به گزارش اگزیم نیوز به نقل از روزنامه تعادل، میر ابوطالب بدری عنوان کرد: در استراتژي توسعه صادرات اكثر كشورهاي جهان، مهمترين هدف توسعه صادرات، تنوع گرايي صادراتي و جهت دادن صادرات به سوي توليدات با ارزش افزوده بالا است. این مسئله در شرایط تشدید تحریم های ظالمانه آمریکا و احیتاجات مبرم کشور به ارزهای خارجی بیش از پیش مبرم و الزام بیشتری داشته و نظر به دستورات وزیر صنعت، معدن و تجارت در افزایش حداکثری صادرات غیرنفتی به کشورهای همسایه می تواند مهمترین استراتژی فعلی صادراتی کشور تلقی گردد. در اين راستا، تنوع بخشيدن هرچه بيشتر توليدات صادراتي بر اساس شناسايي كالاهاي با ارزش افزوده بالا در تجارت جهاني كه كشور قادر به كسب مزيت هاي رقابتی در آنها خواهد بود و سوق دادن بنگاه ها بسوي توليد و صادرات آنها بدون شك، از الويت هاي اساسی سياستهاي صادراتي كشور مي باشد.

می توان ادعا نمود که تحریم های کشورهای غربی موجب شده که یک استراتژی جایگزینی واردات ناخواسته به کشور تحمیل گردد. در واقع، بر همگان روشن است که اکثر کشورهای پیشرفته کنونی در گذشته در راستای حمایت از صنایع نوزاد خود، از این استراتژی استفاده نموده و سپس بعد از رقابتی شدن تولیداتشان، متعاقبا استراتژی توسعه صادرات را در دستور کار خود قرار داده اند. بدین صورت، بدنبال تحریم ها و مشکلات ناشی از واردات، سیاست جانشینی واردات بتدریج در کنار توسعه صادرات عمل نموده و تعداد فراوانی از کالاهای وارداتی نه تنها درکشور تولید بلکه حتی صادر نیز شده اند.

در 20 سال گذشته، بسیاری از کالاهای با ارزش افزوده بالا و دانش بنیان را شناسایی نموده ایم. نتایج حاصله عملکرد درخشان صادرات بسیاری از این نوع کالاها را نشان می دهد. اگرچه میزان صادرات برخی از آنها هنوز بسیار ناچیز است ولی مسئله مهم این است که پتانسیل تولید آنها درکشور وجود داشته و برخی شرکتها قادر به تولید آنها بوده اند.ماشین آلات الکتریکی و الکترونیکی، دارو، تجهیزات پزشکی و غیره که عمدتا" خاص کالاهای صادراتی کشورهای پیشرفته می باشد در کشور تولید و صادر شده است.

بدون شک، تمرکز براین استراتژی و سوق دادن بنگاه ها به سوي توليد و صادرات چنین تولیداتی، موضوع بسیار مهم تولید محوری و بویژه ارتقای فناوری را مطرح می سازد. در واقع، اکثر صاحب نظران توسعه بر این امر اتفاق نظر دارند که فناوری مهم ترین شاخص توسعه در طول تاریخ بوده و بدون آن عملا" دستیابی به اهدافی چون خودکفایی اقتصادی ، توسعه ملی و بهبود استانداردهای زندگی غیرممکن است. فناوری، خود، از دل ساختار نهادی تولید محور شکل می گیرد و با افزایش نقش صنعت در فعالیت های اقتصادی، فناوری نیز ابعاد قابل توجهی پیدا می نماید.

در این راستا، به مانند تجربیات برخی از کشورهای پیشرفته امروزی باید از طریق یک پیوند سه گانه صنعت، دانشگاه و دولت جهت رویارویی با کمبودهای فناوری عمل نموده و دلائل عدم موفقیت در بومی سازی فن آوری را به دقت تحلیل نمائیم.

1 -  خلاصه طرح رشد و تنوع گرایی صادرات :  در راستای تحقق دو هدف مهم رشد صادرات کشور و بویژه تنوع گرایی صادراتی، یکی از برنامه های مهم دفتر توسعه صادرات محصولات صنعتی و معدنی سازمان توسعه تجارت در سال 1398 مجموعه ای از مطالعات و آمارهای مستند می باشد که ماه ها در سازمان در موردش کار شده و ذیلا" به طور خلاصه ارائه می گردد:

همگی می دانیم که ارزش یک تن کالای صادراتی کشور در طی 20 سال گذشته همواره حدود 400 دلار می باشد. برای مثال، در سال 1397،  ارزش 10 قلم اول کالاهای صادراتی کشور در مجموع 16 میلیارد دلار می باشد که ارزش هر تن آنها حدود 420 دلار است. قیمت هر تن کالای صادراتی کشور در سالهای 1396 و 97 نیز به ترتیب 354 و 378 دلار است.

