صادرات معدنی در ایران به عنوان یک چالش برای صادرات مواد خام محسوب می شود. برخی معتقدند این محصولات را نباید صادر کرد و باید در زنجیره مصرف فولاد مورد استفاده قرار گیرد. در مقابل برخی معتقدند صادراتی که در حوزه محصولات معدنی از جمله سنگ اهن صورت کمی گیرد از نوع محصولی است که در کشور ما مورد استفاده زیادی ندارد. در این میان در گفتگوی اگزیم نیوز با جعفر سرقینی، معاون معدنی وزیر صنعت، معدن و تجارت به بررسی صادرات محصولات معدنی کشور پرداخته ایم که در ادامه می آید:  

1- آقای مهندس سرقینی! تا چه میزان صادرات محصولات معدنی را در راستای صادرات مواد خام ارزیابی می کنید و آیا نوع تعریف از محصولات معدنی به قبض صادراتی این محصولات با افزایش هزینه های صدور این کالاها منجر نشده است؟

با توجه به آمار 7 ماهه مواد معدنی در سال 94 (9 میلیون و 911 هزار تن و به ارزش 469 میلیون دلار) در مقایسه با دوره مشابه سال قبل(12 میلیون و 490 هزار تن به ارزش 843 میلیون دلار) نشان دهنده کاهش 21 درصدی از نظر وزنی و 44 درصدی از نظر ارزشی می باشد که در این بین حجم صادرات سنگ آهن دانه بندی و کنسانتره سنگ آهن به میزان 7 میلیون و 316 هزار تن حدود 74 درصد از کل صادرات مواد معدنی را شامل می شود. لذا با توجه به تعریف مواد معدنی خام " موادی که از معدن استخراج و عملیات فرآوری و کانه آرایی بر روی آنها انجام می شود" می توان اظهار نمود صادرات محصولات معدنی در راستای صادرات مواد خام صورت گرفته است.
از طرفی صادرات محصولات صنایع معدنی در 7 ماهه سال 94 (14 میلیون و 442 هزار تن) در مقایسه با دوره مشابه سال قبل (14 میلیون و 618 هزار تن) از کاهش 2/1 درصدی برخوردار بوده است.لذا کاهش 21 درصدی صادرات مواد معدنی خام و تقریبا ثابت ماندن میزان صادرات محصولات صنایع معدنی در 7 ماهه سال 1394 نشان دهنده کاهش صادرات مواد خام معدنی و بیانگر توجه به رویکرد صادرات با ارزش افزوده بالاتر در کشور است که این رویکرد نتیجه نوع سیاستگذاری های صورت گرفته با لحاظ نمودن محدودیت در صادرات مواد معدنی با ارزش افزوده پایین تر حاصل گردیده است که تداوم آن مستلزم فراهم کردن زیرساخت ها و ایجاد زمینه های لازم در داخل کشور برای سوق دهی واحدهای تولیدی- صادراتی به سمت ایجاد ارزش افزوده بالاتر خواهد بود. لازم به ذکر است یکی از ماموریت ها و وظایف دشوار وزارت متبوع با توجه به سخنان مقام معظم رهبری که با انتقاد از خام فروشی فرموده اند باید ایران به جای  خام فروشی، تولیدات فرآوری شده یا محصولات نهایی را صادرکند، ممانعت از صادرات مواد خام معدنی و افزایش صادرات محصولات صنایع معدنی با ارزش افزوده بالاتر می باشد. هر چند با توجه به شرایط بازارهای جهانی  کاهش قیمت نفت، فلزات و... طرفداران فروش مواد خام بیشتر شده است. اما بدیهی است تولید ثروت با ایجاد و تکمیل زنجیره ارزش فراهم می گردد.
در پاسخ به بخش دوم سوال شما اما باید بگویم  هدف ممانعت از خام فروشی مواد معدنی، افزایش هزینه های صادرات نبوده و نیست، بلکه معتقدیم منابع معدنی ما در برخی از مواد اولیه محدودیت دارد و صحیح نیست که اجازه داده شود مواد خام معدنی صادر شود لذا باید به سمت تولید کالاهای دارای برند تولیدی و ارزش افزوده بالاتر گام برداریم و در این راستا با مدیریت و برنامه ریزی امکان سود بیشتر و کاهش قیمت تمام شده و مشکلات ناشی از افزایش هزینه های حمل و نقل، هزینه های سربار، توقف کالا و مشکلاتی از این نوع را می توان کاهش داده و عایدات ارزی مناسبی را نصیب صادرکنندگان و منافع ملی نمود.

