سید مسعود آریادوست: افزایش نقدینگی به واسطه سیاستهای اقتصادی دولتها از گذشته است. خزانه خالی کشور در دوره های مختلف در دهه های گذشته از مهمترین دلایل افزایش این نقدینگی محسوب میشود. سید بهاالدین هاشمی حسینی، مدیرعامل اسبق بانکهای سرمایه و صادرات، ضمن گفتوگو با "اگزیم نیوز" دلیل افزایش نقدینگی را در تلاش های گذشته برای گذاشتن نام نیک از خود دانست.
هاشمیحسینی گفت: افزایش نقدینگی در دولتها دلیلی سنتی و همیشگی دارد. دولتها میدانند که 4 سال دوم دوره آخر آنها است. لذا قصد میکنند تا خدماتی را به فرجام برساند که در اذهان باقی بماند. آنها میخواهند که دولت و یا حزبشان نزد مردم، به عنوان حزب و یا دولتی موفق ماندگار باشد. به همین جهت و بخصوص در 4 سال دوم، دست به استقراض گسترده میزنند و اوراق قرضه منتشر میکنند. در همین راستا شاهد استقراض و اضافه برداشت دولتها از بانک مرکزی هستیم.
او ادامه داد: دولتها ضمن چنین تصمیمی، در نهایت دست به تسویه حساب هم نمیزنند. آنها غالبا چنین برداشتهایی را در بودجههای سرمایهای هزینه نخواهند کرد؛ بلکه جهت گذران روزمرگی و جلب رضایت توده مردم، این برداشتها را در بودجه جاری خرج میکنند. در زمان سررسید این بدهیها، دولت جدید سر کار است. در چنین وضعیتی دولت جدید با چالش ابر بدهیها مواجه میگردد؛ کما این که دولت یازدهم نیز با این مشکل به صورت گسترده ای روبرو شد.
وی افزود: هر میزان بدهی دولت بیشتر باشد، انجام برنامههای اجتماعی – اقتصادی سختتر خواهد شد. از طرفی انباشت نقدینگی منجر به تورم میشود. دولت برای کاهش تورم تصمیم به سیاستهای انقباضی میگیرد که این تصمیم به نوبه خود رکود را بر اقتصاد کشور حاکم خواهد کرد. رکود نیز به عنوان یک مشکل اقتصادی، صدمات بزرگی را به تولید و اشتغال جامعه به ارمغان خواهد آورد. فراموش نکنیم که عموم این مشکلات به جهت افزایش نقدینگی در جامعه است.
مدیر عامل اسبق بانک سرمایه در پاسخ به این سوال که اگر دولتها بخواهند مانع از چنین مشکلات زنجیرهای شوند، باید چکار کنند، گفت: مجلس باید به صورت جدی وارد کار شود. به عبارتی مجلس یا موقع تصمیمگیری نباید اغماض کند و یا موقع نظارت باید رویکرد جدی را در پیش بگیرد. مجلس دستگاه نظارتی است. دیوان محاسبات، سازمان بازرسی کل کشور و سایر دستگاههای نظارتی نباید اجازه بدهند که دولت از طریق تحمیل کسری بودجه مشکل ایجاد کند.
او ابراز داشت: نقدینگی را باید خالی کردن جیب مردم توسط دولت ها دانست؛ چرا که دولت از این طریق هزینههای جاری کشور را پرداخت میکند. پرداخت حقوق کارمندان دولت نیز با سیاستهایی که منجر به افزایش نقدینگی میشود، صورت میگیرد. چنین مواردی باید از طریق مالیات حل و رفع گردد نه افزایش نقدینگی.
هاشمی حسینی ادامه داد: وقتی قدرت خرید مردم کاهش یابد با جریان رکود مواجه میشویم. در چنین شرایطی و برای تحریک بازار باید به بخش تولید تسهیلاتی پرداخت شود. اما مشکل این است که نرخ سود بالای بانکها در افزایش قیمتها تاثیر مستقیم خواهد داشت. این وضعیت جامعهای است نقدینگی توسط سیاستهای اقتصادی دولت افزایش مییابد.
نظر شما