به گزارش پایگاه خبری و تحلیلی اگزیم نیوز شب گذشته بعد از سال ها مذاکره بین ایران و کشورهای عضو گروه 1+5 شاهد برداشته شدن تحریم های اقتصادی کشور و ملغی شدن قطعنامه های سازمان ملل و شورای حکام بودیم. بررسی مفاد بیانیه ای که بین دو گروه نوشته شد حکایت از آن دارد که ایران از امروز شاهد رفع تحریم ها در حوزه های انرژی و پتروشیمی است. به این ترتیب کشور ما خواهد توانست در حوزه فروش و صادرات نفت خام و ارتقای میزان صادرات محصولات پتروشیمی بدون هیچ نگرانی قدم بردارد. بر این اساس 20 کشوری که از سال 2012 تاکنون قادر به خرید نفت ایران و محصولات پتروشیمی آن نبودند از امروز می توانند نفت مورد نیاز خود را از کشور ما تأمین کنند.

این موضوع از دو جنبه اهمیت دارد؛ جنبه نخست آن است که ایران قادر خواهد بود میزان درآمدهای ارزی خود را افزایش داده و از منافع ناشی از آن برای توسعه اقتصادی کشور بهره مند شود و موضوع دوم این که در صورتی که ایران بتواند میزان صادرات خود را تا دو برابر افزایش دهد قادر خواهد بود میزان تولید خود را نیز به میزان قابل توجهی افزایش دهد.

در حال حاضر کشور ما برای تولید 4 میلیون و 200 هزار بشکه در روز برنامه ریزی کرده و قصد دارد تا سال آینده به این میزان تولید دست یابد. این مسأله فارغ از این که چه تأثیری بر بازار جهانی نفت دارد جایگاه کشورمان را در اوپک به رتبه دوم باز خواهد گرداند و پس از آن زمینه های محکمی را برای استفاده از مزایای نفت برای ایران فراهم خواهد کرد. با این حال در بخش پتروشیمی نیز با توجه به وجود بیش از 70 پروژه نیمه کاره پتروشیمی در کشور انتظار می رود رفع تحریم های این صنعت به توسعه بازارهای محصولات مذکور بینجامد و از طرف دیگر نیز بتوانیم سرمایه های مورد نیاز را از کشورهای قدرتمندی دریافت کرده و ظرفیت های ایجاد هاب پتروشیمی منطقه را افزایش دهیم.

در این بین چالش های سال های اخیر در حوزه مسایل بانکی و بیمه ای برای فروش و صادرات این محصولات نیز در بندهای دوم و سوم قابل بررسی است. مطابق بیانیه رفع تحریم های مالی و بانکی و رفع تحریم های بیمه نیز در دستور کار کشورهای جهان قرار گرفته و از این بعد بخش های مختلف اقتصادی خواهند توانست وجوه ناشی از فروش کالاها و خدمات خود را به سهولت از طریق روش های درست آن و بدون پرداخت هزینه های اضافی دریافت نمایند.

در این بین بر اساس اسناد موجود با اجرای برجام، اکثر بانک‌های ایرانی از فهرست تحریم‌ها خارج می‌شوند. از این رو، اشخاص و نهادهای غیرآمریکایی می‌توانند با بانک‌های ایرانی تعامل و روابط اقتصادی داشته باشند. علاوه‌بر این، تحریم‌های آمریکا علیه فعالیت‌های مرتبط با ریال ایران خاتمه خواهد یافت؛ ارائه اسکناس دلار آمریکا به دولت ایران آزاد خواهد شد؛ خرید، پذیره‌نویسی و تسهیل انتشار دیون حاکمیتی ایران مثل اوراق قرضه دولت ایران مشمول تحریم‌های ثانویه نخواهد بود و درنهایت، ارائه خدمات پیام‌رسانی مالی به بانک مرکزی ایران و آن دسته از بانک‌های ایرانی که از فهرست تحریم‌ها خارج می‌شوند آزاد خواهد شد. در نتیجه رفع تحریم‌های مالی و بانکی از روز اجرا، بانک‌ مرکزی ایران خواهد توانست وجوه محدود‌شده یا توقیف‌شده خود در خارج از کشور را به محل‌هایی که تمایل دارد، منتقل کند یا اینکه از آنها به هر نحو که تمایل دارد، استفاده کند.

به علاوه شرکت های بیمه ای بزرگ که طی مدت اخیر از ارایه خدمات بیمه ای به فعالان اقتصادی ایران امتناع می کردند زین پس همکاری های گسترده ای را با کشور ما انجام خواهند داد. شرکت های بیمه داخلی نیز که طی سال های اخیر تجریم بوده و از ارایه خدمات بین المللی دور مانده اند می توانند فعالیت های خود را در اینه حوزه از سر بگیرند. این در حالی است که پرداخت خسارت های شرکت های بیمه ای نیز بعد از رفع تحریم ها آزاد خواهد شد و این موضوع در بخش صادرات کالایی از اهمیت بالایی برخوردار است.

در این بین رفع تحریم ها در حوزه کشتیرانی و کشتی سازی، حوزه طلا و سایر فلزات گرانبها، حوزه نرم افزار و فلزات و رفع تحریم ها در صنعت خودرو از سایر بخش هایی محسوب می شوند که کشورهای 1+5 موافقت کردند ایران در این حوزه ها کماکان به فعالیت های خود همچون گذشته ادامه دهد.

به این ترتیب انتظار می رود از امروز 7 منفعت اقتصادی را در حوزه های مختلف شاهد باشیم. نخست آن که پول نفت صادراتی کشور، بدون تاخیر دریافت خواهد شد. خریدهای خارجی با گشایش اعتبار اسنادی صورت خواهد گرفت که هزینه‌ها و ریسک آن به مراتب کمتر از روش‌های انتقال پول به روش فعلی است و هزینه واحدهای تولیدی و نیاز به نقدینگی آنها را کاهش خواهد داد. صادرات کشور نیز توسط اعتبارات اسنادی صورت می‌گیرد و ارز صادراتی مستقیما نصیب صادرکننده می‌شود. امکان استفاده از منابع مالی بین‌المللی برای کشور فراهم خواهد شد. راه برای سرمایه‌گذاری خارجی باز خواهد شد. امکان استفاده از کارت‌های اعتباری خارجی در کشور میسر خواهد شد که کمک بزرگی به توسعه گردشگری خواهد بود و در نهایت رابطه عادی مالی و اقتصادی با کشورها و نهادهای بین‌المللی برقرار خواهد شد.