سیاست اقتصادی دولت در سه دولت گذشته به صورت جدی بر جدایی نفت از اقتصاد متمرکز بوده و تصمیماتی در این زمینه نیز در هر دولتی اتخاذ شده اما باید گفت هیچ یک به طور موفق نتوانسته اند این سیاست را عملیاتی کنند.

در شرایطی که دولت دوازدهم در تلاش است تا برای بودجه سال آینده نفت را از هزینه های جاری جدا و به مصرف هزینه های عمرانی برساند، یک کارشناس اقتصادی با اشاره به این که شاید این تصمیم یکی از اتفاقات عملی برای اقتصاد ایران بعد از چند دهه باشد به اگزیم نیوز گفت: دولت با تفکیک طرح های عمرانی از هزینه های جاری و تخصیص منابع نفتی به این طرح ها در عمل نفت را به سمت تولید و اشتغال هدایت می کند و در عین حال با تقویت زیرساخت های مالیاتی تلاش می کند هزینه های خود را تامین کند.

اسماعیلی معتقد است البته این سیاست با مشکلاتی نیز روبرو است چرا که ناگهان باعث می شود دولت برای تامین منابع جاری خود به بخش هایی روی بیاورد که جامعه را اعم از تولیدکنندگان و مصرف کنندگان و کارمندان تحت تاثیر قرار می دهد بنابراین بعید نیست این سیاست روی رفاه عموم جامعه اثر منفی بر جای بگذارد.

به گفته وی با این حال دولت به دنبال آن است بدون آن که فشار بر سایر بخش ها را افزایش دهد بودجه جاری خود را تامین کند. یکی از این موارد تامین منابع از محل گسترش پایه های مالیاتی است که مالیات بر سود سپرده های بانکی در روزهای گذشته یکی از مصادیق این موضوع بود. با این حال این سیاست ها نیز آثار خود را به همراه دارند که نیازمند سیاست گذاری های درست و حساب شده است.

در این ارتباط اسماعیلی به تجربه های گذشته کشور اشاره کرد و گفت: با آغاز هدفمندی یارانه ها دولت وقت تصمیم گرفت قیمت حامل های انرژی را طی چند سال و به تدریج آزاد کند و منابع آن را در اختیار مردم و تولیدکنندگان قرار دهد. اما قیمت ها به تدریج افزایش نیافت و در پروسه آزادسازی آن مشکلاتی ایجاد شد و در عین حال یارانه بخش تولید به این گروه اختصاص نیافت و مشکلات عدیده ای برای آنها ایجاد شد و از طرف دیگر دولت در تامین منابع مالی برای یارانه ها درمانده شد و ناچار با دستکاری در بازارهای ارز و سکه و چاپ پول و استقراض از بانک مرکزی و ... تلاش کرد تا منابع یارانه را به هر قیمتی که هست تامین نماید که نتیجه این امر تورم بالا در اقتصاد و رکود اقتصادی و رشد منفی 7 درصدی بود. وی ادامه داد: این سیاست در دولت بعدی نیز اصلاح نشد و در نتیجه هزینه ها نیز اصلاح نشد.

به گفته این کارشناس اقتصادی، این تجربه در کنار تجربه های دیگر مانند ممنوعیت صادرات برای تنظیم بازار داخلی، اجبار به بازگرداندن ارز صادراتی، سیاست ارز 4200 تومانی، دریافت مابه التفاوت ارزی برای کالاهای وارداتی، تغییرات ناگهانی نرخ سود بانکی و ده ها سیاست دیگر همگی این سوال را ایجاد می کنند که دولت قرار است هزینه های جاری خود را از چه محلی تامین کند؟ آیا سیاست های دولت برای جدایی از نفت در عمل می تواند نتیجه مورد نظر را ایجاد کند؟