با رفع تحریم های غرب از اقتصاد ایران در روز جمعه 25 دی ماه یکی از مهمترین موضوعاتی که کارشناسان داخلی بر تحلیل و بررسی آن اهتمام ورزیده اند کانال های اثرگذاری رفع تحریم ها بر تجارت غیرنفتی است. به گزارش پایگاه خبری و تحلیلی اگزیم نیوز، رفع تحریم ها از پنج کانال بر تجارت اثرگذار خواهند بود؛ کاهش قیمت نفت، افت بهای دلار، کاهش هزینه های تجارت، تسهیل تأمین مالی در داخل و بهبود بازارها و شرکای تجاری کشور پنج کانالی هستند که با رفع تحریم های غرب می توانند به تغییر جریان تجارت در کشور منجر شوند.

در این بین دو موضوع همزمان بر وضعیت تجارت ایران تأثیرگذارند که می توانند با اثرات متقابل بر شرایط فعلی کشور مسیرهای تازه ای را در جریان تجارت جهانی کشور ایجاد کنند؛ تغییر وضعیت در شرکای اصلی تجاری ایران از یک طرف و افت و خیز قیمت های محصولات به خصوص محصولات پایه از سوی دیگر این دو اثر هستند. در توضیح این موضوع باید به این نکته اشاره کرد که اوضاع نابسامان در بازار عراق، عدم ثبات سیاسی در ارتباط با امارات، افت شدید اقتصادی و تجاری در چین بخش اول مشکلات جدید محسوب می شوند که به شدت بر تراز تجاری ایران با این کشورها اثر گذاشته اند درحالیکه این کشورها سه شریک اول تجارتی ما محسوب می شوند.

در طرف دیگر افت شدید قیمت محصولات در بازارهای جهانی به خصوص افت قیمت ها در بازارهای پایه نیز بر درآمدهای صادراتی و هزینه های تأمین مواد اولیه برای بخش تولید و واردات اثر گذاشته است. اخیرا بررسی تراز 9 ماهه تجاری کشور نشان داد که به رغم رشد صادرات محصولات غیرنفتی در کشور اما از بعد ارزشی با کاهش صادرات روبرو بوده ایم که دلیل آن افت قیمت ها در میعانات گازی، محصولات پتروشیمی و مواد معدنی بوده است.

5 کانال اثرپذیری تجارت ایران در دوره پساتحریم

الف: حرکت به سمت تک نرخی شدن ارز در بازار ارز: با آغاز دوره پساتحریم، شاهد دو اثر میان مدت و بلندمدت در بخش تجارت خواهیم بود که از اثرپذیری تجارت خارجی کشور با رفع تحریم ها حکایت دارد. در میان مدت کاهش قیمت ارز، کاهش هزینه های تولید و کاهش قیمت نفت بر تجارت خارجی کشور موثر واقع می شوند و در بلند مدت نیز تسهیل تأمین مالی تولید و صادرات و بهبود بازارهای تجاری دو فاکتور اثرپذیر از رفع تحریم ها هستند.

به گزارش پایگاه خبری و تحلیلی تجارت بین الملل، اگزیم نیوز، رفع تحریم های غرب علیه ایران در دو هفته اخیر با اثر بر بهای دلار در بازار تهران به افت حدودا 100 تومانی این ارز منجر شده است. قیمت دلار که در ماه های اخیر با کمبود دلار در بازار و افزایش تقاضا در طرف دیگر تا 3 هزار و 720 تومان بالا رفته بود با اجرای برجام به حدود 3 هزار و 600 تومان رسید. به این ترتیب اجرای برجام در دو هفته گذشته نشان داد که بازار ارز پتانسیل لازم را برای اثرپذیری از رفع تحریم ها دارد. این در حالی است که گفته می شود 33 میلیارد دلار ارز متعلق به دولت و بانک مرکزی با اجرای برجام راهی کشور خواهد شد که از تقویت پشتوانه ارزی کشور حکایت دارد.  