در ابتدا تمامی کالاهایی را که در سه سال 1394 الی 1396 بر اساس تعرفه 8 رقمی صادر شده اند را در نظر گرفته و کالاهایی را استخراج نمودیم که ارزش هر تن آنها بالای 2000 دلار می باشد. یعنی تقریبا" از حدود 5000 کالای صادر شده در این سه سال، حدود 1900 کالای صادراتی قیمت های بیشتر از 2000 دلار داشته اند. جدول ذیل تقسیم بندی ارزشی هر تن را بطور متوسط برای سه سال نشان می دهد

بدینصورت، تمامی تولیدات صادراتی با قیمت های نازل صادراتی نظیر بسیاری از فلزات، پتروشیمی، سوختها، هیدروکربورها، سنگهای فلزی، برخی از تولیدات کشاورزی کنار گذاشته شده اند. کالاهای با ارزش بالای هر تن نیز که جزو اقلام مهم صادراتی کشور محسوب می گردند نظیر فرش، پسته، زعفران، میوه ها و ... نیز در زمره 1900 کالای منتخب نیستند. برای این نوع کالاها برنامه ای متفاوت برای 50 کالای مهم صادراتی کشور (صنعتی، معدنی و کشاورزی) تنظیم شده است.

1900 کالای استخراج شده برای تمامی کشورهای جهان می باشد و سپس 17 کشور هدف (15 کشور همسایه بعلاوه چین و هند) را با شاخص های مختلف مورد مطالعه قرار دادیم (یک نمونه از کشورها در پیوست 1 ارائه شده است). تمامی مطالعات بر اساس روندهای 3 ساله صورت گرفته است یعنی برای سالهایی که آمارهای کارشناسی شده گمرکی وجود دارند.

بدون شک، ارزش صادراتی این نوع کالاها در برخی موارد ناچیز می باشد ولی هدف اصلی از ارائه چنین پژوهشی، افزایش پتانسیل های تولیدی این نوع کالاها در داخل و ارائه تمامی حمایت های صادراتی بسوی آنها خواهد بود. می توان بطور یقین ادعا نمود که اگر چنین سیاستهایی که دیگر کشورها بصورت مطلوب اجرا نموده اند نیز بوسیله تصمیم گیران کشور عملیاتی شود، ارزش صادرات کشور علاوه بر تنوع گرایی فراوان، به میزان قابل ملاحظه ای افزایش خواهد یافت.

2 - مراحل بعدی طرح :مشخص نمودن این مسئله که چه نوع کالاهایی در سطح ردیف تعرفه ای 8 رقمی در تمامی 17 کشور هدف مشترک می باشند و تمرکز اولیه جهت سیاستگذاری بر روی این نوع کالاها

نظر به اینکه بر اساس فایل مادر اولیه، اسامی تمامی شرکت های صادرکننده این نوع کالاها در سه سال گذشته مشخص است، دعوت از صادرکنندگان گروه های کالایی و تشکیل جلسات برای بحث در زمینه مشکلات آنها نظیر : چرا ناچیز صادر می کنند، آیا مشکلات استاندارد دارند، آیا قیمت هایشان رقابتی نیست، آیا مطالعاتشان از بازارها ناکافی است، آیا مشکلات تامین مواد اولیه، سرمایه، تکنولوژی و ... دارند، آیا تولیدشان ناکافی است یا اینکه جذابیت بازار داخل باعث شده تا از فعالیت های صادراتی صرف نظر نمایند.

