به موجب قانون تشکیل دو وزارتخانه تعاون، کار و رفاه اجتماعی و صنعت، معدن و تجارت مصوب ۸ تیرماه ۱۳۹۰   وزارت صنایع و معادن و وزارت بازرگانی در هم به ظاهر ادغام شدند و پس از 8 سال تجربه ادغام  دو حوزه صنعت و تجارت کشور و تجربه ۴ وزیر در وزارت صمت،  اما تاکنون نتوانسته اقناع لازم جهت تداوم مدل  ادغام در اقتصاد ایران را فراهم سازد و به همین دلیل موضوع تفکیک این دو حوزه بارها ازسوی دولت و مجلس و صاحبنظران مطرح شد . در این میان مخالفان و موافقان تکفیک نیز اظهارنظرهای متفاوتی در این باره داشتند. اماچرا برخی موافق  و برخی مخالف شکل گیری وزارت بازرگانی هستند؟ دراین گزارش به این دلایل خواهیم پرداخت.  

دلایل مخالفان طرح تفکیک

اما دلایلی که از سوی  مخالفان برای  تفکیك وزارت صمت مطرح می شد را میتوان درچند مورد خلاصه کرد. مخالفان تفکیک معتقدند در وهله نخست معتقد بودند که  سیاستهای تجاری باید در خدمت تولید قرار گیرد و ازاینرو سیاستهای تجاری و صنعتی باید به صورت یکپارچه اتخاذ شود. این افراد بیان میکنند که بدون سیاست تجاری هماهنگ با صنعت، نمیتوان تولید قدرتمند داشت. همچنین زنجیره کامل از تولید به مصرف در اختیار یک وزارتخانه خواهد بود و میتوان منفعت کل زنجیره را تامین کرد.

اما دلیل دیگر مخالفت آنها این بود که وظایف بازرگاني با صنعت تداخل دارد و همین تداخل موجب اختلاف ميشود . به همین دلیل دو وزارتخانه سابق اختلافاتی درخصوص سیاستهای تجاری و تداخل آن با تولید داشتند که با ادغام، مشکل مذکور برطرف شده است. «تنظیم سیاستهای تجاری با هدف تقویت تولید و جلوگیری از واردات بي رویه كالاهای مصرفي و نهایي توسط بخش بازرگاني مستقل»  و همگرایي صنعت و تجارت برای تسهیل فرایند صادرات، واردات و حمایت از تولید و برقراری موافقتنامه و قطعنامه های تجارت آزاد منطقه  ای، بینالمللي و چندجانبه با كشورهای دیگر در قالب یك وزارتخانه قابل انجام است»  از دیگر مواردی بود که مخالفان طرح تفکیک مطرح می کردند.

از دیگر موضوعاتی که مطرح می کردند اینکه چون فعالیتهای تولیدی و صنعتی در ارتباط مستقیم با فعالیتهای بازرگانی قرار میگیرد، سازماندهی آنها در قالب یک وزارتخانه و پیشبینی اختیارات کافی از جهت برنامه ریزی، نظارت، تخصیص منابع و سیاستگذاری و تنظیم بازار در عرصه های تولید و بازرگانی میتواند مسئولیت توسعه و رشد صنعتی کشور را پاسخگو باشد.

دلایل موافقان برای شگل گیری وزارت بازرگانی  

آنها در وهله نخست بر این باورند که لزوم هماهنگی و یکپارچگی درکل زنجیره های تولید و توزیع در کشور به چند دلیل  زیر با شکل موجود امکانپذیر نیست؛ ۱. متمرکز شدن سیاست گذاری و مدیریت، ۲.  وزارتخانه  ادغامی به عنوان یک سیستم  دچار چنان پیچیدگی و سنگینی شده است که مدیریت چابک و کارای آن امری تقریبا  محال است. ۳.  ادغام بخش صنعت و معدن که بیشتر دغدغه تولید و بهره برداری را دارد با بخش » بازرگانی » که بیشتر ماهیتی فرابخشی دارد و  دغدغه اش تجارت و حضور در بازارهای جهانی و نیزحمایت از مصرف کنندگان است، اشتباه است.

۴. ماهیت وظایف فرابخشی وزارت بازرگانی سبب شد تا با ادغام در وزرات صنعت، معدن و تجارت و قانون تمرکز وظایف وزارت جهاد کشاورزی، نظام بازرگانی کشور بدون متولی کارآمد باقی بماند. ۵.  باادغام فعالیتهای تجاری و بازرگانی، بخشهای مؤثر در صنعت مانند صنایع پتروشیمی، صنایع مخابراتی، صنایع دارویی، صنایع نظامی و صنایع کشاورزی مورد غفلت قرار میگیرند.  ۶. همچنین به فراموشی رفتن دیپلماسی تجاری و مسکوت ماندن موضوع پیوستن به سازمان تجارت جهانی. ازدیکر موارد مورد اشاره موافقان تفکیک است.

