سید محمد جعفری رئیس کمیسیون تسهیل تجارت و مدیریت واردات اتاق ایران در گفت‌وگو با "اگزیم نیوز" ضمن اعلام آمادگی در جهت کاهش 10 میلیارد دلاری واردات از اما و اگرهای این تصمیم سخن گفت. به گفته جعفری اگر بخواهیم در واردات کالاهای صنعتی، محدودیت ایجاد کنیم به نظر می‌رسد مشکل آنها بیشتر شود اما قطعا باید از واردات کالاهای مصرفی جلوگیری کرد. 

به گفته وی در شرایط کنونی، تولیدکنندگان ایرانی برای تولید کالای خود که نیاز به واردات مواد اولیه دارند، با مشکلاتی مواجه‌اند. ضمن ایجاد محدودیت 10 میلیارد دلاری، مشخص نیست که وضعیت آنها به چه سمت و سویی خواهد رفت. برای این مهم تصمیمات کارشناسی شده‌ای را باید اتخاذ کرد.

جعفری گفت: از محل کل واردات کشور حدودا 86 درصد آن مربوط به کالاهای سرمایه‌ای است که در مسیر تولید به کار می‌روند. از 14 درصد باقی مانده، بخشی از آن مربوط به صنعت خودرو می‎باشد. همچنین بخش دیگر در حیطه واردات کالاهای مصرفی است. اگر قرار باشد در حیطه واردات کالاها محدودیتی صورت بگیرد، باید این حذف و محدودیت در مورد کالاهای مصرفی باشد.

او ادامه داد: البته در مورد عمده کالاهای مصرفی وارداتی، بخش زیادی کالاهایی است که در اختیار تولید قرار دارد. به عنوان نمونه، این کالاها در اختیار تولید کود و سموم و صنعت کشاورزی هستند. به همین جهت شاید کمتر از 8 درصد واردات کشور، شامل کالاهای مصرفی باشد که در این زمینه شاید بتوان ضمن اقداماتی کارشناسی شده، واردات آنها را محدود کرد.

رئیس کمیسون تسهیل تجارت اتاق ایران ابراز داشت: با محدود شدن واردات کالاهای مصرفی که حدودا 8 درصد از واردات کشور را شامل می‌شود، باز هم تا ایجاد محدودیت 10 میلیارد دلاری در زمینه واردات کالا که وزیر محترم صنعت بدان اشاره داشته است، فاصله داریم. اگر این محدودیت واردات به حوزه کالاهای صنعتی هم کشیده شود، شرایط جدیدی پیش‌ پای تولیدکنندگان قرار خواهد گرفت؛ چراکه بخش عمده‌ی تولید کشور به دلیل عدم تسهیل در واردات مواد اولیه یا تکنولوژی و یا کالاهای سرمایه‌ای و واسطه‌ای، دچار مشکل است.

وی افزود: حال اگر بخواهیم در واردات این کالاهای صنعتی، محدودیت ایجاد کنیم به نظر می‌رسد مشکل آنها بیشتر شود. در شرایط کنونی، تولیدکنندگان ایرانی برای تولید کالای خود که نیاز به واردات مواد اولیه دارند، با مشکلاتی مواجه‌اند. ضمن ایجاد محدودیت 10 میلیارد دلاری، مشخص نیست که وضعیت آنها به چه سمت و سویی خواهد رفت. برای این مهم تصمیمات کارشناسی شده‌ای را باید اتخاذ کرد.

این فعال اقتصادی افزود: باید ببینیم که وزارت صمت جهت کاهش و محدودیت واردات کالاهای صنعتی، چه سیاست‌هایی را مد نظر دارد. مشخصا در صورت تصمیمات کارشناسی شده که به بخش تولید خساراتی هم واردت نشود، از این تصمیم استقبال خواهد شد. اما همانطور که گفتم، باید سیاست‌های اجرایی را در این خصوص مورد بررسی قرار داد.

جعفری گفت: بلا شک اگر هدف از این تصمیم، ممانعت از خروج ارز باشد، ما نیز از این تصمیم حمایت خواهیم کرد. ولی به بهانه ممانعت از خروج ارز نباید تصمیماتی اخذ شود که تولیدکننده و در نهایت سلسله تولید کالا در کشور با مشکلات جدیدی مواجه شود. تصمیمات در مورد این مهم، نباید مشکلات جدیدی را در کشور ایجاد نماید. در اینصورت مشخصا بخش‌های مختلف تولیدی هم از این تصمیم حمایت خواهند نمود.