کامران ندری کارشناس اقتصادی در گفت‌وگو با "اگزیم نیوز" با مطرح نمودن مشکلات پیش‌روی انتشار صکوک اسلامی، بر لزوم حمایت دولت از بخش خصوصی جهت انتشار چنین اوراقی تاکید کرد.

ندری گفت: در شرایط تحریم بهره بردن از صکوک اسلامی کار بسیار مشکلی است. تحریم حقیقتا مانع از بهره‌وری مناسب از این ابزار خواهد شد. باید بپرسیم اگر اوراق را هم بفروش برسانیم، منابع حاصله چگونه انتقال می‎یابد و چطور از آن استفاده خواهد شد؟

او ادامه داد: جهت انتشار صکوک رتبه اعتباری کشورها اهمیت بسیار زیادی دارد. با توجه به تنش‌هایی که اکنون در منطقه وجود دارد کار کمی سخت تر خواهد شد.

به گفته وی اگر در این فضا بخواهیم صکوکی را منتشر کنیم، به احتمال زیاد باید آنرا با قیمت پایین‌تری بفروش برسانیم. موضوع اصلی این است که اگر صکوک فروخته شد، منابع مالی حاصله را چگونه جابجا می‌کنیم؟ این مساله‌ی بسیار مهمی است که باید به آن توجه داشت.

وی افزود: تحریم‌های مالی آمریکا به احتمال زیاد شامل فروش اوراق بهادار بین‌المللی هم خواهد شد. ما در گذشته این مشکلات را نداشتیم، اما با این وصف نتوانستم این کار را به فرجام برسانیم. از طرفی تجریه زیادی در این زمینه نداریم. بنابراین شرایط فعلی برای انتشار صکوک و بفروش رساندن آن، مقداری سخت به نظر می‌رسد.

این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: البته اگر شرایط ما عادی باشد، می‌توان به چنین تصمیم‌گیری به صورت جدی‌تری اندیشید. در حال حاضر شرایط ما به گونه‌ای است که حتی برای انتشار اوراق بهادار نیز با مشکلاتی مواجه هستیم و چندان چالاک و به صورت موثری نمی‌توانیم اقدام کنیم. ما در این حوزه، در داخل کشور نیز مشکلاتی داریم. در سطح بین‌المللی قاعدتا این مشکلات افزون خواهد بود.

او در پاسخ به این سوال که برای تامین مالی شرکت‌ها، به جای صکوک اسلامی، از چه شیوه‌های دیگری می‌توانیم بهره ببریم، گفت: در این زمینه از امکانات داخلی می‌توانیم استفاده کنیم. تا بحال به دلیل اینکه دولت از درآمدهای نفتی برخوردار بوده است، معمولا مابه‌التفاوت هزینه‌ها و درآمدهای مالیاتی خود را از طریق درآمد نفتی تامین می‌کرد. اما در ادامه تحریم‌ها باعث شد دولت انتشار اوراق خزانه را جدی‌تر دنبال کند. در همین راستا از سال 98 بخشی از منابع مدیریتی دولت قرار است از طریق انتشار این نوع اوراق تامین شود.

وی ادامه داد: دولت در این زمینه مشکل بزرگی ندارد. دولت می‌تواند با انتشار اوراق، منابع مالی مورد نیاز خود را تامین نماید. اما بخش خصوصی جهت بهره بردن از اوراق صکوک، نیاز به اعتبارسنجی خواهد داشت. تا زمانیکه اعتبار بنگاه‌ها و شرکت‌های دولتی به درستی تعیین نشود، این شرکت‌ها برای اینکه بتوانند اوراق خودشان را بفروش برسانند، دولت و یا بانک باید آنها را ضمانت کند. ولی در شرایط فعلی مصلح نیست که دولت و یا بانک‌ها چنین ضمانتی را انجام دهند.

وی ابراز داشت: هر چند ممکن است این کار به صورت محدود انجام شود، اما در حد گسترده‌ای که اکنون به آن نیاز داریم، این ضمانت صورت نخواهد گرفت. بنابراین تنها راه ما این است که بتوانیم رتبه اعتباری بنگاه‌ها و شرکتها را تعیین کنیم تا بر اساس رتبه اعتباری خود، قیمت اوراقی را که بفروش می رسانند، مشخص شود.

این پژوهشگر اقتصادی گفت: دولت در زمینه تامین مالی با مشکل چندانی مواجه نیست و با انتشار اوراق بهادار، منابع مالی مورد نیاز خود را تامین خواهد کرد. اما در مورد بخش خصوصی، شرکت‌ها و همچنین بنگاه‌های اقتصادی مقداری مشکل وجود دارد. آنها نسبت به دولت مشکلات بیشتری دارند. رتبه اعتباری این بنگاه‌ها مشخص نیست و تنها در صورتی می‌توانند دست به چنین اقدامی بزنند که بازپرداخت وجوه تعهد شده، توسط دولت و یا بانک‌ها ضمانت شود. دولت می تواند این کار را انجام بدهد.