یکی از راههای رونق تجارت و ایجاد اشتغال در کشورهایی که نیروی کار ارزانتر و نهادهای کارا برای تولید دارند پذیرفتن برون سپاری مشاغل سایر کشورها درون مرز خود است. در پژوهشي که به وسيله گروه مشاوران مديريتي "مکنزي"  به عمل آمده است مشخص شد که بيش از 70 درصد هزينه‌هاي يک شرکت در کشوهاي توسعه يافته به نيروي کار و 30 درصد باقيمانده به سرمايه مربوط مي‌شود، در حالي‌که اين وضعيت در کشورهاي در حال توسعه بر عکس است. به اين بيان که نيروي کار در آنها، ارزان و سرمايه گران است. 

با توجه به چنين واقعيت‌هايي جوامع پيشرفته اقدام به صادرات سرمايه و واردات کارگر مي‌کنند. در واقع آنها اقدام به "پيمان‌سپاري" مشاغلي مي‌کنند که مي‌بايد در برون مرز قرار داشته باشند و در مقابل براي انجام مشاغلي که مي‌بايد در داخل کشور انجام شوند، کارگر خارجي وارد مي‌کنند.

فيليپيني‌ها نمونه بارز و آشکار اين وضعيت هستند. امروزه کارگران فيليپيني به يکي از اجزاي اصلي اقتصاد جهاني تبديل شده‌اند. آنها نه تنها از انعطاف‌پذيري و پراکندگي کافي برخوردارند، بلکه مهارت‌ها و کارآمدي بسياري را از خود نشان داده و مي‌دهند. آنها در کشور خود نيز بسيار فعال هستند و از آنجا هم به گسترش اقتصاد جهاني کمک مي‌کنند. هم اکنون بسياري از شرکت‌هاي بزرگ آمريکايي، اروپايي و ژاپني اقدام به "پيمان سپاري" فعاليت‌هاي توليدي و خدماتي در داخل خاک فيليپين مي‌کنند. هم اکنون فيليپين همانند هند در حال مطرح کردن خود به عنوان مرکز اصلي پيمان سپاري براي مراکز مخابراتي و خدمات تجاري متنوعي چون حسابداري، منابع انساني، لجستيک، بيمه، نرم‌افزار، محصولات دارويي، انيميشن، طراحي و مهندسي است.

از آنجایی که کشور ما نیز از پتانسیل پنجره فرصت جمعیتی و نیروی کار فعال آموزش دیده مردان و زنان برخوردار است فرصت مناسبی برای صادرات خدمات آنها از طریق پذیرفتن برون سپاری فعالیتهای خدماتی توسط خارجیان است. خدمات آموزش، بهداشت و سلامت، گردشگری و فن آوری اطلاعات از جمله بخش های قابل رقابت می باشند.

اما در کنار شرایطی که غالبا مورد بحث و توجه واقع می شوند، مهمترین شرایط برای پذیرش این پیمان سپاری ها وجود نهاد های قوی است که نیازمند وجود و اجرای دقیق قوانین و مقررات، فضای کسب و کار مناسب، روابط سیاسی قوی، ثبات اقتصادی، عدم وجود فساد و ... است. بنابراین در کنار فرصت بدست آمده از رفع تحریم ها باید به فکر کارآمد کردن نهادها بود آنچه که در وضعیت کنونی فاصله زیادی با آن داریم.

مساله مهمی که در حال حاضر از این نظر برای صادرکنندگان و وارد کنندگان هزینه های زیادی را ایجاد نموده است عدم اجرای دقیق قوانین و مقررات گمرکی و تجارت است به طوریکه ممکن است با سیستم رانتی روابط یک صادر کننده یا واردکننده بتواند متوسط روزهای صدور یا ورود کالاها را کمتر از سایر رقبا نماید درآنصورت به طور معنی داری بیشتر از سایر رقبا سود خواهند برد. نظارت کارا بر کیفیت و استاندارد کالاها و خدمات صادراتی و وارداتی نیز بر اعتماد مشتریان خارجی و داخلی محصولات خواهد افزود و تجارت را پر رونق تر خواهد ساخت.