نگاهی به آمارهای کشورهای مسلمان نشان می دهد که در نمودار همراه نیز آمده است، ایران و عراق دو کشوری هستند که بیشترین میزان تغییر را در رشد اقتصادی در 5 سال گذشته تجربه کرده اند اما ایران بالاترین تورم را در بین همه کشورهای مسلمان از آن خود کرده است. این موضوع نشان می دهد میزان نوسانات اقتصادی در ایران از سایر کشورهای مسلمان بالاتر بوده و طبعا این نوسانات روی سیستم بانکی و همچنین روی ورود و خروج سرمایه به آن اثرات مستقیمی به همراه دارد. البته به این دو متغیر می توان متغیرهای دیگری نیز افزود اما آن چه بسیار روی سیستم بانکی اثرگذار است میزان رونق و رکود اقتصادی و تغییرات مداوم ارزش پول یک کشور است که هر دو عامل در اقتصاد ایران بسیار مشاهده شده است.

بررسی روند رشد اقتصادی نشان می دهد که کشور در دوره های مختلف چه شرایطی را در بخش واقعی اقتصادی پشت سر گذاشته است. این مساله میزان سطح درآمد و پس انداز در جامعه را تعیین می کند. این متغیر نشان می دهد فعالیت بنگاه های اقتصادی تا چه میزان بر مدار رونق قرار دارد و حجم چک های برگشتی و مبادلات را در بازارهای مختلف مشخص می کند. این متغیر چشم اندازها را نیز می تواند نمایندگی کند البته رشد اقتصادی در ایران به حدی با نوسانات روبرو بوده که بیش از یک چشم انداز بلندمدت نماینده یک دوره میان مدت در اقتصاد بوده است. این متغیر می تواند نشان دهد سیاست های اقتصادی دولت ها در برهه های مختلف تا چه میزان موفقیت آمیز بوده و یا باید چه نوع سیاست هایی در اقتصاد در پیش گرفته شود. همچنین نشان می دهد چه فشارهایی بر اقتصاد کشور وجود دارد و فشارهای مختلف اقتصادی و بین المللی تا چه میزان بدنه اقتصاد واقعی را از خود متاثر می سازد. دوره های رونق اقتصادی معمولا دوره هایی هستند که ریسک های اقتصادی در کشور با کاهش روبرو شده اند و فعالیت های اقتصادی و تجاری در بخش های مختلف بهبود یافته است. به عنوان مثال در سال های اخیر با امضای برجام بین ایران و قدرت های اقتصادی و افزایش فروش نفت و بهبود تراز تجاری با آن که نرخ تورم به شدت روند کاهنده ای را در پیش گرفته بود اما رشد اقتصادی توانست تا بالاتر از 12 درصد در سال 96 افزایش یابد که یکی از بالاترین نرخ های رشد اقتصادی در ایران بود.

در آن دوره ریسک های اقتصادی به شدت فروکش کرده بود اما با خروج آمریکا از این توافق و آغاز تحریم های یکجانبه و کاهش فروش نفت و ... آنطور که صندوق بین المللی پول پیش بینی می کند رشد اقتصادی در پایان 2019 به منفی 6 درصد برسد. این به معنی رشد ریسک های اقتصادی کشور بعد از تحریم ها است و بازگشت ریسک می تواند روی سیستم بانکی اثرات منفی بر خود بر جای بگذارد و به عبارتی مخاطرات را دراین بخش افزایش دهد. در این حالت از تولید کل کشور کاسته می شود و در نتیجه در آمد افت می کند و چون خدمات بانک ها جزء خدمات مشتقه است در نتیجه حجم فعالیت های بانک ها نیز کاسته شده و به همین دلیل حاشیه سود بانک ها نیز کاهش می یابد. نرخ بازده سرمایه گذاری برای سهامداران و مالکان شرکت ها کاهش می یابد و شرکت ها توان باز پرداخت بدهی های خود به اعتبار دهندگان را نخواهند داشت که این امر علاوه بر کاهش حاشیه سود بانک ها افزایش ریسک نقدینگی و اعتباری را برای آنها به همراه خواهد داشت .