 «عدم تحقق افزایش تولیدات صادرات گرا كه از اهداف اصلي ادغام بوده است»، «افزایش چابکي و تسریع در امور تجاری»، «عدم ادغام در ساختار فعلي وزارت صنعت، معدن و تجارت»  و «عدم شکل گیری نظام تعرفه ای برای حمایت هدفمند از تولید بخش های مختلف پس از ادغام» از دیگر موارد مورد اشاره موافقان تفکیک است.

اما امروز سرانجام پس از کش و قوس های فراوان و مخالفت های زیاد، نمایندگان بهارستان تصمیم گرفتند به کلیات طرح تشکیل وزارت تجارت و خدمات بازرگانی  رای مثبت دهند.  نمایندگان در نشست علنی امروز (چهارشنبه 3 مهر) مجلس شورای اسلامی با کلیات طرح تشکیل وزارت تجارت و خدمات بازرگانی با 132 رأی موافق، 78 رأی مخالف و 8 رأی ممتنع از مجموع 223 نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.

ماده واحده- از تاریخ تصویب این قانون احکام مربوط به ادغام دو وزارت خانه بازرگانی و صنایع و معادن در قانون تشکیل دو وزارتخانه تعاون، کار و رفاه اجتماعی و صنعت، و معدن و تجارت مصوب ۸/ ۴/ ۱۳۹۰ لغو و وزارت بازرگانی تشکیل می‌شود و وزارت صنعت، ومعدن و تجارت از این پس به عنوان سابق وزارت صنایع و معادن و وزارت جهاد کشاروزی بدون تغییر با کلیه وظایف و اختیارات سابق به فعالیت خود ادامه می‌دهد.

تبصره یک- از تاریخ تصویب این قانون کلیه وظایف و اختیارات موضوع ماده یک قانون تمرکز وظایف و اختیارات مربوط به بخش کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی مصوب ۲۴/ ۱۱/ ۱۳۹۱ حسب مورد  به وزارتخانه‌های ‌ذی‌ربط منتقل می‌شود.

تبصره دو- وظایف و اختیارات وزارتخانه‌های یاد شده با توجه به قوانین برنامه پنج ساله ششم توسعه ، اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و مدیریت خدمات کشوری با عنایت به ماموریت‌های این وزارت خانه‌ها حداکثر شش ماه پس از تصویب  از سوی هیئت وزیران به تصویب مجلس می‌رسد. وزارتخانه‌های یاده شده تا زمان تصویب و ابلاغ وظایف و اختیارات جدید بر حسب وظایف و اختیارات سابق به فعالیت خود ادامه می دهند.

تبصره سه- هزینه‌های ناشی از اجرای این قانون از محل صرفه جویی در هزینه‌های جاری و از بودجه وزارتخانه‌های یاد شده تامین می‌شود.

تبصره چهار- کلیه قوانین عام و خاص مغایر با این قانون از تاریخ تصویب ملغی الاثر می‌شود.

جمشید انصاری رئیس سازمان اداری استخدامی کشور در تشریح دلایل اصرار دولت برای تشکیل وزارت تجارت و خدمات بازرگانی گفت: اگر چه دلایل مخالفان با تشکیل وزارت تجارت و خدمات بازرگانی در شرایط عادی درست است، اما امروزه شرایط کشور عادی نیست. دشمن ما را در شرایط بسیار سختی قرار داده است.

به گفته او، در حال حاضر برای تنظیم بازار، کنترل قیمت ها، اختصاص منابع محدود، تامین کالاهای اساسی مورد نیاز مردم باید راه های زیادی را تجربه کنیم. در واقع باید سازوکار متفاوتی مانند تشکیل وزارت بازرگانی برای ساماندهی بازار در نظر گرفته شود.

موافقان طرح تشکیل وزارت بازرگانی چه گفتند؟

موافقان طرح تشکیل وزارت بازرگانی دلایل خود را برای تشکیل این وزارتخانه بیان کردند و همگی بر این اصل معتقدند که وزارت صنعت، معدن و تجارت چابکی لازم برای انجام ماموریت های خود را ندارد.

هادی قوامی: وزارت صمت چابکی لازم را ندارد

نماینده مردم اسفراین در مجلس شورای اسلامی در نشست علنی امروز (چهارشنبه 3 مهر) مجلس شورای اسلامی در موافقت با طرح تشکیل وزارت بازرگانی گفت: تشکیل وزارت صمت چالش هایی را ایجاد کرد، گسترش حوزه عمل و حجم فعالیت های این وزارتخانه از چالش های آن بود. وزارتخانه ای را ایجاد کردیم که نمی تواند چابکی لازم را داشته باشد.

