سید مسعود آریادوست: صادرات ایران به عراق کاهش چشمگیری داشته است. این سخن محمدرضا فاروقی، نائب رئیس کمیسیون تسهیل تجارت و مدیریت واردات اتاق بازرگانی ایران در گفتوگو با "اگزیم نیوز" است. به گفته او بخشنامههای متوالی و عدم توجه به موقعیت تجاری بین ایران و عراق، چنین کاهشی را منجر شده است.
فاروقی گفت: موارد متعددی باعث شد که بازارهای هدف صادرات ایران، تا حدی از دسترسی خارج شوند. یکی از این موارد به عدم ثبات قوانین و همچنین عدم امکان بازپرداخت ارز صادراتی باز میگردد. از دیرباز صادرات ایران به عراق و افغانستان، یک نوع تجارت سنتی و مبتنی بر مبادله با ریال بود. سابقا خریداران خارجی (از جمله عراقیها) جنس خود را از طریق حضور در کارخانه خریداری کرده و در نهایت کالای خود را به کشورشان وارد میکردند. این مبادله به صورت ریالی بود نه ارز خارجی. اما این روال از سال 97 و ضمن صدور بخشنامههایی که صادرکننده را ملزم به بازگشت ارز به کشور میکند، با موانعی روبرو شد.
او ادامه داد: اما حقیقت این است که در بده و بستانی که بین ایران با عراق و افغانستان صورت میگرفت، ارزی رد و بدل نشده است. طبق دستورالعملهای تعیین شده، صادرکنندهها تا تاریخ ۱۶ مرداد ۹۷ باید در راستای رفع تعهد خود در قبال بازگرداندن ارز به کشور، اقدام میکردند. بخشی از صادرکنندهها مجبور به این امر شدند. اما بخشی دیگر نتوانستند رفع تعهد نمایند. وقتی ارزی دریافت نشده است، آنها چگونه میتوانند رفع تعهد نمایند؟
وی افزود: صادرکننده در سال 97 با تردیدهای فراوانی مواجه بود. آنها تهدید میشدند که در صورت عدم رفع تعهد ارزی، مشمول مجازات متعددی خواهند شد. این در حالی است که شرایط بازگشت ارز از سوی صادرکننده، به هیچ عنوان فراهم نیست. از سال 98 نیز دستورالعملهای پیشین لغو گردید و شرایط جدیدی برای بازگرداندن ارز صادراتی، تبیین شد. چنین روالی صادرکننده را سر در گم خواهد کرد. این تغییر در دستورالعملها و سیاستهای ارزی در نهایت بر صادرات ایران به عراق و افغانستان و سایر کشورهای دیگر سوء تاثیراتی را از خود برجای گذاشت.
این فعال اقتصادی با اشاره به مشکلات پیشروی صادرکننده جهت بازگرداندن ارز به داخل کشور ابراز داشت: در حال حاضر صادر کننده برای بازگرداندن ارز به بازار نیما با مشکلات فراوانی مواجه است. این در حالی است که در صورت عدم بازگشت ارز، با مشکلات قانونی مواجه میشوند. در حال حاضر بانکهای ما تحریم هستند؛ به عبارتی سوئیفتی در کار نیست. صادرکننده چگونه و از چه طریقی ارز را به داخل کشور منتقل کند؟ از طرفی دیگر در مورد کشور عراق و همچنین افغانستان، همانطور که گفته شد، جهت مبادلات تجاری، به صورت سنتی، ریال مورد مبادله است نه ارزهای دیگر. پس در هر صورت صادرکننده از دریافت و بازگرداندن ارز به داخل کشور عاجز است.
او تصریح کرد: مساله بازگرداندن ارز به کشور یک مشکل اساسی است. اکنون برخی از کارخانههای کشور برای بازگرداندن ارز دریافتی جهت تزریق آن به چرخه تولید خود با مشکل مواجه شدهاند. آنها برای تامین مواد اولیه به تزریق ارز نیاز دارند. اما به دلیل اینکه توان بازگرداندن ارز وجود ندارد، تولید و فعالیت کارخانه را متوقف کردهاند. بنابراین حتی اگر ارز هم در دست تولید کننده و صادرکننده باشد، توان بازگرداندن آن به کشور منتفی است. این بحث بسیاری جدی در خصوص مشکلات صادرکنندگان است که باید آنرا مهم پنداشت. و جهت حل آن تدابیری اندیشید.
وی از فعال شدن کارتهای بازرگانی یکبار مصرف جهت صادرات به عراق سخن به میان آورد و گفت: در چنین شرایطی کارتهای بازرگانی یکبار مصرف به میان میآیند تا ضمن صادرات و کسب سود، ارز ناشی از فروش به کشور باز نگردد. در مرزهای کشور کارتهایی وجود دارد که از طریق آن، برخی از صادرکنندگان، صادرات خود را انجام میدهند و ارز خود را هم به کشور وارد نمیکنند. تجار عراقی نیز واسطه میشوند و در این تبادل و خرید و فروش، ارزی هم به کشور باز نمیگردد.
فاروقی از دلیل دیگری که منجر به کاهش صادرات ایران به عراق و افغانستان و همچنین برخی از کشورهای دیگر شده است، سخن گفت و تصریح کرد: قوانین طرفهای معامله با ایران ( از جمله عراق) در کاهش صادرات ایران به این کشورها موثر بوده است. به عنوان مثال این کشور واردات محصولات کشاورزی از ما را منوط به برخی از آزمایشها و استانداردهای بین المللی کرده است که عموما به جهت استفاده بیش از اندازه کشاورزان ما از کود و سموم در محصولات کشاورزی، ما موقعیت صادرات به عراق را از دست دادهایم. در حقیقت صادرات ایران به عراق کاهش چشمگیری را تجربه میکند.
او ادامه داد: در چنین شرایطی صادرکننده دیگر تمایل به صادرات نخواهد داشت. تاجر میتواند به بازارهای خارجی ورود داشته باشد و قوانین و مقررات را بررسی و مشکلات را رفع و رجوع کند. اما در چنین شرایطی دیگر تاجر ایرانی و حتی خارجی، تمایلی به ورود به بازار ایران را نخواهد داشت. اکنون بخشنامههای متعدد، تولید کننده را مجبور به صادرات کالای تولیدی خود میکند که ضمن این روال هم تولید کننده و هم تاجر به عنوان صادرکننده، ازچرخه صادرات، به صورت ناخواسته حذف میشوند. طی چنین بخشنامههایی این تولید کننده است که باید محصولات خود را صادر کند. آیا ضمن این اوضاع نباید شاهد کاهش صادرات باشیم؟
نظر شما