مریم خورشیدی- وزارت اقتصاد به دولت پیشنهاد داد تا به منظور جبران بخشی از کسری بودجه ناشی از عدم تامین درآمدهای نفتی در بودجه سال جاری، علاوه بر ۳۸ هزار میلیارد تومان اوراق مالی اسلامی،‌ تا سقف ۳۸ هزار میلیارد تومان دیگر اوراق منتشر کند؛  احمد مجتهد پیرامون شرایط فروش اوراق در رکود، شیوه تعیین نرخ آن، محل مصرف درآمد ناشی از فروش اوراق و اینکه چه تاثیری بر میزان تعهدات دولت خواهد داشت، به خبرنگار اگزیم نیوز گفت: این عدد علاوه بر 38 هزار میلیارد تومان اوراق قبل است که برای جبران کسری بودجه دولت چاپ می شود و چنانچه توسط مردم و بانک ها خریداری شود، اثرات تورمی کم و در عین حال رشد نقدینگی را به دنبال خواهد داشت.

رئیس اسبق پژوهشکده پولی و بانکی اظهار داشت: از آنجاییکه بخشی از این اوراق توسط مردم و بخش خصوصی و بخش دیگر توسط موسسات مالی و بانک ها خریداری خواهد شد  و این عرضه در بورس صورت می گیرد،این فعالیت بورس را افزایش خواهد داد و تا حد زیادی منابعی که به سمت بورس سرازیر شده را به سمت خرید اوراق بدهی دولت  جذب می کند.

 وی پیش بینی کرد که با این رویه و تغییر جهت منابع جامعه به سمت اوراق، تقاضا برای سهام کاهش پیدا کند و سبب کاهش نرخ سهام شود.

مجتهد فروش این اوراق را موجب رشد نقدینگی در کشور دانست و گفت: نرخ اوراق توسط بازار تعیین می شود؛ به نظر می رسد دولت در این حوزه نرخی اعلام نمی کند؛ چرا که ممکن است اعلام نرخ اوراق روی فروش آن تاثیر منفی بگذارد لذا بر اساس تجربه قبلی در فروش اوراق خزانه، دولت بدون اعلام نرخ، اقدام به عرضه اوراق کند.

 احمد مجتهد افزود: با عرضه اوراق با قیمت اسمی، عرضه و تقاضا در بازار نرخ اوراق را تعیین خواهد کرد و قطعا رقم ثابتی نخواهد بود و می تواند متناسب با شرایط اقتصادی افزایش و یا کاهش داشته باشد.

به گفته این استاد اقتصاد یکی دیگر از تاثیرات ارائه اوراق، متاثر شدن نرخ سود بانکی از نرخ سود اوراق است؛ اگر همه اوراق به فروش برسد بر اساس مکانیزم عرضه و تقاضای بازار، نرخ سود بانکی نیز متاثر خواهد شد

عضو هیات علمی دانشگاه اقتصاد یادآور شد: دولت اعلام نکرده است که منابع به دست آمده ناشی از فروش اوراق صرف چه بخش هایی خواهد شد اما به نظر می رسد بهترین محل برای تخصیص این هزینه ها پروژه های عمرانی است که می تواند رشد اقتصادی و اشتغال را به همراه داشته باشد.

 وی در پاسخ به اینکه آیا 38 هزار میلیارد تومان حاصل از فروش اوراق در دور قبل توانست گرهی از مشکلات اقتصادی باز کند، گفت: نباید فراموش کرد که کسری بودجه جاری دولت زیاد بوده  و عملا از آن رقم، چیزی نصیب فعالیت های عمرانی نشد؛ اما احتمال می رود در این دوره از فروش اوراق دولت بتواند بخشی از این درآمد را در پروژه های عمرانی ناتمام و راه اندازی مجدد آنها صرف کند.

 احمد مجتهد نگرانی در مورد افزایش تعهدات دولت با سیاست فروش اوراق را بی مورد خواند و گفت: معیار بدهی دولت، نسبت بدهی به تولید ناخالص ملی است و بر اساس استانداردهای اروپایی بدهی دولت تا حداکثر تا 100 درصد درآمدهای دولت است و به عقیده من جای نگرانی برای این موضوع نیست.