ریسک از موضوعات مهم در اقتصاد هر کشوری است و نگاهی به شرایط اقتصادی ایران نشان می دهد ریسک های اقتصادی در بسیاری از دوره ها روند رو به رشدی داشته است. تنها در دو دهه گذشته تحریم ها به عنوان یکی از مهمترین ریسک های اقتصادی بنگاه های اقتصادی را تحت تاثیر خود قرار داده است و نتیجه این نوع ریسک در چرخه تولید و صادرات بروز کرده است. در چنین شرایطی وظیفه نظام بانکی در قبال ریسک های موجود چیست؟ نگاهی به اصول بانکداری اسلامی نشان می دهد که این نظام برای ریسک های مختلف رفتار عادلانه ای را تعریف کرده است چراکه بانکداری اسلامی فرض را بر رفتار عادلانه بین دو طرف تامین کنندگان و مصرف کنندگان سرمایه قرار می دهد. اما ریسک می تواند تاثیرگذار بر رفتار دو طرف باشد. ریسک توانایی انحراف منابع مالی را از چرخه دارد و می تواند حتی باعث خروج منابع از مسیر درست به مسیرهای غیرمتعارف شود همانگونه که در سال های گذشته بارها شاهد چنین اثری بوده ایم.

ریسک ها منابع مالی را از مسیر تولید منحرف و به مسیرهای سفته بازی سوق می دهند. ریسک این قابلیت را دارد که قیمت سرمایه را در بازارهای سیاه با رشد شدید روبرو سازد و احتکار سرمایه را رقم بزند. ریسک بازارهای موازی را تقویت کرده و اثرات منفی بسیاری بر روی بخش واقعی اقتصادی ایجاد می کند. در چنین فضایی تولیدکننده واقعی که مصرف کننده سرمایه است در بازپرداخت اصل و سود منابع مالی دچار چالش می شود و اینجاست که تفاوت بین بانکدار اسلامی و ربوی بروز می کند. بانکداری ربوی تعریف مشخصی از تسهیم ریسک بین دو طرف صاحبان منابع و استفاده کننده از آن ندارد اما بانکداری اسلامی با استفاده از عقود مختلفی که برای این منظور تعریف کرده ،توانسته ریسک فعالیت های اقتصادی را بین دو طرف تقسیم کند. البته در عمل چنین چیزی به وضوح مشاهده نمی شود.

به عنوان مثال در عقد مضاربه یک طرف مسوول تامین سرمایه و یک طرف وظیفه انجام کار، تخصص و مدیریت را برعهده می‌گیرد. چنانچه منفعتی به دست آید براساس یک توافق قبلی بین طرفین تقسیم می‌شود و در صورتی که هرگونه زیانی به بار آید، تنها متوجه تامین‌کننده سرمایه می شود که در بانکداری اسلامی تمام سرمایه توسط بانک پرداخت می‌شود و اجرای تجارت ومدیریت آن بعهده طرف مقابل است. یا در قرارداد مشارکت که نوع دیگری از قرارداد اسلامی است همکاری تجاری دوطرفه بسته می شود و سود و زیان حاصل از انجام کار بین طرفین تقسیم می‌شود. در این عقد تجاری سود به دست آمده براساس توافق قبلی تقسیم می‌شود اما زیان احتمالی حاصل از کار براساس نسبت آورده سرمایه تقسیم خواهد شد.

یا عقد مشارکت تقلیلی که یکی دیگر از عقود اسلامی بانکداری است که در این نوع مشارکت سهم آورده شرکت‌کنندگان در پروژه و سهم سود آنها بر پایه یک نسبت از پیش توافق شده تعیین می‌شود. اما در عین حال روشی را فراهم می‌کند که براساس آن سهم آورده بانک در پروژه کاهش می‌یابد و در نهایت این سهم به مالکیت دیگر شرکا در می‌آید. اما در شرایط مختلف و متناسب با ریسک هایی که سرمایه را تهدید می کنند عقود مختلف نیز ممکن است تسهیل کننده و یا برعکس تشدید کننده عمل کنند.