موضوع بسیار مهم  افزایش پتانسیل تولیدی این نوع کالاها : این موضوع مهم باید با همکاری و هماهنگی حداقل 5 نهاد صورت پذیرد : سازمان توسعه تجارت - بخش تولیدی وزارت صمت - سازمان شهرکهای کشور، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و دانشگاه ها. شرکتهای تولیدی و صادراتی، استارت آپ ها، انکوباتورها، شتاب دهنده ها و غیره می باید همگی در انجام این امر مهم همکاری و پیشنهادات خود را ارائه نمایند. در هر حال، ارائه تسهيلات لازم جهت تداوم توليد اين نوع كالاها : تسهیلات ارزی، مالیاتی، مواد و ماشین آلات وارداتی و .... باید در دستور کار تصمیم گیران کشور قرار گیرد

 بازاریابی برای توسعه صادرات این نوع کالاها که در زمره وظائف اساسی سازمان می باشد.  بر اساس مطالعات هر کشور، برای مثال، برگزاری نمایشگاه های تخصصی ماشین آلات در ترکمنستان یا آذربایجان، اعزام هیات های تخصصی در زمینه پوست و چرم به ترکیه یا نساجی و کفش به ترکمنستان و ....  در زمینه مطالعات بازار، برای مثال، تکلیف به رایزنان در ارائه حداقل 3 یا 4 گزارش مطالعاتی کف بازار در زمینه کالاهای مشخص شده بوسیله سازمان. قیمت گذاری کالاها از موضوعات مهم می باشد، بسیاری از شرکتهای کوچک و متوسط ما حتی از چگونگی تعیین قیمت کالاهایشان اطلاعی ندارند. تبلیغات، برندسازی، مراکز تجاری، برگزاری همایش ها و سمینارها و غیره، همگی باید در دستور کار سازمان قرار گیرد. ایجاد کنسرسیوم های صادراتی از موضوعات بسیار مهمی است که سازمان باید در عملیاتی نمودن آن در گروه های کالایی اقدام نماید، معجزه اقتصادی کره جنوبی در واقع، به میزان بالایی مدیون ایجاد چنین کنسرسیوم ها است.

 بحث مهم جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی برای تولید این نوع کالاها که مستلزم تکنولوژی های بالا می باشند. در این راستا، سیاستهای جدید برای جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی برای بخش صادراتی باید تدوین گردند. در چارت بسیاری از سازمانهای توسعه تجارت کشورها، دفتری زیر نظر مستقیم رئیس سازمان به عنوان جذب سرمایه خارجی برای تولید صادراتی وجود دارد. چنین دفتری را می توان برای سازمان توسعه تجارت نیز پیشنهاد نمود.

اخذ تسهیلات و کمکهای فنی از سازمان آنکتاد و کمکهای توسعه ای (ODA ) نظر به اینکه عمده این نوع کالاها در  زمره کالاهای پویا و با رشد بالای تجارت جهانی می باشند که این نوع سازمانها از تولید آنها حمایت می نمایند

به استثنای مواردی نظیر افزایش صادرات یا تنوع گرایی، پژوهش حاضر می تواند کمکی باشد برای برنامه های تهاتر کشور و یا توافقات ترجیحی با کشورها، زیرا جداول پژوهش کاملا" مشخص نموده که یک کشور خاص چه کالایی را به چه میزان از ایران و از جهان وارد می کند، صادرات ما به این کشور چه درصدی از کل صادرات کشورمان است و چه درصدی از واردات آن کشور از جهان و ...

3 - الزامات تحقق طرح های صادراتی :برای عملیاتی نمودن طرح ارائه شده و همچنین برای تمامی پروژه های صادراتی کشور پیشنهادات ذیل می توانند در راستای ارتقای صادرات کشور مفید و ارزشمند تلقی گردند:

 یکی از ارکان اساسی سیاست های ابلاغی اقتصاد مقاومتی، توسعه صادرات بویژه صادرت تولیدات صنعتی و با ارزش افزوده بالاست. در این راستا، در جهان فرا رقابتی امروز ضروری است بسترهای لازم جهت بهبود فضای کسب و کار و رقابتی کردن تولید برای صادرات فراهم گردد. ایجاد بسترهای مناسب کسب و کار با مهمترین هدف یعنی جذب سرمایه گذاری خارجی همراه است که همراه با آورد سرمایه، ورود دانش فنی و فناوری به کشور را میسر خواهد نمود. 

در راستای انتخاب بهینه بخش ها و تولیدات جهت توسعه صادرات، افزایش درآمدهای صادراتی و بویژه اثرگذاری بیشتر بر بقیه اقتصاد لازم است با اتخاذ سیاستهای مناسب از دو مشکل اساسی که امروزه کشورهای در حال توسعه با آن مواجه اند اجتناب گردد. این دو مشکل عبارتند از : ارزش افزوده اندک و رقابت شدید و اشباع بازار.

