عضو حقوقدان شورای نگهبان در گفت وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، با اشاره به بررسی لایحه اصلاح قانون تجارت در مجلس گفت: اصلاح قانون تجارت کشور جزو کارهای بزرگ محسوب می شود که طبیعتا با توجه به اینکه در عرصه حقوقی نظرات متنوعی وجود دارد، اختلاف نظرها در این باره بدیهی است و می توان گفت اگر اختلاف نظر در خصوص لایحه تجارت وجود نداشته باشد تعجب برانگیز است.

محمد دهقان افزود: بین حقوقدانان درباره قانون تجارت نظرات متفاوتی وجود دارد، اما باید توجه کرد که این لایحه محصول کار مشترک جمعی از حقوقدان ها، اقتصاددانان و تجار است.

دهقان با اشاره به اعمال برخی تغییرات در متن لایحه اصلاح قانون تجارت در مجلس ادامه داد: این لایحه از مجلس هفتم تقدیم مجلس و در هر دوره رسیدگی مجزایی روی آن انجام شده و طبیعی است که نمایندگان کمیسیون مربوط در هنگام رسیدگی نظرات خودشان را مطرح و به رای گذاشته باشند.

وی افزود: این لایحه ابتدا در مجلس هشتم توسط کمیسیون مشترک حقوقی و قضایی، اقتصادی، صنایع و معادن و برخی دیگر از کمیسیون ها به تصویب رسید که اینجانب مدتی ریاست کمیسیون مشترک را برعهده داشتم و برای تایید به شورای نگهبان فرستاده شد، اما شورای نگهبان بدون اینکه وارد ماهیت این مصوبه شود به مصوبه ۱۲۶۰ ماده ای کمیسیون براساس اصل ۸۵ قانون اساسی ایراد گرفت واظهار داشت تبدیل قانون دائمی تجارت به قانون آزمایشی ضرورت ندارد.

دهقان ادامه داد: باتوجه به رایزنی هایی که بین ریاست مجلس با شورای نگهبان در مجلس نهم صورت گرفت امیدی بوجود آمده بود که شورای نگهبان از نظر خود کوتاه بیاید و اجازه دهد قانون تجارت به صورت آزمایشی تصویب شود و نیاز نباشد تمام مواد آن درصحن علنی به تصویب برسد، چون معمولا رسیدگی در صحن علنی مجلس با مصوبات حجیم و بسیار تخصصی مثل قانون تجارت تناسب ندارد و این خطر وجود دارد که انسجام و پیوستگی این گونه مصوبات فوق تخصصی در معرض آسیب قرار گیرد، همانگونه که درخصوص قانون مجازات و قانون آیین دادرسی کیفری تصویب ماده به ماده صدها ماده تخصصی (فقهی وحقوقی) درصحن علنی ممکن نبود و ما هردوی این قوانین را به صورت آزمایشی در کمیسیون تصویب کردیم.

دهقان در ادامه تصریح کرد: هدف ما این بود که بعد از تایید قانون تجارت توسط شورای نگهبان، همانطور که با یک ماده واحده قانون چند صد ماده ای مجازات اسلامی و قانون آزمایشی چند صد ماده ای آئین دادرسی کیفری را دائمی کردیم درباره قانون تجارت نیز اینگونه عمل کنیم، اما در نهایت تعاملات و رایزنی های رئیس مجلس و کمیسیون قضایی و حقوقی با شورای نگهبان به نتیجه نرسید و در اوایل مجلس دهم به صورت قطعی به این نتیجه رسیدیم که راهی جز تصویب آن درصحن باقی نمانده است، همانطور که با پایان یافتن مجلس هشتم لازم بود دوباره در مجلس نهم به این لایحه در کمیسیون قضایی رسیدگی کنیم.

وی با اشاره به اینکه این لایحه در سه دوره مجلس و در سه کمیسیون با نمایندگان متفاوت مورد رسیدگی قرار گرفته است، افزود: آرزوی ما به عنوان اعضای کمیته تخصصی و اعضای کمیسیون مشترک و اعضای کمیسیون قضایی وحقوقی این بوده و هست که این مصوبه ی بسیار بسیار تخصصی در صحن علنی دستخوش تغییر چندانی قرار نگیرد، لذا اینکه نمایندگان در صحن علنی مجلس به سه دوره کار کارشناسی همکارانشان در کمیسیون و به زحمات ۱۰ تا ۱۵ ساله جمعی از حقوقدانان برجسته حقوق تجارت و تعدادی از اقتصاددانان اعتماد می کنند به هیچ وجه نقطه ضعف مجلس نیست، بلکه از نقاط قوت و از هوشمندی مجلس است و برعکس اگر برخی پیشنهادات نامتناسب در مجلس تصویب شود ممکن است به محتوا و انسجام و یکپارچگی این قانون ضرر برساند.

وی اضافه کرد: در هیچ جای دنیا قوانینی مثل قانون ۱۲۰۰ ماده ای تجارت را در جلسه ۲۹۰ نفره رسیدگی نمی کنند کما اینکه در کشور ما هم در ۸۷ سال پیش آن را به صحن مجلس نیاورده اند همانطور که قانون مدنی را با ۱۳۳۵ ماده به صحن مجلس نیاورده اند و همه قوانین اینچنینی در کمیسیون های تخصصی به تصویب رسیده است.