برای این منظور چهار نوع ریسک برای سیستم بانکی معرفی می شود؛ ریسک نقدینگی، اعتباری، بازار و عملیاتی. یک بررسی دانشگاهی از میزان تسهیل کنندگی یا تشدید ریسک در عقود مختلف نشان می دهد که در ریسک اعتباری، مشارکت بیشترین ریسک و مرابحه کمترین ریسک را دارد. در ریسک بازار مشارکت بیشترین ریسک و مرابحه و استصناع کمترین ریسک را دارند. در ریسک عملیاتی مشارکت بیشترین و مرابحه کمترین ریسک را دارد. دراین چارچوب مرابحه بعنوان قراردادی کم ریسک از دسته ریسک های مبادله ای در نظر گرفته شده است. این قرارداد با نرخ های سود معین منعقد و درمقابل آن وثیقه دریافت می شود.

سید سجاد علم الهدی؛ استادیار پژوهشکده اقتصاد پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی در این باره در یک گزارش تحلیلی به تفاوت بین بانکداری اسلامی و سنتی شیوه تجهیز منابع را در این دو مدل متفاوت و طبعا ریسک فعالیت بین این دو نوع شیوه بانکداری را متفاوت می داند و معتقد است در بانکداری سنتی، ریسک مصرف منابع مستقل از ریسک تجهیز منابع خواهد بود، در حالیکه در بانکداری اسلامی، ریسک مصرف و تجهیز منابع عمدتا به هم وابسته است. در نتیجه توزیع ریسک در این دو نظام متفاوت است. توزیع ریسک بین بانک و سپرده گذار در بانکداری اسلامی  و بانکداری متعارف منابع بانک مشتمل بر منابع سرمایه، منابع قرض الحسنه و منابع سپرده گذار است که در واقع منابع وکالتی است. منابع قرض الحسنه پس انداز و جاری متعلق به بانک می باشند، زیرا بر اساس موازین قرض الحسنه، پس از انعقاد قرارداد قرض، مالکیت این منابع از ید قرض دهنده خارج و در ید قرض گیرنده یعنی بانک قرار می گیرد. چون از دیدگاه ماهیت، قرض به گونه ای است که قرض گیرنده ضامن استرداد اصل آن می شود، لذا این تضمین بانک اسلامی را در وضع بسیار خطرناکی قرار می دهد که سهامداران  باید به آن توجه داشته باشند.

در مقابل همانطور که قبلاٌ بیان شد، سپرده های وکالتی از یکطرف، همتراز منابع بانک در ریسک بانک سهیم می شوند و این مطلب وضعیت خطرناک قبلی را تعدیل می کند. بانک های اسلامی از ریسک مضاعفی نسبت به بانکداری مرسوم برخوردارند،زیرا درتفکر اقتصاد اسلامی رابطه برنده- بازنده قابل پذیرش نیست. رفتارهای اقتصادی طرفین بگونه ای است که ضمن سهیم بودن درمنافع آن، مسؤولیت زیان های احتمالی را مشترکاً بپذیرند.بنابراین دیدگاه؛ در کلیه قراردادهای اسلامی در نظام  بانکداری اسلامی امکان واگذار نمودن ریسک هیچیک از فعالیتهای خودرا به طرف مقابل ندارد و درمجموع سبد آن از ریسک بالاتری برخورداراست.این موضوع برلزوم اداره مدبرانه مجموعه دارایی ها و تعهدات و کنترل حجم بهینه دارایی های پرریسک تر را تأکید میکند. روش توزین ریسک داراییها میتواند مناسبترین یا شاید تنها راهکار قاعده مند برای طبقه بندی قراردادهای مورد استفاده یک  بانک اسلامی بوده وآن را در کنترل واداره ریسک مجموعه اش یاری رساند.براساس نکات فوق مدیریت ریسک موثروکارآمد در بانکداری اسلامی به یک راهبرد دوگانه مبتنی بر یک چارچوب  مقرراتی مناسب وهمچنین گسترش مطلوب نهادها، نیاز دارد.