در این بین همچنان پیش بینی می شود قیمت دلار در ماه های آینده کاهش یابد. به عقیده کارشناسان زمینه ها برای تک نرخی شدن ارز تا پایان سال فراهم است و احتمالا قیمت ارز روی رقم 3 هزار و 500 تومان تثبیت شود. در این بین قیمت تعیین شده برای ارز در بودجه سال آینده که زیر 3 هزار تومان اعلام شده باید توسط مجلس اصلاح شود تا روند تک نرخی شدن ارز در آینده تسریع شود در غیر این صورت اختلاف قیمت 600 تومانی مانع اصلی تک نرخی شدن ارز در آینده خواهد بود. با این حال به عقیده کارشناسان تزریق ارز به بازار از یک سو و افزایش قیمت ارز در بودجه از سوی دیگر می تواند اختلاف دو نرخ موجود را به حداقل رسانده و شرایط را برای تک نرخی کردن ارز فراهم سازد. به عقیده فعالان اقتصادی نرخی بین 3 هزار و 300 تا 3 هزار و 500 تومانی می تواند رقم مناسبی برای قیمت دلار باشد که گام آخر را برای تک نرخی شدن ارز برخواهد داشت.

در این بین با کاهش قیمت ارز در بازار و تک نرخی شدن آن، شرایط برای واردات تجهیزات تولیدی از یک سو و ثبات در بازار ارز از سوی دیگر برای برنامه ریزی تجار برای صادرات را از سوی دیگر به همراه خواهد داشت. به این ترتیب بهبود واردات در تجهیزات سرمایه ای و مواد اولیه تولید که از الزامات دوره پسیاتحریم محسوب می شود از ابتدایی ترین آثار اصلاح و تثبیت بازار ارز خواهد بود. از طرف دیگر در بخش صادرات انتظار می رود شاهد برنامه ریزی باثبات تجار باشیم که این موضوع البته باید در کنار کاهش ارزش جهانی محصولات صادراتی مورد بررسی قرار گیرد.

ب: کاهش هزینه های تجاری: رفع تحریم های غرب به کاهش هزینه های تجارت در بخش های مختلف منتهی می شود. بررسی ها نشان می دهند عوارض و هزینه های مختلفی در بخش صادرات و واردات با رفع تحریم ها کاهش خواهد یافت و این روند کاهشی در حال حاضر آغاز شده است. در گذشته شاهد بودیم که هزینه انتقال کالا، هزینه های خرید مواد اولیه تولید، هزینه های انتقال پول، بازگشایی ال سی برای واردات تجهیزات، کاهش هزینه های مبادله تجارت، کاهش هزینه های بانکی و تأمین مالی در بخش تجارت، آزادی مشارکت های بین بانکی، حذف واسطه های تجاری و ... همگی از موضوعاتی هستند که به کاهش هزینه های تجاری منجر شده و همین امر به تسهیل تجارت بین المللی ایران منتهی شده و می شوند. در این رابطه گفته می شود هزینه مبادله برای 10 میلیون یورو از 75 هزار یورو به 50 یورو بعد از رفع تحریم ها رسیده که این موضوع نشان می دهد در سایر هزینه های تجارت نیز شاهد افت خواهیم بود.

ج: کاهش قیمت نفت و احتمال بازگشت آن: بهای نفت در بازارهای جهانی در دو سال گذشته بیش از 70 درصد افت داشته و از بالای 100 دلار به 30 دلار در هر بشکه رسیده است. این موضوع در حال حاضر بر بخش های مهمی اثر گذاشته به طوریکه قیمت محصولات پتروشیمی، فلزات و محصولات معدنی را نیز با خود کاهشض داده است. قیمت محصولات پتروشیمی در این مدت بین 30 تا 40 درصد افت کرده است و این میزان کاهش برای محصولات معدنی تا 60 درصد نیز گزارش شده است. این در حالی است که بهای فلزات اعم از فلزات رنگی و یا فولاد نیز در حدود 25 تا 40 درصد ریزش را تجربه کرده اند. این سه گروه کالایی مهمترین بخش از صادرات غیرنفتی کشور را تشکیل می دهند.