نماینده چند دوره عضو کمیسیون قضایی وحقوقی افزود: در مجلس دهم برای بازبینی مجدد در متن مصوبات قبلی و ایجاد اطمینان برای نمایندگان کمیسیون، بار دیگر تا جایی که امکان داشت نظرات کارشناسی مرکز پژوهش های مجلس، نظرات حقوقدانان در حوزه حقوق تجارت را جمع آوری کرده و در این حوزه از دیدگاه های اقتصاددان ها استفاده شد و با رایزنی که با دژپسند قبل از رفتن ایشان به وزارت داشتیم جلسات مختلفی کارشناسان با وی برگزار کردند تا اطمینان ایشان نسبت به متن تحصیل شود و متنی قوی تر از گذشته آماده شود.

وی با بیان اینکه لایحه اصلاح قانون تجارت کانون هنرنمایی حقوقدانان برجسته کشور در عرصه تجارت بوده و تا حد ممکن نظرات برخی اقتصاددانان نیز در آن لحاظ شده است، تاکید کرد: از همان ابتدا حقوقدانان با همکاری اقتصاددانان قانون تجارت را تدوین کرده اند و روابط بین تجار با همدیگر و تجار با دولت ها را تنظیم کرده اند و همانها حقوق تجارت را در طول ده ها سال گذشته تدریس کرده اند و اختلافات و دعاوی بین تجار از طریق وکلای حقوقی و قضات حل و فصل شده است و می‌توان گفت تجار بهره بردار قانون تجارت هستند.

عضو حقوقدان شورای نگهبان تاکید کرد: لایحه تجارت حاصل 10 تا 15 سال هنرنمایی اساتید برجسته حقوق تجارت و برخی اقتصاددانان است و بالاخره بعد از این مدت طولانی و با این حد از کار کارشناسی ضروری است که در همین دوره مجلس تکلیف این لایحه روشن شود.
دهقان با بیان اینکه البته به نظر می رسد بعد از تصویب لایحه تجارت این مصوبه با این حجم برای نهایی شدن راهی طولانی در پیش دارد، ادامه داد: هرچند کمیسیون حقوقی و قضایی و کارشناسان مرکز پژوهش‌ها سعی کردند مواد مندرج در این مصوبه تعارض و تضادی با موازین شرعی نداشته باشد، اما چون بین قواعد حاکم برحقوق تجارت با قواعد حاکم بر حقوق مدنی تفاوت های زیادی وجود دارد و در همه دنیا مبانی روابط حقوقی بین تجار با مبانی روابط حقوقی بین افراد عادی جامعه نقاط افتراق زیادی دارد بویژه در یکصد ساله اخیر تحولات زیادی دربازرگانی داخلی و بین المللی بوجود آمده، بنابراین ممکن است از دید فقهای محترم شورای نگهبان بخشی از این مواد با قواعد فقهی ناظر برحقوق مدنی سازگار تلقی نشود.

این عضو حقوقدان شورای نگهبان تاکید کرد: شاید شورای نگهبان تشخیص دهد که در بررسی این مصوبه بیش از گذشته از نظرات حقوقدانان و اقتصاددانان استفاده کند و پژوهشکده شورا نیز خود را آماده کرده است ماده به ماده لایحه تجارت را مورد بررسی تخصصی قرار دهد.

وی با اشاره به اینکه لایحه اصلاح قانون تجارت به چند کتاب تبدیل شده است، افزود: 331 ماده از این لایحه در کتاب اول گنجانده شده و 41 ماده درخصوص تجارت الکترونیک باید به کتاب اول الصاق شود و بیش از 150 ماده که مربوط به اسناد تجاری است در حال حاضر از سوی کمیسیون حقوقی و قضایی به هیات رئیسه تقدیم شده که امیدواریم در مهرماه در دستور کار صحن علنی مجلس قرار گیرد تا بر این اساس در مهرماه بررسی دو کتاب در مجلس پایان یابد.

دهقان ادامه داد: عنوان کتاب دیگر اصلاح قانون تجارت، شرکت های تجاری است که بررسی های فراوانی روی آن انجام شده و حدود 650 ماده دارد که امیدواریم در زمستان امسال این کتاب نیز درصحن علنی به تصویب برسد. کتاب پایانی با نام بحث تسویه و امور ورشکستگی است که این بخش درمقایسه با قوانین قدیمی موجود نیازمند تغییرات جدی بوده است که امیدواریم این کتاب با همت نمایندگان وبویژه با اهتمام هیات رئیسه مجلس تاپایان امسال به تصویب برسد.
دهقان در تشریح چرایی تغییر قانون تجارت فعلی، گفت: قانون فعلی مربوط به حدود ۸۷ سال پیش است، بنابراین با توجه به تحولاتی که در عرصه تجارت دنیا رخ داده، ایران نیز نیازمند تغییر در قانون تجارت است.