توجه به سود بانکی از آن جهت حائز اهمیت است که بانک ها به عنوان واحدهای اصلی اقتصاد در هر کشوری در سطح اقتصاد یک کشور و در مواردی در سطح بین الملل به فعالیت پرداخته و هدف از این فعالیت کسب سود در جهت تامین رضایت مشتریان، کارکنان و سهامداران خویش است، این امر در صورتی بدست می آید که بانک ها اصولی و بر اساس شناخت متغیر های گوناگون اقتصادی رفتار نموده و بتوانند شاخص های مالی و اقتصادی را بر اساس ابزار های درست پیش بینی کرده و در این زمینه گام بردارند و اولین عاملی که می تواند به طور مستقیم و غیرمستقیم سود بانک را تحت تاثیر قرار دهد ، تولید ناخالص داخلی است .در عوض با بهبود شرایط اقتصادی تقاضای تسهیلات توسط خانوارها و بنگاه های تولیدی افزایش یافته و در نتیجه شرایط مالی قرض دهندگان ( بانک ها) از محل سود حاصل از بازپرداخت تسهیلات بهبود یافته و به عبارت دیگر سودآوری بانکی افزایش می یابد.

اما عامل بعد که مورد توجه قرار می گیرد عامل تورم است. تورم عبارت از افزایش سطح عمومی قیمت ها است و هنگامی که تورم و کاهش ارزش پول شدید باشد، آثار آن بر دیون مالی و قراردادها در بخش توزیع درآمد، تولید، مصرف، پس انداز، سرمایه گذاری ، تجارت خارجی و....  به طور کامل آشکار می شود. تورم رشد اقتصادی را کند می کند و باعث کاهش سود آوری بنگاه های اقتصادی می شود زیرا تورم ، نرخ های پس انداز را کاهش و هزینه و ریسک سرمایه گذاری مولد را افزایش می دهد. با نگاهی به آمارها در بین کشورهای مسلمان ایران یکی از بالاترین تورم ها را در دوره های مختلف تجربه کرده و مصر و ترکیه بعد از آن قرار دارند.

با توجه به نوسانات شدید تورم در اقتصاد ایران بانک ها بیشتر تمایل به دارایی ثابت و منقولات دارند. بدین ترتیب بانک ها بر اثر گذشت زمان سرمایه خود را از اثرات تورمی حفظ نموده و حتی در مواردی می تواند منبعی برای سودآوری باشد. همچنین می توان به این نکته نیز اشاره نمود که با افزایش تورم به نسبت نرخ سود تسهیلات نیز افزایش می یابد که منبع خوبی برای سودآوری بانک ها است. با توجه به ارتباط معنی دار و مثبت اثر تورم بر سود بانک، این خطر احساس می شود که در شرایط تورمی شدید ، بانک ها کارایی خود را از دست بدهند و به سمت نگه داری منقولات، سودهای بالا و تمایل به تملیک اموال رهنی به دلیل عدم توان در بازپرداخت تسهیلات و نگه داری این اموال حرکت کرده و از نقش خود خارج شوند. در چنین شرایطی لازم است بانک ها در جهت افزایش کارایی بیشتر و عملکرد مناسب خود در جهت افزایش سودآوری با بهره گیری از تکنولوژی های جدید و نیروهای متخصص اقدام به چابک سازی بیشتر کنند. علاوه بر این می توان پیشنهاد کرد که بانک ها با به کارگیری ابزارهای نوین بانکی وحرکت به سمت فعالیت هایی که استقلال بانک را حفظ می کند علاوه بر حفظ مصالح موسسه با حفظ منافع جامعه در جهت سودآوری بیشتر گام بردارند.

از طرفی باید فعالیت های بانکی به نحوی تنظیم شوند که در دوران رونق و رکود به بهینه ترین حالت ممکن برسند. رفتارها در دوره های رونق و رکود با هم فرق کرده و بانک ها در دوران رکود در جهت کسب سود بیشتر باید سرمایه گذاری و کیفیت دارایی را مد نظر قرار داده و در دوران رونق وضعیت نقدینگی را بهبود بخشند تا با ریسک نقدینگی روبرو نشوند.