حمزه بهادیوند چگینی - طبق نظرسنجی جدید انجام شده توسط CNBC از بنگاه های بزرگ بین المللی در فصل سوم ۲۰۱۹، تجارت به عنوان مهمترین ریسک کسب و کارها عنوان شده است.  حدود ۶۵ درصد از بنگاه ها سیاست تجاری امریکا طی ۶ ماه آینده را برای کسب وکار منفی ارزیابی کرده اند. همچنین در این نظرسنجی بنگاه ها، چشم انداز آتی را از وضعیت رو به بهبود به وضعیت باثبات، تغییر و تنزل داده اند.

به گزارش معاونت بررسی های اقتصادی اتاق تهران، تراز تجارت کالایی اتحادیه اروپا شامل ۲۸ کشور عضو طی ژانویه تا جولای  ۲۰۱۹ به منفی ۱۰.۲  میلیارد یورو رسید که نسبت به تراز تجاری مدت مشابه سال ۲۰۱۸، حدود ۸ میلیارد یورو تضعیف شده است .کشورهای دارای تراز تجاری مثبت طی هفت ماه نخست ۲۰۱۹، به تعداد ۱۰ مورد و مابقی ۱۸ کشور دارای تراز تجاری منفی در این مدت بوده اند. طی بازه زمانی مورد بررسی، بالاترین مازاد تراز تجاری در این منطقه متعلق به کشور «آلمان» با رقم ۱۳۳.۵ میلیارد یورو و بالاترین کسری تراز هم متعلق به کشور انگلیس با رقم منفی ۱۰۷ میلیارد یورو است. 

همچنین براساس این گزارش، رشد تولیدات صنعتی کشورهای اتحادیه اروپا (۲۸ کشور) در ماه جولای ۲۰۱۹  در مقایسه با جولای ۲۰۱۸ ، مشابه ماه قبل، منفی شد. بالاترین کاهش تولیدات صنعتی در کشورهای نروژ با نرخ منفی ۵.۳ درصد، آلمان با نرخ منفی ۵.۳ درصد، استونی با منفی ۵.۴ درصد اتفاق افتاد. نرخ رشد تولید صنعتی در انگلیس هم منفی ۰.۷ درصد شد. بالاترین رشد تولیدات صنعتی مثبت در کشورهای مجارستان با نرخ رشد ۸.۷ درصد، دانمارک با نرخ رشد ۵.۱ درصد و سوئد با نرخ ۵.۰ درصد روی داد.

شاخص تولیدات صنعتی امریکا در ماه آگوست ۲۰۱۹  به ۱۰۹.۹رسید که نسبت به ماه قبل ۰.۴ درصد و نسبت به ماه آگوست ۲۰۱۸، معادل ۰.۶ درصد رشد داشته است. مطابق  آمارهای اخیر ارائه شده توسط فدرال رزرو،  بالاترین رشد ماهانه تولید مربوط به تولیدات صنعت ساخت بوده که برابر  با ۰.۴ درصد است و در عین حال در مقایسه با ماه مشابه سال قبل ،رشد منفی ۰.۴ درصد داشته است. در ماه مورد بررسی نرخ بهره برداری از ظرفیت در بخش صنعت ساخت با افزایش ۰.۳ واحد درصدی نسبت به ماه قبل ،به ۷۵.۷ درصد رسید که ۲.۶   واحد  درصد کمتر از روند بلندمدت تولیدات صنعتی در امریکااست.

در ماه آگوست سالجاری، رشد تولید معدنی در مقایسه با ماه قبل معادل ۱.۴  درصد و نسبت به ماه مشابه سال قبل حدود ۵.۱  درصد اعلام شده است .نرخ بهره برداری از بخش معدن در امریکا بالا و حدود ۹۰.۵  درصد است.

همچنین طی هفت ماه نخست ۲۰۱۹،  ارزش صادرات کالایی ترکیه برابر با ۹۸ میلیارد دلار بود که نسبت به مدت مشابه سال ۲۰۱۸، از  ۲.۷ درصد رشد برخوردار بوده و میانگین صادرات ماهانه ترکیه در این بازه زمانی به ۱۴.۱ میلیارددلار رسیده است. در همین مدت، واردات ترکیه هم نزدیک به ۱۱۷  میلیارد دلار بود که در مقایسه با هفت ماهه سال قبل، حدود ۱۸ درصد کاهش یافته است. 

از آنسو، بررسی های نشان می دهد،  پیش بینی می شود رشد تولیدناخالص داخلی کشور آذربایجان در سال ۲۰۱۹حدود ۲.۳  درصد و در سال ۲۰۲۰ با افزایش به ۲.۴ درصد برسد. نرخ تورم این کشور در سال جاری حدود ۳.۷  درصد بوده که در سال ۲۰۲۰ به ۴.۳درصد افزایش خواهد یافت. اقتصاد این کشور مبتنی بر درامدهای نفتی است و سهم نفت در درامدهای دولت حدود ۷۵ درصد و در تولیدناخالصداخلی حدود ۳۵ درصد است .

اقتصاد کشورها در پایان شهریورماه

 هزینه نیروی کار در کشورهای اتحادیه اروپا (۲۸ کشور) طی فصل دوم ۲۰۱۹  در مقایسه با فصل مشابه ۲۰۱۸  به طور متوسط ۳.۱  درصد رشد کرده است. هزینه نیروی کار شامل دو نوع هزینه حقوق و دستمزد و هزینه غیردستمزد می شود که رشد هزینه غیردستمزد بیشتر از دستمزد بوده است.   در این فصل بالاترین افزایش حقوق و دستمزد مربوط به کشورهای رومانی (۱۲ درصد) بلغارستان (۱۰.۹ درصد)‌ و اسلواک (۱۰.۷ درصد)‌  و کمترین متعلق به ایتالیا و مالت هریک با نرخ رشد ۱.۱ است.

