اقتصاددان و رئیس خانه اقتصاد در گفت‌وگو با "اگزیم نیوز" گفت: دولت با فروش نفت و هزینه نمودن درآمدهای حاصله، این مسئله را مطرح می‌کند که نهایتاً پول نفت را برای خود مردم خرج خواهد کرد. این سیاستِ عموم دولت‌های کشور است. فراموش نکنیم که مصرف نفت در آینده با اما و اگرهایی مواجه می‌شود؛ چراکه میزان مصرف نفت در دنیا در حال کاهش است. مسائل محیط زیستی در خصوص مصرف نفت موانعی را ایجاد نموده؛ در همین راستا دولت آلمان تصمیم دارد ۷ هزار ایستگاه شارژ باتری ماشین‌های برقی احداث کند. به همین جهت این کشور و بسیاری از کشورهای دیگر با سیاست‌های اقتصادی خود در پی کاهش مصرف بنزین در کشورشان هستند.

وی ادامه داد: ما باید از ده سال پیش تدابیری می‌اندیشیدیم تا بودجه کشور را از نفت جدا کنیم و اقتصاد بدون نفت را پیش می‌بردیم. البته اقتصاد بدون نفت به معنای این است که حین فروش نفت، درآمد حاصله را در یک حساب ویژه‌ای، مثل صندوق توسعه ملی واقعی نگهداری کنیم. اگر دولت دست به چنین سیاستی بزند و سپس چرخ کشور را از طریق سایر درآمدها بچرخاند، در چنین حالتی حقوق اجتماعی مردم پر معنا خواهد شد.

 وی تصریح کرد: ضمن چنین سیاستی است که دولت خود را ملزم به پاسخگویی به مردم می‌داند. امروزه به جهت اتکای دولت به درآمدهای نفتی، می‌توان دولت را یک دولت طلبکار خطاب کرد. در ایران اگر می‌خواهیم دولت طلبکار به دولت پاسخگو تبدیل شود، باید به سمت اقتصاد بدون نفت حرکت کنیم. ضمن فروش نفت می‌توانیم درآمد مربوطه را به عنوان مثال در صندوق توسعه ملی نگه داریم. البته در این حالت باید نحوه هزینه این درآمد را نیز تغییر دهیم. دولت‌ها در چنین شرایطی دیگر حق ندارند ضمن کاهش درآمدهایشان به این حساب دست‌اندازی کنند. همانطور که گفته شد، مدیریت کشور باید از طریق سایر درآمدها و نه درآمد نفتی باشد.

 این اقتصاددان افزود: درآمد حاصله از فروش نفت که در اقتصاد غیر نفتی به صندوق توسعه ملی واریز می‌شود، صرف پرداخت تسهیلات به بخش‌های مختلف تولیدی خواهد شد. این صندوق قرار است به توسعه اقتصادی کشور کمک کند. توسعه صنعتی و بازرگانی کشور از طریق چنین اقتصادی بر می‌آید. از طرفی نباید فراموش کنیم که موجودی این صندوق، هر روز باید در حال افزایش باشد؛ چرا که ما هر روز در حال فروش نفت هستیم. لذا شاهد افزایش کارایی بیشتر صندوق می‌شویم.

او در پاسخ به این سوال که ضمن انتقال پول نفت به صندوق توسعه ملی، چه جایگزینی را برای درآمدهای دولت داریم، ابراز داشت: دولت در قدم اول باید دست به کوچک‌سازی بزند تا هزینه‌هایش کاهش یابد. با توجه به حجم اقتصادی کشور، حجم دولت چهار برابر بیشتر از حجم سایر دولت‌ها است. وقتی دولت درآمد کلان نفتی دارد به کوچک‌سازی نمی‌اندیشد و هزینه‌های اضافه انجام می‌دهد. ضمن چنین شرایطی است که شاهد افزایش بروکراسی های پیچیده اداری  هستیم. اما وقتی درآمدهای دولت محدود و ناشی از نفت نباشد، مشخصا تلاش خواهد شد تا از ریخت و پاش‌های اضافی جلوگیری شود؛ چرا که در قبال این هزینه‌ها باید به مردم پاسخگو بود. پاسخگو بودن دولت به مردم همانطور که گفته شد، در قالب اقتصاد بدون نفت به واقیعت تبدیل می‌گردد.

رئیس خانه اقتصاد گفت: در حال حاضر وضعیت دولت‌ها در ایران مانند وضعیت کسی است که به جهت هزینه‌های بالای خود، اموال خانه پدری‌اش را می‌فروشد تا هزینه‌های روزانه خود را پرداخت کند. این مدیریت اقتصادی نیست. دولت‌ها در ایران اگر درآمد کمی دارند، باید هزینه‌های خود را کاهش دهند. برای رونق گرفتن اقتصاد، دولت باید کوچک شود و سپس ضمن نگهداری پول فروش نفت، در صندوق توسعه ملی به سمت تولید و صادرات گام بردارد. این معنای واقعی اقتصاد بدون نفت است.

وی افزود: در اوایل دهه ۹۰ میزان صادرات کشور نزدیک به ۵۰ میلیارد دلار بود. اما امروزه صادرات کشور کاهش یافته است. سیاست‌های ما در قبال صادرات، سیاست‌های ثابتی نیست و هر سال و هر روز شاهد تغییر این سیاست‌ها هستیم. برای توسعه صادرات کشور باید یک استراتژی بلندمدت و همیشگی داشته باشیم؛ نه اینکه منتظر باشیم تا مازاد تولید کشور را صادر نماییم. مشخصا خریداران هیچ گاه منتظر نخواهند ماند تا ایران مازاد تولید داشته باشد و این مازاد را از ما خریداری کنند. به هرحال رقبای ما نیز در این بازار حضور دارند.