میعانات گازی نیز که یکی از مهمترین کالاهای صادراتی کشور را تشکیل می دهند نیز در حدود 65 درصد ریزش قیمت را تجربه کرده اند و مجموع این متغیرها نشان می دهد در صورتی که با رفع تحریم ها که احتمال می رود به کاهش بیشتر قیمت نفت در بازارهای جهانی منتهی شود قیمت محصولات صادراتی با ریزش بیشتری روبرو شود و در نتیجه این مسأله بر تراز تجاری کشور اثرات میان مدتی را خواهد داشت.

در حال حاضر قیمت نفت در کف 13 ساله خود قرار دارد. بازگشت ایران به بازار نفت اثر روانی را با خود به همراه نخواهد داشت چراکه در این مدت اثرات روانی این بازگشت پیش خور شده است اما انتظار می رود آثار واقعی این موضوع که می تواند به افزایش مازاد عرضه نفت در بازار جهانی منتهی شود همچنان به کاهش بیشتر قیمت نفت بینجامد. نگاهی به بازار اتی طلای سیاه موید این مطلب است به طوریکه در حال حاضر برخی قراردادهای نفتی زیر 20 دلاری را نیز در بازار نفت شاهد هستیم و این موضوع ممکن است باعث افت بیشتر قیمت نفت و در کنار آن ریزش بیشتر قیمت محصولات پتروشیمی، میعانات گازی و سایر محصولات شود.  

د: تسهیل بازاریابی در کلاس جهانی: به عقیده فعالان صادراتی کشور تحریم ها در سال های اخیر بر بازارهای هدف صادراتی اثرات بالایی را بر جا نگذاشته است به طوریکه با نگاهی به شرکای اصلی تجاری کشور در مقایسه با 10 سال پیش اتفاق خاصی نیفتاده و تنها برخی کشورهای اروپایی به دلیل افزایش هزینه های صادرات و کاهش مزیت های رقابتی نظیر کیفیت از رده های پایینی شرکای تجاری ما خارج شده اند اما همچنان عراق، امارات، چین، کره و ... جزو شرکای اصلی ما محسوب می شوند.

 اما در طرف واردات تغییرات اساسی رخ داده است به طوریکه واردات تجهیزات تولیدی از کشورهای اروپایی کاهش یافته و چین به عنوان بزرگترین صادرکننده تجهیزات در بخش های اصلی از جمله خودرو، نفت و نیروگاهی محسوب می شود. این موضوع اولین و یکی از مهمترین کانال های تأثیرپذیری تجارت کشور در دوره پساتحریم محسوب می شود. با احتساب میعانات گازی و محصولات پتروشیمی به عنوان محصولات غیرنفتی باید گفت صادرات این محصولات به برخی کشورهای اروپایی از سر گرفته خواهد شد. با این حال در بخش واردات می توان به خرید تجهیزات و مواد واسطه ای از کشورهای تراز اول امیدوار بود. این در حالی است که هزینه ها نیز برای خرید و واردات این محصولات کاهش یافته و موفقیت های بهتری در راه است.

در این بین به عقیده کارشناسان باید در دوره جدید بازارهای جدید را در هر دو بخش واردات و صادرات شناسایی کرده و هدف گذاری کنند. این موضوع به خصوص در شرایط کنونی که کشور در شرایط عبور از رکود است از اهمیت بیشتری برخوردار است چراکه برای عبور از رکود باید هزینه های تولید کاهش یابد و این کاهش هزینه های تولید نیازمند کاهش هزینه مواد اولیه است. به همین دلیل در بخش واردات نیازمند بازنگری خواهیم بود.

و: تسهیل تأمین مالی بخش تجارت بین الملل: بهبود ظرفیت های تأمین مالی در بخش های تولید و صادرات در کشور اعم از تأمین مالی از طریق منابع داخلی، تقویت سیستم بانکی، تقویت بازار سهام و ورود سرمایه گذاران خارجی به کشور در کنار بهبود شیوه های فروش با قیمت های مناسب در بازارهای جهانی همگی به تقویت زمینه های تأمین مالی در بخش صادرات منتهی می شود.