مسلم بیات معاون ارزیابی کیفیت سازمان ملی استاندارد ایران در گفت وگو با «اگزیم نیوز» با اشاره به اهمیت تقویت صادرات  اظهار کرد:  یکی از اولویت های کاری  سازمان ملی استاندارد ایران  این است تا در سال رونق تولید در حیطه وظائف قانونی خود فرآیند صادرات کالاهای مشمول استاندارد اجباری را تسهیل و به وارادات قانونی کالاهای مورد نیاز کشور کمک کند.

او در ادامه افزود: چنانچه کالای صادراتی مشمول استاندارد اجباری باشد و صادرکننده کالا را براساس استاندارد کشور هدف و با ویژگی های فنی مورد درخواست آن کشور تولید و حق صادرات آن را داشته باشد، اما بنابه دلایلی انجام نشود، نمی تواند آن کالا یا محصول را در کشور خودمان توزیع کند. برهمین اساس امروز صادرکننده کالا محدودیتی در صدور کالا براساس استاندارد نخواهد داشت.  

معاون ارزیابی کیفیت سازمان ملی استاندارد ایران اما این نکته را نیز مورد اشاره قرار دارد که در این زمینه یک استثنا وجود دارد و آن اینکه تنها صادرات مشتقات و میعانات نفتی و گازی است که به استناد دستور العمل ماده ۴۵ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز از دستگاه های ذیربط از جمله استاندارد باید مورد تایید قرار بگیرند، تا ضمن آزمون و بررسی نتایح  آزمون در کار گروهی متشکل از وزارتخانه های مربوطه چنانچه در صدور این دسته از کالاها از صدور فرآورده های نفتی بدون داشتن اسناد منشا استفاده شده باشد، جلوگیری کند. بیات عنوان کرد که این موضوع هم اساسا ارتباطی به موضوع استانداردها ندارد، بلکه صیانت از حقوق ملی است، که از سوی کارگروه انجام می شود.  

معاون ارزیابی سازمان استاندارد ایران در بخش دیگری از صحبت های خود از آماده شدن بسته حمایتی این سازمان از فعالان اقتصادی در زمینه های صادرات و واردات خبر داد.

بنابه اظهارات این مقام مسوول در سازمان ملی استاندارد، «عدم نیاز واحدهای تولیدی به مجوزهای های استاندارد برای واردات مواد اولیه با أخذ تأیید از وزارت صنعت، معدن وتجارت، معافیت یکساله شرکت های نمونه استاندارد از بازرسی ها و نمونه برداری از کالاهای صادراتی و همچنین تسهیل واردات برای شرکت های بازرگانی که تاکنون دوبار کالای خاصی وارد کرده اند»  بخشی از خدمات این بسته حمایتی  است.

در همین حال، «عدم پذیرش استاندارد ملی ایران از سوی برخی کشورهای هدف صادراتی، نامشخص بودن روند صدور گواهی اظهار به انطباق برای بعضی از کالاهای صادراتی، طولانی بودن پروسه تعیین ماهیت بعضی از کالاها، صادرت محصولات بی کیفیت و بعضا تقلبی بدون استاندارد اجباری صادراتی، پیچیده و زمانبر بودن فرایند صادرات فرآورده های نفتی، ضرورت حمایت ویژه سازمان استاندارد از واردکنندگان مواد اولیه و کالای اساسی » را می توان از جمله چالش هایی دانست که از سوی فعالان اقتصادی در حوزه استاندارد بیان می شود، که خواهان رفع آنها از سوی متولیان امر از جمله سازمان ملی استاندارد هستند.