با مصوبه شورای‌عالی اقتصادی سران قوا برخی از اختیارات حوزه بازرگانی که  بر عهده وزارت جهاد کشاورزی بود، به وزارت «صمت» برمی گردد. تجمیع فعالیت های بازرگانی یکی از بارزترین دستاوردهای این تصمیم خواهد بود؛ قریب به دو سال از آغاز رایزنی ها برای احیای وزارت بازرگانی می گذرد و امروز باید دید وزارت بازرگانی چه اولویت هایی را در حوزه تجارت در راس برنامه های خود قرار خواهد داد.

محمد لاهوتی در گفتگو با خبرنگار اگزیم نیوز در خصوص ساختار وزارت بازرگانی گفت: بر اساس لایحه ای که مصوب شده، سازمان توسعه تجارت، صندوق ضمانت صادرات، مرکز ملی فرش، سازمان نمایشگاه ها زیر مجموعه وزارت بازرگانی، تجارت و یا خدمات بازرگانی قرار خواهد داشت؛ به نظر می رسد با توجه به اهمیت نقش گمرک، این نهاد نیز باید به مجموعه اضافه شود.

 وی با تاکید بر اینکه سیاست های وزارت بازرگانی باید پایدار و با ثبات باشد افزود: تصمیم گیری های یکپارچه و یکسان در جایی محقق می شود که اختیارات در آن تجمیع شده باشد؛ پرهیز از تغییر قوانین، صدور بخشنامه های خلق الساعه و تصمیم گیری های یکسویه باید در اولویت های وزارت بازرگانی قرار بگیرد.

 رئیس کنفدراسیون صادرات ایران حمایت از تولید صادرات محور را از دیگر موضوعات مهمی دانست که باید در دستور کار وزارت بازرگانی قرار بگیرد؛ لاهوتی اذعان داشت: کالاهای تولیدی دارای قابلیت صادرات باید از حمایت کامل وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت بازرگانی برخوردار باشند و واردات نیز از چند پارگی خلاص و با روش های مناسب و کارشناسی ساماندهی شود.

 محمد لاهوتی گفت: ایجاد شرایط با ثبات و آرامش در محیط کسی و کار برای توسعه تجارت خارجی ضروری است لذا وزارت بازرگانی می بایست شرایطی را فراهم کند که فعال اقتصادی از ناهماهنگی های حوزه تصمیم گیری در داخل کشور متضرر نشده و با فراغ بال در فضای بین المللی فعالیت کند.

وی تاکید کرد:  با توجه به ماهیت تخصصی این وزارت خانه ضروری است وزیر بازگانی دارای  تجربه فعالیت در حوزه تجارت بوده و در واقع به فضای بازرگانی اشراف کامل داشته باشد.

رئیس کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق تهران گفت: باید پذیرفت که اتفاقی که از پایان 1396 در حوزه ارز افتاد و در 1397 به اوج خود رسید، دولت را مجبور کرد تا سیاست های انقباضی را برای مهار آن در پیش بگیرد؛ سیاست هایی بسیار سختگیرانه که نقدهای جدی نیز از سوی بخش خصوصی به آن وارد شد؛ به شکلی که امروز نیز نتایج آن سیاست ها  را خصوصا در بخش تخصیص ارز 4200 تومانی و سواستفاده های پیرو آن، ممنوعیت های بی دلیل صادراتی و وارداتی و رسوب کالا در گمرک را می بینیم؛ این شرایط حاصل سیاست های شتابزده دولت بود که البته اتاق بازرگانی ایران و تهران و نیز کنفدراسیون صادرات طی مکاتباتی با معاون اول ریاست جمهور نظر خود را پیرامون این مسائل اعلام و آسیب شناسی و نقاط ضعف و عواقب این سیاست گذاری ها را به اطلاع دولت رساند.

 لاهوتی با اشاره با تاکید مقام معظم رهبری در مورد دیده و شنیده شدن نظر بخش خصوصی از سوی دولت، افزود: پیگیری های انجام شده به صورت مستمر انجام شد؛ کمیته ارزی اتاق ایران با برگزاری نشست های هفتگی توانست کمک بزرگی در برداشتن ممنوعیت ها و جایگزینی عوارض، آزادی واردات در مقابل صادرات داشته باشد که پیرو آن بسیاری از مشکلات فعالین صادراتی در حوزه بازگشت ارز، حل شد؛ در واقع این رویه باعث شد سیاست های تقابلی جای خود را به سیاست های تعاملی داده و دولت پذیرفت که باید به نظرات بخش خصوصی نیز در کنار سیاست های کلان دولتی توجه کند. مریم خورشیدی