2- صادرکنندگان محصولات معدنی معتقدند دولت باید در زمینه عوارض صادرات یک بازبینی را صورت دهد و توسعه صادرات این محصولات را در دستور قرار دهد، اقداماتی که در این زمینه صورت گرفته، چیست؟

- در جلسه مورخ 16/06/94 شورای اقتصاد وضع عوارض صادراتی کنسانتره سنگ آهن (15%) را حذف نمود.
- در ماده 37 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، دولت اجازه دارد مشوق های لازم را برای فرآوری مواد خام و تبدیل کالاهای با ارزش افزوده پایین به کالاهای با ارزش افزوده بالا اعمال نماید که طبق آئین نامه اجرائی این ماده، موضوع اخذ عوارض بر صادرات مواد خام به نحوی مدیریت گردیده و می گردد که با درنظر گرفتن عوامل مختلف، ضمن کاهش آثار اخذ عوارض صادراتی، سازوکار لازم برای ایجاد انگیزه و تشویق صادرات کالاهای با ارزش افزوده بالا ایجاد شود.
- در ماده 141 قانون اصلاح قانون مالیات های مستقیم مصوب 03/04/94 نیز میزان معافیت های مالیاتی مواد خام صادراتی شامل کرومیت(کلوخه و دانه بندی شده)، سنگ آهن – کلوخه (هماتیت و مگنتیت) ، سنگ آهن دانه بندی شده (هماتیت و مگنتیت) ، خاک روی، خاک سرب، سنگ تزئینی و ساختمانی، خاک و سنگ گچ؛ کلوخه سنگ آهک، کلوخه بارریت و سولفور مولیبدن کاهش یافته است.
لذا همواره مدیریت اقتصادی حاکم بر تولید و صادرات هر کالا در مقاطع مختلف زمانی این فرصت را برای تصمیم گیری به دولت می دهد تا آنگونه که به نفع منافع ملی و درامد کشور می باشد اقدام نموده که بدیهی است این امر با هدف حمایت از کل ذینفعان و با اخذ مشورت صورت می پذیرد.

3- در حال حاضر وضعیت بازارهای صادراتی محصولات معدنی در دوره پسا تجریم چگونه پیش بینی می شود؟

با آرام تر شدن فضای روانی اقتصادی در دوره پسا تحریم پیش بینی می گردد که با توجه به سیاستهای اخیر وزارت متبوع در جلوگیری از خام فروشی مواد معدنی و ایجاد ارزش افزوده بالاتر با فرآوری مواد معدنی و تولید و تکمیل زنجیره محصولات صنایع معدنی، شاعد درآمدهای پایدار از محل صادرات باشیم. همچنین با خروج تمرکز بیش از حد در بازار های صادراتی آسیا و تمرکز بر بازارهای جدید صادراتی، شاهد توسعه صادرات و تاثیر گذاری بیشتر ایران در بازارهای جهانی خواهیم بود که زیر ساخت های آن با تقویت بخش خصوصی و تشکیل و فعال سازی شرکتهای مدیریت صادرات تسهیل خواهد شد. همچنین تشکل های تولیدی بایستی خود راساً به تشکیل این ساختارها(صادراتی) اقدام و سریعا در سهم بازارجهانی وارد شوند.

4- در بحث محصولات میانی همچون شمش فولاد و محصولات فولادی شرایط سختی در بازار داخل وجود دارد.آیا تمهیداتی برای سهولت صادرات میانی و پایانی اندیشیده شده است؟

 هم اکنون بخش عمده ای از کارخانجات تولید فولاد خام یا مازاد تولید و مشکل تامین نقدینگی روبرو بوده و بدین جهات این وزارتخانه از اوایل سال 93 حمایت از صادرات این محصول را داشته و در این زمینه با رشد بالایی (بالای 75%) روبرو بوده ، چرا که محدودیت صادراتی برداشته شده تا واحدها بتوانند در بازار جهانی و رقابتی ورود پیدا کرده و فعالیت نمایند و این موضوع قطعا موجب افزایش کیفیت محصولات و بهره وری در تولدی فولاد خواهد شد.

5- تولیدکنندگان فولاد خواهان عوارض بر واردات محصولات فولادی هستند، وزارت صنعت چه افداماتی در این زمینه انجام داده است و یا در دست اقدام دارد؟

کاهش چشمگیر واردات شمش فولاد و محصولات فولادی در دوره 8 ماهه سال جاری نسبت به دوره مشابه در سال گذشته به طوریکه حدود 71- درصد و در شمش فولاد 31- درصد در محصولات فولادی خصوصاً در بخش نورد موید حمایت های اصلی دولت از طریق افزایش بموقع تعرفه واردات در این حوزه بوده است البته در تعداد محدودی از محصولات تحت روند صعودی در مقایسه دوره فوق داشته ایم که با تمهیدات اخیر در کمیسیون ماده یک دفتر مقررات بر واردات و صادرات افزایش حقوق ورودی 18 ردیف کالای موردنظر مصوب گردید که در مراحل تشریفات ابلاغی می باشد.