در ارتباط با مشکل اولی از طریق افزایش بهره وری (که از مشکلات اساسی اقتصاد کشور است) و رقابت پذیری، باید ارزش افزوده بیشتری در تولید کالاها در داخل کشور ایجاد نموده و سعی شود محتوی وارداتی آنها را کاهش داد، بهره وری مشکلی است چند بعدی و مستلزم اتخاذ سیاستهایی است که چندین وزارتخانه را درگیر خواهد نمود، در یک جمله مستلزم همت همگانی دستتگاههای کشور خواهد بود و در ارتباط با مشکل دوم نیز کشور باید از بخش های با رقابت شدید جهانی پرهیز و برعکس بخشها و تولیداتی شناسایی و انتخاب شوند که هم کشور در آنها مزیت داشته و ظرفیت های تولیدی از قبل برای آنها  ایجاد شده و یا کشور قادر به ایجاد ظرفیت سازی آنها بدون مشکلات اساسی خواهد بود و هم اینکه پیش بینی تقاضای جهانی برای آنها در میان مدت و بلندمدت پویا و قابل توجه باشد.

ساختار صادراتی کشور باید متحول شود یعنی اینکه در کنار حمایت از شرکتهای کوچک و متوسط صادراتی که از وظائف اساسی سازمان توسعه تجارت است ما باید موتور محرکه صادرات کشور را با محور شرکتهای بزرگ تولیدی-صادراتی طراحی نمائیم. زیرا تنها شرکتهای بزرگ و هلدینگ های صادراتی هستند که می توانند در شرایط فعلی اقتصاد جهانی به کسب سهم در بازارها دست یابند. رقابت در بازارهای جهانی عمدتا" بر اساس قیمت صورت می گیرد. بهبود بهره وری، تنوع گرایی تولیدی، ایجاد مارک خاص، مطالعات بازاریابی، داشتن دفاتر خارج از کشور، مدیریت تهیه مواد، در اختیار داشتن بخش تحقیق و توسعه (R&D) و در نتیجه کاهش هزینه ها را فقط شرکتهای بزرگ قادر به انجام آن می باشند. تجربه ثابت نموده درکشورهای در حال توسعه شرکتهای کوچک و متوسط توانمندی بسیار کمی در این زمینه داشته و حتی از تکنیک های تعیین قیمت نیز شناخت ندارند مضافا" اینکه بویژه در مورد تجربه کشورمان در رقابت مخرب با یکدیگر قیمت های صادراتی را نیز کاهش می دهند. در این راستا، ایجاد کنسرسیوم های صادراتی یکی دیگر از سیاستهای اساسی سازمان در دوره جدید خواهد بود.

 شناسایی بخش های با پتانسیل صادراتی در مناطق مختلف کشور یکی دیگر از وظائف سازمان توسعه تجارت است که بصورت جدی با همکاری سازمانهای صنعت و معدن و تجارت استانها در دست پیگیری است. برای مثال، در این زمینه، سازمان تلاش دارد علاوه بر صادرکنندگان فعلی، شرکتهایی که  تولیدات خوب و رقابتی دارند ولی صادرکننده نیستند را شناسایی نموده و دلائل عدم صادرات آنها را پایش نماید و در نهایت شناخت از این مسئله که چه چیزهایی لازم است تا موانع برای صادرات این شرکتها برداشته شود و صادرات آنها ارتقاء یابد، بدینصورت استراتژی توسعه صادرات این شرکتها در دستور کار سازمانهای تابعه قرار خواهد گرفت.

هدف گذاری ارزش صادرات برای بخش ها، حتی هدف گذاری ارزش صادرات برای شرکتها باید صورت پذیرد، موضوع بسیار مهمی که بسیاری از کشورها به آن عمل نمودند این می باشد که ارائه مشوق ها به صادرکنندگان فقط در صورت نیل به اهداف و نتایج از پیش تعیین شده صورت می پذیرد و حذف برنامه های حمایتی در صورت عدم دستیابی به اهداف تعیین شده.