هادی قوامی با اشاره به اینکه وزارت بازرگانی سابق وظیفه کنترل قیمت ها و حمایت از مصرف کننده را برعهده داشت که با تشکیل وزارت صنعت، معدن و تجارت این وظایف به فراموشی سپرده شد، ادامه داد: کنترل بازار باید همانند گذشته توسط وزارتخانه واحد به نام وزارت بازرگانی صورت بگیرد.

او با تاکید بر اینکه امروز شاهد چالش های جدی در زمینه حمایت از مصرف کننده و تنظیم بازار هستیم، عنوان کرد: حوزه کاری وزارت بازرگانی بسیار وسیع تر از تنظیم بازار است، نظام توزیع مبتنی بر فعالیت های صنفی وجود دارد و بیش از 3 میلیون واحد صنفی بخش قابل توجهی از خدمات توزیعی و فنی در اقتصاد کشور را اداره می کند. قوامی در پایان گفت: تامین و تدارک کالاهای اساسی کشور در وزارت بازرگانی متمرکز و این موضوع باعث بهبود وضعیت بازار و قیمت ها می شود.

محمدقسیم عثمانی: وزارت بازرگانی با هزینه جدیدی ایجاد نمی شود

در ادامه محمدقسیم عثمانی هم در اظهاراتی عنوان کرد که اصولا حمایت از تولیدکننده و مصرف کننده دو وظیفه متفاوت است و یک فرد نمی تواند تعادل را رعایت کند که این موضوع باعث زحمات و لطماتی می شود که مردم باید هزینه آن را بپردازند.  

نماینده مردم بوکان در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه تفکیک دو وظیفه مانعه الجمع الزامی و عقلانی است، اظهار کرد: یکی از آثار این تلفیق بی سروسامانی در بازار تولید و توزیع بود و این گسترش وظایف امکان پاسخگویی را از مسئولان می گیرد، هر فردی که در این جایگاه قرار بگیرد، به اهداف خود دست پیدا نمی کند.

او تصریح کرد: اصولا بخش تولید و بازرگانی دو تخصص متفاوت هستند و نمی توان مدیری را قرار داد که بتواند همزمان در این دو وظیفه تخصص داشته باشد، در همه کشورها تولید را از بازرگانی جدا می کنند، زیرا تولید تکنیک های متفاوتی از بازرگانی دارد.

عثمانی همچنین  با تاکید بر اینکه قرار نیست وزارت بازرگانی با هزینه جدیدی ایجاد شود، بلکه امکانات موجود بین دو وزارتخانه بازرگانی و صنعت و معدن  تقسیم می شود، خاطرنشان کرد: امروز باید با توجه به شرایط تحریم ها همه دانش خود را در راستای کنترل بازار به کار بگیریم.

احمدعلی کیخا: تشکیل وزارت بازرگانی به معنای واردات نیست

از سوی دیگر، احمدعلی کیخا گفت: تا قبل از مصوبه شورای هماهنگی اقتصادی، سران سه قوه و مجوز مقام معظم رهبری با تشکیل وزارت بازرگانی مخالف بودم، بازرگانی علم، تخصص و موضوعی فرابخشی است.  رئیس کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس شورای اسلامی افزود: متاسفانه وزارت صمت به بخش بازرگانی توجه نمی کند و در حال حاضر بازار متولی خاصی ندارد که این موضوع باعث بروز مشکلاتی شده است.

نماینده مردم زابل، زهک و هیرمند در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه تشکیل وزارت بازرگانی به معنای واردات نیست، مشکل بازرگانی و واردات کشور تخصیص ارز 4200 تومانی به واردات است، ادامه داد: در زمینه واردات گوشت قرمز شاهد بودیم که با تخصیص ارز نیمایی مشکلات بازار برطرف و قیمت این محصول کاهش یافت.  او در نهایت با تاکید بر اینکه با تشکیل وزارت بازرگانی به پراکندگی و سردرگمی در دولت خاتمه داده می شود، نظام بازار در کشور شفاف نیست و به موضوع توسعه صادرات به صورت تخصصی پرداخته نمی شود، خاطرنشان کرد: نمی توان بدون توسعه تجارت بخش کشاورزی را توسعه داد، ساماندهی بازارهای صادراتی یک ضرورت است.