همچنین طبق آمار جدید منتشر شده توسط آژانس رگولاتوری و نظارت بانکی ترکیه، حجم مطالبات غیرجاری در این کشور به حدود ۸ میلیارد دلار رسیده است. با افزایش رقم مطلق مانده مطالبات غیرجاری این کشور ،نسبت این مطالبات از ۴.۶ درصد به ۶.۳ درصد افزایش یافته که اتفاق خوبی برای بخش پولی این اقتصاد نیست.

براساس این گزارش، انستیتو تحقیقاتی مستقر در مونیخ نیز پیش بینی کرده که نرخ رشد اقتصادی کشور آلمان طی دو سال آینده،کاهش خواهد یافت. افت شدید تولید در بخش صنعت و تسری آن به برخی حوزه های خدمات از جمله حمل و نقل و احتمال همراه شدن آن با افزایش نرخ بیکاری از علائم ظهور رکود در اقتصاد آلمان خواهد بود. در فصل دوم ۲۰۱۹، رشد اقتصادی آلمان منفی ۰.۱  درصد بود و احتمال تکرار همین رقم برای فصل سوم هم وجود دارد که در این صورت آلمان شاهد دو فصل متوالی نرخ رشد اقتصادی منفی و در نتیجه بروز رکود خواهد شد. پیش بینی میشود تعداد بیکاران آلمان که حدود ۲.۲۸ میلیون نفر است در سال ۲۰۲۰ به ۲.۳۱ میلیون نفر برسد.

به دنبال دیدار هیات برزیلی از مصر، اعلام شد که حجم تجارت محصولات کشاورزی میان دو کشور در نیمه نخست ۲۰۱۹ به رقم ۹۲۷.۵  میلیون دلار رسید که ۷۹۲ میلیون دلار از آن مربوط به صادرات برزیل به مصر و ۱۳۶ میلیون دلار مربوط به صادرات مصر به برزیل است. طی این دیدار ضمن برنامه ریزی برای تقویت همکاری ها در زمینه کاهش ضایعات کشاورزی و انجام تحقیقات، بنا شد کشور برزیل واردات محصولات کشاورزی شامل انگور، سیر و مرکبات را از مصر، افزایش دهد .

وزیر تجارت تایلند اخیراً اعلام کرد که این کشور توانسته صادرات کائوچوی یا لاستیک طبیعی خود به کشورهای جهان را افزایش داده و به ۴.۶  میلیارددلار در سال ۲۰۱۸ برساند که ۴۸ درصد از این صادرات به کشور چین انجام میگیرد و سایر خریداران عمده شامل کشورهای امریکا، ژاپن و کره جنوبی هستند.

از دلایل موفقیت افزایش صادرات این محصول، برقراری ۱۳ موافقت تجارت آزاد با ۱۸ کشور است که تعرفه صفر کشورهای این توافقات تجاری، باعث شده تا صادرات تایلند افزایش یابد . این کشور در نظر دارد تا به بزرگترین صادرکننده کائوچو در جهان تبدیل شود.

همچنین طبق گزارش جدیدی در مورد چشم انداز رشد تقاضای جهانی برای گاز طبیعی که توسط موسسه مککنزی منتشر شده، پیش بینی میشود تا سال ۲۰۳۵ رشد سالانه تقاضا برای گاز معادل۰.۹درصد و برای LNG با سرعت بیشتر و حدود ۳.۶ درصد باشد. محرک های اصلی رشد تقاضا، افزایش تقاضای بخش صنعت و تولید نیرو در اقتصادهای منطقه آسیا، امریکای شمالی و رشد تقاضای خانگی و تجاری در منطقه جنوب شرقی آسیا بهویژه کشور چین، خواهد بود .در این گزارش پیشبینی شده که طی سالهای آینده واردات LNG به اروپا با هدف تامین کسری عرضه داخلی نیز، افزایش یابد . 

از سوی دیگر، «گری رایس» مدیر ارتباطات صندوق بین المللی پول اعلام کرد که اقتصاد جهان در وضعیت حساس و پرمخاطره ای قرار دارد. افزایش تنش های تجاری و ژئوپلیتیکی باعث افزایش عدم قطعیت شده که به نوبه خود بر اطمینان کسب و کار، سرمایه گذاری و تجارت جهان، تاثیر منفی دارد. تنش های تجاری نه تنها یک تهدید محسوب میشود بلکه موجب کاهش پویایی اقتصاد جهان هم میگردد. طبق برآورد این صندوق، تعرفه های در حال اجرا و اعلامی میان «امریکا و چین»، پتانسیل کاهش سطح تولیدناخالصداخلی جهان را تا میزان ۰.۸ درصد در سال ۲۰۲۰ را دارد .

از طرفی، بر اساس اطلاعات مندرج در بولتن اقتصادی منتشر شده توسط بانک مرکزی برزیل، برآورد شده که رشد اقتصادی این کشور در سال ۲۰۱۹ معادل ۰.۸۷ درصد و نرخ تورم ۳.۸ درصد باشد. پیش بینی شده که در سال آینده میلادی وضعیت برزیل بهبود یافته و نرخ رشد اقتصادی آن به ۲.۱ درصد برسد. با توجه به کاهش این رقم در مقایسه با پیش بینی قبلی ( ۲.۲درصد)، تضعیف توام سرمایه گذاری عمومی و اطمینان کسبوکارها، از عوامل افت مزبور عنوان شده است.