سیاست آزادسازی تجاری یکی از ابزارهای متعدد نیل به توسعه اقتصادی است و هر کشور با توجه به شرایط خاص اقتصادی خود باید زمان صحیح، آهنگ آزادسازی و کیفیت آنرا تعییین نماید و بدون شک، بمانند برخی از کشورهای موفق در اصلاحات تجاری نباید تحت فشار نهادهای بین المللی به آزادسازی سریع تجارت تن در دهد. تدابیر اصلاحات تجاری باید شرایط تولیدکنندگان داخلی را در نظر گرفته و بصورت فازبندی شده و مرحله ای به اجرا گذاشته شود تا بستر سازی مناسب صورت گرفته و بتواند جهت ایجاد انگیزه برای تولید داخلی حرکت نماید و اطمینان دهد که شرکتهای داخلی قادر به رویارویی رقابت با شرکتهای خارجی خواهند بود.

همانطور که در مقدمه به آن اشاره شد، ارتقاء فن آوری یکی از چالش های مهم اقتصاد کشور می باشد و نقش مهمی را در تولید کالاهای با ارزش افزوده بالا ایفا می نماید. بسیاری از اقتصاددانان معتقدند یکی از مهمترین دلائل عدم موفقیت در بومی سازی تکنولوژی در کشور را باید در چارچوب نهادی تولیدی جستجو نمود. با توجه به اینکه فناوری در زمره دانش های ضمنی محسوب می گردد یعنی به آن دسته از دانش ها اطلاق می گردد که به سهولت قابل انتقال نبوده و در حین کار و از طریق همکاری و یادگیری کسب می گردد و نظر به اینکه بنگاه یا سازمان مکانی است که در آن همکاری و یادگیری صورت می پذیرد، لذا هرچه ابعاد بنگاه ها گسترده تر باشند عمق یادگیری و تعاون هم افزایش می یابد. اگرچه بنگاه های کوچک و متوسط نقش مهمی در توسعه تکنولوژی، کارآفرینی و ... ایفا می نمایند ولی تجربه کشورها نشان می دهد که موتور اصلی محرک اقتصادی کشورها، بنگاه های بزرگ می باشند. در کشورمان، بیش از 90 درصد بنگاه های کشور را بنگاه های کوچک با کمتر از 10 نفر کارگر تشکیل می دهند و این مسئله موجب آسیب جدی به بسترهای همکاری و یادگیری و جذب دانش ضمنی شده و در نهایت انتقال تکنولوژی فقط به شکل واردات ماشین آلات بدون موفقیت در بومی سازی صورت می پذیرد.

 ایجاد شرکتهای بزرگ صادراتی (کنسرسیوم های صادراتی) در راستای ارتقاء صادرات: امروزه رقابت در بازارهای جهانی بیش از پیش شدید بوده و شرکتهای کوچک و متوسط همواره از رقابت ضرر می بینند. آنها محتاج اطلاعات در مورد  بازارها، خریداران، عرضه کنندگان، قیمت ها، قواعد و مقررات تجاری و غیره می باشند. جهت تنوع گرایی تولیدی، ایجاد مارک خاص و یا ایجاد رضایت برای ترجیحات همواره در حال تغییر مشتریان، شرکتهای کوچک و متوسط باید توسعه تولید را دنبال نمایند، طراحی تولید و وفق دادن آن به خواسته های مشتریان، مسئله ای است که مستلزم توانمندیهای استثنایی خواهد بود بویژه در مورد کشورهای در حال توسعه. شرکتهای کوچک و متوسط باید کیفیت تولیدات و بسته بندی را بر اساس الزامات بین المللی افزایش دهند، اکثر این شرکتها فاقد بخش کنترل کیفیت می باشند. خریداران و مقررات بازارهای هدف می تواند کیفیت و یا ویژگی های خاصی را تقاضا نمایند. مقررات جدید برای بسته بندی جهت حمایت از محیط زیست بتدریج ایجاد شده است که باید بوسیله شرکتها رعایت گردد. آیا شرکتهای کوچک و متوسط دارای بخش  R&D می باشند که این مسائل را پیش بینی و طراحی نمایند و یا اصلا" می توانند هزینه های آنرا تحمل نمایند؟ رقابت در بازارهای جهانی عمدتا" بر اساس قیمت صورت می گیرد. بهبود بهره وری و کاهش هزینه ها از مهمترین مسائلی است که شرکتهای کوچک و متوسط درکشورهای در حال توسعه توانمندی بسیار کمی در این زمینه داشته و حتی فاقد تکنیک های تعیین قیمت می باشند. مدیریت دقیق در زمینه تهیه مواد و همچنین مدیریت انبارها می تواند صرفه جویی تا میزان 15 الی 20 درصد را ایجاد نماید. در کشورهای در حال توسعه، شرکتهای کوچک و متوسطی که قادر به انجام چنین امری باشند نادرند. این شرکتها با اشتراک گذاشتن تجربیات و شناخت شان، منابع مالی شان و شبکه های ارتباطاتشان در بطن یک کنسرسیوم، قادر خواهند بود بصورت معنادار توانمندی صادراتی شان را ارتقاء بخشند.