اما نظر نمایندگان در مخالفت با طرح تفکیک چه بود؟

نمایندگان مخالف طرح تشکیل وزارت تجارت و خدمات بازرگانی، مغایرت این طرح با اسناد بالادستی و آسیب به تولیدکنندگان به خصوص در حوزه کشاورزی را از دلایل مخالفت خود بیان کردند. سیدناصر موسوی لارگانی، محمد حسینی و سیدتقی کبیری به عنوان نمایندگان مخالف با طرح تشکیل وزارت تجارت و خدمات بازرگانی به تشریح دلایل مخالفت خود پرداختند.

سیدناصر موسوی لارگانی: تشکیل وزارت بازرگانی تیشه به ریشه تولید می زند و زمینه رانت را فراهم می کند

نماینده مردم فلاورجان در مجلس شورای اسلامی  طرح تشکیل وزارت تجارت و خدمات بازرگانی مغایر با اصل 75، ماده 28 قانون برنامه ششم توسعه، ماده 16 سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی و ماده 10 سیاست های کلی نظام اداری دانست.  سیدناصر موسوی لارگانی افزود: سال های متمادی بر ضرورت کوچک سازی دولت طبق اصل 44 قانون اساسی مطرح شد و در قوانین برنامه پنجم و ششم توسعه نیز بر آن تاکید شد چرا که ایجاد این وزارتخانه تیشه به ریشه تولید می زند و زمینه ای برای ایجاد رانت و فساد را فراهم می کند بنابراین در سال رونق تولید نباید اقدامی را انجام داد که مانع از حمایت این قشر شود.

این نماینده مردم در مجلس دهم تصریح کرد: بی تردید ایجاد این وزارتخانه از نظر تنظیم بازار و واردات محصولات کشاورزی محل نگرانی است چراکه باعث از دست رفتن دستاوردهای خودکفایی می شود.

سیدمحمد حسینی: ایجاد وزارت بازرگانی مغایر با اسناد بالادستی است

از سوی دیگر،  نماینده مردم تفرش، آشتیان و فریمان در مجلس شورای اسلامی به عنوان یکی دیگر از مخالفان طرح تفکیک یادآور شد که ایجاد وزارتخانه ها باید براساس ماده 2 قانون محاسبات صورت بگیرد ، ضمن اینکه براساس ماده 22 قانون مدیریت خدمات کشوری که بر ضرورت کاهش درآمدها تاکید دارد در شرایطی که بنابر اذعان سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور حدود 100 تا 150 هزار میلیارد تومان کسری درآمد وجود دارد بنابراین تشکیل این وزارتخانه هم از نظر ساختاری و هم تامین تجهیزات اقدام اشتباه است.

سیدمحمد حسینی تاکید کرد: اجرای مفاد تبصره 4 این طرح امکان پذیر نیست ضمن اینکه باید به این نکته توجه شود که در 147 کشور دنیا سیاستگذاری حوزه صنعت و تجارت در یک وزارتخانه صورت می گیرد بنابراین اگر شبکه تولید و توزیع به درستی اداره نمی شود ناشی از سوءمدیریت بوده و نباید مشکل را به گردن ساختار اداری انداخت.  این نماینده مردم در مجلس دهم در پایان این طرح را مغایر با ماده 28 قانون برنامه ششم توسعه و اصل 75 قانون اساسی دانست.

سیدتقی کبیری: تشکیل وزارت بازرگانی مغایر با اصل 75 قانون اساسی است

نماینده مردم خوی و چایپاره در مجلس شورای اسلامی افزود: طرح تشکیل وزارت تجارت و خدمات بازرگانی در طول 2 سال گذشته به دفعات مطرح شده و هربار در صحن مجلس رأی نیاورده است؛ بنابراین چه اصراری وجود دارد مجدد آن را مطرح کنیم.

سیدتقی کبیری تصریح کرد: رفع مشکلات اقتصادی سال گذشته که به عنوان دلیل تفکیک این وزارتخانه عنوان شده صحیح نیست چراکه این مشکلات ریشه در ضعف مدیریتی، چندنرخی شدن ارز و تخصیص ارز 4200 تومانی که رانت را به همراه داشته، دارد.

او تاکید کرد: طرح تشکیل وزارت تجارت و خدمات بازرگانی مغایر با اصل 75 قانون اساسی است چراکه تفکیک این وزارتخانه حدود 2 هزار میلیارد تومان برای دولت هزینه به همراه دارد همچنین مغایر با اسناد بالادستی اعم از بند 10 سیاست های کلی نظام اداری، بند 16 سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی و بند الف ماده 28 قانون برنامه ششم توسعه است.  کبیری همچنین گفت: انجمن های صنفی فعال در حوزه کشاورزی و کمیسیون کشاورزی مجلس نیز با تصویب این طرح مخالف هستند چراکه به مفاد آن به کشاورزان آسیب می رساند.