وی با اشاره به برخی دغدغه ها و نگرانی ها از سوی برخی رسانه ها وافراد در خصوص سرعت مجلس در تصویب مواد این لایحه گفت: اگر از این جهت که چندین سال این لایحه در مجلس توقف داشته است مجلس مورد سوَال باشد وجهی دارد که البته چرایی آن را توضیح دادم اما مجلس ابتدا براساس اصل ۸۵ قانون اساسی اذن تصویب این لایحه را به کمیسیون داده بود و اینکه اکنون به زحمات سه دوره یعنی۱۲ ساله کمیسیون اعتماد می کند این امری طبیعی و البته بسیار هوشمندانه است، بنابراین من این سرعت واعتماد مجلس به مصوبه تخصصی بلکه فوق تخصصی کمیسیون را نه تنها نقطه ضعف تلقی نمی کنم بلکه آن را برای حفظ احکام به هم پیوسته این مصوبه ضروری می دانم.

دهقان ادامه داد: با توجه به اینکه این لایحه برای بررسی به شورای نگهبان ارسال می شود نمایندگان، متخصصان، حقوقدانان و اقتصاددانان می توانند نظرات تخصصی و دغدغه های خود را مطرح کنند و شورای نگهبان بویژه پژوهشکده شورای مذکور از نظرات مذکور استقبال خواهد کرد و خود من هم با اینکه در این سال های طولانی در کنار کارشناسان و بویژه حقوقدانان به اصطلاح دستی بر آتش داشته ام اما بدون کمترین تعصب نسبت به مصوبه موجود تا آخرین لحظه از هر نظر اصلاحی استقبال می کنم تا با استفاده از ظرفیت های شورای نگهبان سعی کنیم در نهایت به این "قانون مادر "کمترین ایرادی وارد نباشد و این قانون بستر مناسبی برای تسهیل تجارت و سرمایه گذاری و حمایت از تولید و رونق اقتصادی و جهشی برای پیشرفت کشور باشد.

عضو حقوقدان شورای نگهبان افزود: سالهاست که مصوبه کمیسیون در خصوص این لایحه در پایگاه اطلاع رسانی مرکز پژوهش ها در مرآی و منظر کارشناسان و محققان قرار داشته است و مشارکت کارشناسان برای رفع نقایص احتمالی لحاظ شده است با اینحال باز هم اگر نقصی در لایحه تجارت وجود داشته باشد تا آخرین لحظه از نظرات همه کارشناسان استقبال می کنیم تا نظرات خودشان را به مرکز پژوهش های مجلس و یا پژوهشکده شورای نگهبان اعلام کنند، تا پس از بررسی توسط این دو مرکز در تصمیمات نهایی لحاظ شود.

وی ادامه داد: بنابراین علی رغم اینکه مصوبه مربوط به لایحه تجارت مصوبه ای پخته است و از جدیدترین دستاوردهای فکری بین المللی و تجربیات حقوقی بشری بویژه کشورهای پیشرفته استفاده شده و همه آن تجربیات و آن دستاوردها متناسب با وضعیت کشور بومی سازی شده است، اما باب طرح پیشنهادات جدید مسدود نیست و اگر مطلب جدیدی ارائه شود، شورای نگهبان تلاش می کند از طریق ایراد قانون اساسی و یا شرعی این ایرادات را برطرف کند از طرف دیگر کمیسیون قضایی حقوقی مجلس آغاز اجرای این مصوبه را سال۱۴۰۰ قرار داده است تا اگر احیانا در مواردی برفرض درمیان حدود ۱۳۰۰ ماده، موارد محدودی واجد اشکال باشد فرصت اصلاح آن وجود داشته باشد.

دهقان با تاکید بر لزوم تصویب لایحه اصلاح قانون تجارت، ادامه داد: همه گروه ها باید همکاری کنند تا پس از نزدیک 90 سال اصلاح قانون تجارت در مجلس دهم تصویب شود، چرا که این مجلس در جریان اقدامات انجام شده است و در صورت عدم تصویب در این مجلس، مجلس آینده باید از گام نخست بررسی آن را آغاز کند.

وی با بیان اینکه مجلس اصلاح قانون تجارت را در چهار کتاب جداگانه و به صورت متناوب انجام خواهد داد و بررسی همه این بخشها در شورای نگهبان زمان برخواهد بود، تاکید کرد: شورای نگهبان از طریق پژوهشکده و مجمع فقهی خود نظرات کارشناسان مختلف در این باره را دریافت می کند و سپس عدم مغایرت این مصوبات با شرع و قانون اساسی را مورد رسیدگی قرار می دهد.

عضو حقوقدان شورای نگهبان، در پایان گفت: حتی اگر در نهایت ایرادی در گوشه ای از این کار بزرگ به نظر برخی از کارشناسان برسد و بر فرض پاسخی در خور به آن ایراد وجود نداشته باشد، بااینحال این مصوبه با این حجم کار کار شناسی و این اندازه از وقت گذاری مجلس و این مقدار از هماهنگی با تحولات جهانی قابل قیاس با قانون موجود نیست و به اصطلاح به اندازه فاصله زمین تا آسمان برقانون قدیمی فعلی ترجیح دارد.