
عدم آگاهی از اصول مدیریت گردشگری
علیرضا خائف، دیگر عضو این کمیسیون نیز گفت: «یکی از مسایلی که در ایران با آن مواجه هستیم، این است که مدیریت گردشگری را بلد نیستیم؛ اگر مالزی یا دوبی در حوزه گردشگری به این جایگاه دست یافته‌اند به این دلیل است که از منابع خارجی استفاده کرده‌اند. برای جذب سرمایه‌گذاران خارجی، این اطمینان خاطر باید ایجاد شود که آنها می‌توانند به راحتی پولشان را بازگردانند.» او افزود: «هنوز نمی‌توانیم بپذیریم که خارجی‌هایی که دارای تجربه هستند، بیایند و ما از آنها بیاموزیم.»
محمدرضا نجفی عرب نیزگفت: «اطلاعات مورد نیاز برای سرمایه‌گذاران در بخش‌های مختلف وجود ندارد. در چنین شرایطی، اگر بتوانیم با چند شرکت در بخش خصوصی وارد مذاکره شویم که اطلاعاتی که سرمایه‌گذاران نیاز دارند را تولید کنند، موثر خواهد بود. به طوری که نحوه عبور از چم و خم‌های بروکراتیک کشور را به سرمایه‌گذاران نشان دهند.» علی نعمتی، مدیرکل بازاریابی وتبلیغات گردشگری سازمان گردشگری نیز ضمن اعلام آمادگی برای همکاری با کمیسیون گردشگری اتاق تهران گفت: «ایجاد کارگروه‌هایی در زمینه سرمایه‌گذاری، برنامه‌ریزی و بازاریابی و حوزه‌های مرتبط با گردشگری در بازه زمانی میان‌مدت می‌تواند به غنای این کمیسیون کمک کند.»
بنکدارنیا از جامعه تورگردانان هم گفت: «کمیسیون‌های گردشگری اتاق‌های ایران و تهران برای فعالان اقتصادی تا حدودی ناشناخته است و فعالان اقتصادی مشارکت جدی در این کمیسیون‌ها نداشته‌اند.» او ادامه داد: «فعالان بخش خصوصی به طور کلی با اتاق‌ها آشنایی ندارند و تصورشان این است که کارت بازرگانی نیز مجوزی افزون بر مجوز‌های دیگر است. اما به طور حتم اگر فعالان اقتصادی در کمیسیون حضور یابند می‌توانند پیشنهادات سازنده‌تری را ارائه کنند.» بنکدارنیا این پیشنهاد را ارائه داد که در کمیسیون گردشگری اتاق تهران و ایران از فعالان اقتصادی این حوزه دعوت شود. او در بخش دیگری از سخنانش از نبود نظام آماری دقیق به عنوان یکی از چالش‌های صنعت گردشگری یاد کرد.
محمد عیدیان مدیر امور تشکل‌های اتاق تهران با اشاره به اهمیت وجود آمار در تصمیم‌سازی گفت: «در تهران قبل از انقلاب با سه میلیون نفر جمعیت، 9 پارک بازی وجود داشت؛ امروز با 13 میلیون جمعیت دو پارک وجود دارد. عربستان در شرایطی که تنها دو شهر مکه و مدینه را برای جذب گردشگر دارد، اما در سال 2014 حدود 59.6 میلیارد دلار از محل جذب زائران درآمد کسب کرد. اما در ایران شهرهای سیاحتی و زیارتی بسیاری وجود دارد.» او پس از بیان این مقایسه گفت: «این کاستی‌ها به نبود استراتژی‌های در حوزه گردشگری باز می‌گردد و هرکسی در مجلس و دولت حرف خود را می‌زنند. در حالی که اگر هماهنگی به وجود نیاید نتیجه‌ای حاصل نخواهد شد.» او نقش کمیسیون گردشگری اتاق تهران را در ایجاد این هماهنگی بسیار حائز اهمیت دانست.
مهرعلیزاده نیز به عدم آشنایی فعالان با کمیسیون و اتاق‌ها اشاره کرد و گفت: «کمیسیون گردشگری اتاق تهران باید روی چند پروژه تمرکز کند. حضور بیشتر فعالان اقتصادی حوزه گردشگری در کمیسیون و اتاق تهران، جمع‌آوری دقیق اطلاعات و آماری مربوطه به صنعت گردشگری و مشارکت بیشتر تشکل‌ها در مطالعات و برنامه‌ریزی از جمله این موارد هستند.» او همچنین درخواست کرد که شرکت سمت با کارگروهی در بانک گردشگری جهت تسهیل در سیستم‌های کمک به توسعه سرمایه‌گذاری و جذب سرمایه‌های خارجی همکاری کند.
نظر شما