به گزارش خبرنگار اگزیم نیوز مسعود خوانساری در جلسه شهریورماه هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران عملکرد رئیس قوه قضاییه در خصوص بخشنامه اخیر ایشان در مورد نحوه احضار اشخاص حقوقی را مورد تقدیر قرار داد و گفت: این تصمیم در جهت حمایت از تولید و اقتصاد کشور و یک بخشنامه اصولی است که امیدواریم در دادگستری ها به خوبی عملیاتی شود.

وی  افزود: تمدید تجدید ارزیابی‌ها، بخشودگی جرایم مالیاتی و قبول ارز ماشین آلات برای خط تولید با نرخ زمان گشایش  را از تصمیمات خوب دولت ظرف چند ماه اخیر عنوان کرد و گفت: خوشبختانه این اقدامات همه در راستای حمایت از تولید بوده اند.

خوانساری از تشکیل یک کارگروه  با حضور کمیسیون صنعت اتاق تهران با همکاری وزارت صمت، برای حل مشکلات شهرک های صنعتی خبر داد و گفت: در ادامه این همفکری ها بین نهادهای اجرایی و بخش خصوصی بناست دوره آموزشی با کمک بانک مرکزی و هدایت کمیسیون تسهیل تجارت، برای صادرکنندگان برگزار شود.

به گفته رئیس اتاق بازرگانی، پیش بینی شده است مالیات بر ارزش افزوده صادرات ظرف یکماه بازگشت داده شود، اما در بودجه سال ۹۸ بندی گنجانده شده که استرداد این مالیات، منوط به رفع تعهد ارزی است؛ وی اذعان داشت: هفت ماه است که نقدینگی صادرکنندگان قفل شده است؛ به همین دلیل، کمیسیون تسهیل تجارت اتاق تهران، در مکاتبه‌ای با سران سه قوه، این موضوع را پیگیری خواهد کرد.

خوانساری با اشاره به طرح موضوع استارتاپ‌های گردشگری خاطرنشان کرد: کمیسیون گردشگری اتاق تهران  مسئولیت تدوین شیوه نامه همکاری با دولت را تدوین کند، همچنین در خصوص موضوع تسویه حساب ماده ۱۸۶ قانون مالیات ها نیز قرار شد  تا درخواستی از سران سه قوه صورت گیرد تا با تصویب سران سه قوه، مفاصا حساب صرفا یک بار در سال، مورد درخواست از کارفرمایان باشد.

وی  اعلام کرد : واردات در ۵ ماهه ۹۸ حدود ۱۷ میلیارد و ۷۳۹ میلیون دلار بوده که ۷ درصد کاهش را نشان می‌دهد، اما این کاهش عمدتا در ارتباط با واردات از چین، کره جنوبی و فرانسه بوده است؛ چراکه قطعات منفصله و ماشین آلات از این کشورها وارد می‌شده است؛ در همین زمان ترکیه و هند با افزایش صادرات به ایران مواجه بوده اند.

خوانساری گفت: در گزارشات بانک مرکزی، نقدینگی به میزان ۲۵ درصد در ۱۲ ماهه منتهی به خرداد ۹۸ اضافه شده و به مبلغ ۱۹۸۰ هزار میلیارد تومان رسیده است؛ ضمن اینکه سهم پول از نقدینگی به ۱۵ درصد افزایش یافته است که این به معنای آن است که گرایشی از سپرده های بلندمدت به سمت سپرده های کوتاه مدت بیشتر شده است؛ به نحوی که ۱۵۰ هزار میلیارد تومان از سپرده های بلندمدت کم شده است که ممکن است به سمت سوداگری رفته باشد.

وی با اشاره به لایحه تجارت در مجلس گفت: ۸۵ سال است که قانون تجارت در کشور به عنوان یک قانون مادر مطرح می‌شود، ضمن اینکه تمامی افرادی که در کسب و کار دستی دارند، با تک تک مواد آن آشنا هستند، پس تصویب این قانون با این سرعت منطقی نیست و  بخش خصوصی خواهان توقف تصویب این قانون است.