  در پایان اشاره می شود در زمینه ساختار نهادی سیاست های صادراتی، لازم است در اجرای برنامه هماهنگ سازی و یکسان سازی سیاستهای صادراتی در سطح کشور، کلیه برنامه های توسعه صادرات نظیر مشارکت در نمایشگاهها، برگزاری آنها در داخل، اعزام و پذیرش هیاتهای تجاری و سرمایه گذاری، مطالعات بازارها، کنترل کیفیت، دعوت از خریداران خارجی، سیاستهای یارانه ای، مراکز تجاری در خارج، مناطق آزاد، توسعه عرضه صادراتی، آموزش و مسائل متعدد دیگر، همگی تحت یک نهاد یکپارچه با بودجه کافی، پرسنل حرفه ای و هماهنگ با بخش خصوصی به اجرا گذاشته شود. بعلاوه، هماهنگی سیاستهای صادراتی کشور با سیاتهای کلان از مهمترین مسائل اقتصاد کشور می باشد. اگر نرخ ارز، نرخ تورم، نرخ بهره، سیاستهای جذب  سرمایه خارجی و غیره هماهنگ با سیاستهای صادراتی طراحی نگردد بدون شک بخش صادراتی به اهداف خود دست نخواهد یافت. بدون شک، این مسئله در تولیت سازمان توسعه تجارت خواهد بود که در زمینه های یاد شده هماهنگی های لازم را با نهادها و وزارتخانه های مختلف انجام داده و با توجه به استراتژی صادراتی کشور، کلیه فعالیت های موازی و جزیره ای را از میان بردارد. این مسئله مستلزم اخذ قدرت بیشتر و استقلال بالاتر سازمان خواهد بود. ساختار اداری و نیروی انسانی سازمان نیز  با  توجه  به الزامات فعلی تجارت جهانی باید متحول گردد.

رکن و ستون اصلی دیگر کشورها در نیل به پیشرفت و توسعه یافتگی چه بود؟

استقلال دولت از ذینفعان

 عامل حیاتی برای توسعه، مستقل بودن دولت از گروه های ذینفع می باشد. تجربه کره جنوبی از سال 1961 به بعد نشان می دهد که دولتی با درجه بالایی از استقلال در برابر گروه های صاحب منفعت و با دیوان سالاری کارآ و تعهدی قوی نسبت به رشد اقتصادی ، در عمل می تواند به نتایج تحسین انگیزی دست یابد.

اقتصاد بازار، نیازمند دولت مقتدر مستقل از ذینفعان است : نظام اقتصادی، از جمله نظام اقتصادی بازار، به حکومت قدرتمند نیاز دارد. حکومت پیشرفته حکومتی است که سبک بار و در عین حال قدرتمند باشد. سبک بار بودن به معنای بیش از حد بزرگ نشدن است و قدرتمندی به معنای قابلیت ضمانت اجرای قواعد رقابتی و البته توزیع ثروت به واسطه مالیات ستانی است تا به این ترتیب از انحصارها در عرضه جلوگیری شود. چنان حکومتی است که جلوی گروه های اعمال نفوذ می ایستد و اصلاحات انجام می دهد. جان تیرول، نوبلیست اقتصاد[2]

نقطه شروع توسعه یک کشور

در تاریخ هر کشور یک لحظه بهینه وجود دارد که لحظه شروع توسعه است. این لحظه مدت زمانی کوتاه است که طی آن عوامل اجتماعی، سیاسی و اقتصادی به یک همگرایی برای ایجاد یک فضای بسیار مساعد برای خیز برداشتن به سوی رشد اقتصادی می رسند. اگر چنین لحظه بهینه ای از دست برود ممکن است چندین نسل زمان لازم داشته باشد تا دوباره شرایط مناسب را بشود به وجود آورد. از ویژگیهای این لحظه بهینه این است که رشد یک طبقه کارآفرین داخلی همزمان می شود با ظهور یک گروه نخبه سیاسی که دارای قدرت و عزم لازم برای فراهم کردن بستر سیاسی مساعد جهت اعمال صلاحیت ها و استعدادهای کارآفرینی است.