به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، علی طیب‌نیا امروز در پنجمین همایش سالانه بانکداری الکترونیک و نظام‌های پرداخت با اشاره به اینکه از 24 سال پیش تا کنون تحولات چشمگیری در بخش فناوری ارتباطات و بانکداری الکترونیک اتفاق افتاده است اظهار داشت: سرعت عمل بالا، کاهش هزینه  عملیات بانکی، شفافیت و ارتقای سلامت بانکی یکی از نتایج استفاده از فناوری اطلاعات بوده است که باید همه تلاش کنیم با استقرار بیشتر آن در سیستم بانکی این حوزه را توسعه بیشتری دهیم.

وی با بیان اینکه هنوز با اهداف خود در توسعه بانکداری الکترونیک فاصله زیادی داریم افزود: امروز کشور در شرایط بسیار حساس و ویژه‌ای قرار دارد خوشبختانه با تلاش‌های صورت گرفته در حوزه دیپلماسی و مدیریت اقتصادی توانسته‌ایم به دستاوردهای مناسبی دست پیدا کنیم و در آینده نزدیک تحریم‌ها لغو خواهد شد.

وزیر امور اقتصاد و دارایی تصریح کرد: این تحریم‌ها ظالمانه عمدتا بر نظام بانکی کشور متمرکز شده بود که این موضوع باعث شد تا تأمین مالی کشور با مشکلاتی همراه شود. البته باید تأکید کنم که نظام بانکی کشور در شرایط تحریم کارنامه موفقیت آمیزی را داشته و نمره مثبت گرفته است.

طیب‌نیا با تأکید بر اینکه نظام اقتصادی کشور باید از فضای جدید و گشایش‌ها استفاده مناسبی را داشته باشد، گفت: اگر می‌خواهیم در عرصه بین المللی در جایگاه خوبی باشیم و رفاه مردم را تأمین و با فقر غلبه کنیم چاره ای جز رشد اقتصادی مستمر و پایدار نداریم از این طریق می‌توانیم مشکلات کشور را برطرف کنیم.

وی با اشاره به ابلاغیه مقام معظم رهبری در برنامه ششم توسعه که در آن رشد اقتصادی 8 درصدی تأکید شده است، افزود: دستیابی به این هدف نیازمند تأمین مالی سرمایه گذاری مورد نیاز است. امروز ما 700 هزار میلیارد تومان سرمایه گذاری در سال نیازمندیم تا بتوانیم به نرخ رشد 8 درصدی دست پیدا کنیم.

وزیر امور اقتصاد و دارایی با اشاره به اینکه نظام مالی کشور بانک محور بوده و نقش عمده تحقق این نرخ رشد برعهده نظام بانکی است، اظهار داشت: امروز نظام بانکی کشور با چالش‌های متعددی روبروست، شرایط ساختاری نامناسب که در گذشته بر نظام بانکی کشور حاکم شده به همراه سیاست‌های نادرست و اعمال تحریم‌ها از جمله چالش‌های متعدد نظام بانکی است که در نتیجه آن نظام بانکی کشور با تنگنای اعتباری روبرو شده است.

طیب‌نیا با اشاره به اینکه توسعه اقتصادی کشور نیازمند تأمین مالی است، گفت: امروز نظام بانکی کشور در تأمین مالی با مشکلات متعددی روبرو است به نحوی که بدهی‌های کشور بر دولت به همراه مشکلات نظام بانکی باعث شده تا نتوانیم در تأمین مالی و سرمایه گذاری به نتایج مطلوبی دست پیدا کنیم.

وی تصریح کرد: در حوزه بدهی‌ها تاکنون ساختار سازماندهی برای احصای آنها تشکیل نشده است، اما از یک سال گذشته وزارت اقتصاد با تأسیس یک دفتری به محاسبه این بدهی‌ها پرداخته است. در حال حاضر نمی‌توان رقم نهایی از میزان بدهی‌ها اعلام کرد اما در مجموع برآورد ما 380 هزار میلیارد بدهی دولت و شرکت‌های دولتی به نظام بانکی است.

وزیر امور اقتصاد و دارایی با اشاره به اینکه 196 هزار میلیارد تومان از این بدهی‌ها متعلق به دولت و 184 هزار میلیارد بدهی‌ها به شرکت‌های دولتی اختصاص دارد، گفت: در کنار این آمار شرکت ملی نفت نیز 160 هزار میلیارد تومان بدهی به سیستم بانکی دارد.

طیب‌نیا با بیان اینکه هزینه‌های دولت در بخش عمرانی 20 تا 30 هزار میلیارد تومان است، افزود: دولت برای پرداخت بدهی‌های خود باید 20 سال این هزینه‌ها را صرف کند که این موضوع اصلاً خوشایند نیست.

وی در ادامه صحبت‌های خود با تأکید بر اینکه اگر نظام بانکی پرداخت شود نظام بانکی قادر به تأمین مالی و اختصاص اعتبارات به متقاضیان خواهد بود، گفت: در چالش دوم نظام بانکی با 100 هزار میلیارد تومان مطالبات از دولت روبرو است. حتی مطالبات غیرجاری بانک‌ها نیز به بالای 90 هزار میلیارد تومان رسیده است که این عوامل نشان می‌دهد در شرایط فعلی نظام بانکی با پدیده انجماد مواجه شده است.

وزیر امور اقتصاد و دارایی بر کاهش نرخ سود متناسب با نرخ تورم تأکید کرد و افزود: در حال حاضر نرخ تورم کاهش پیدا کرده اما نرخ سود متناسب با آن روند نزولی نداشته است که یکی از علل آن را باید مشکلات نظام بانکی در اعطای تسهیلات و دریافت مطالبات خود از دولت دانست.

طیب‌نیا با اشاره به اینکه اگر می‌خواهیم نرخ سود کاهش پیدا کند باید به مشکلات نظام بانکی نیز توجه کنیم، اظهار داشت: امروز نظام بانکی در تنگنای اعتباری قرار دارد در دوره پساتحریم باید توجه ویژه‌ای به این موضوع شود زیرا به اعتقاد بنده رفع تنگنای اعتباری نظام بانکی از نان شب هم واجب‌تر است. بدون حل مشکلات نظام بانکی نمی‌توانیم به رشد پایدار دست پیدا کنیم.

وی تصریح کرد: حل و فصل مشکلات نظام بانکی یکی از اهداف دولت در پساتحریم است تا بتوانیم با رفع آنها حجم زیادی از چالش‌های نظام بانکی را برطرف کند.

وزیر امور اقتصاد و دارایی با تأکید براینکه رقم بدهی دولت به نظام بانکی در مقایسه با استاندارد بین المللی همچنان بالا نیست گفت: در کشورهای پیشرفته معمولاً بدهی دولت به سیستم بانکی بالای 100 درصد است اما این عدد در ایران کمتر است اما مشکل اساسی ما نابه سامان بودن این بدهی‌ها است که دولت مصمم است بدهی‌ها را مدیریت کند حتی می‌توان با تبدیل آنها به اوراق بهادار این فرصت را برای بانک‌ها بوجود آورد تا بدین صورت تأمین مالی متقاضایان را انجام دهد.

طیب‌نیا اضافه کرد: در حوزه نظام بانکی پرداختن به مطالبات جاری، تأمین سرمایه بانک‌ها، حل و فصل اموال مازاد بانک‌ها و کاهش نرخ سود متناسب با بخش واقعی اقتصاد از جمله اهداف دولت است که امیدواریم در آینده نزدیک بتوانیم به آن دست پیدا کنیم.