سید مسعود آریادوست: مرتضی عزتی، اقتصاددان و عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس در گفت‌وگو با "اگزیم نیوز" گفت: "واقعیت این است که کسانیکه عملیات بانکی کشور را ربوی می‌دانند، فقط ظاهر قضیه را می‌بینند. آنها فقط نرخ بهره را می‌بینند. در حالی که فقها از نگاه اسلامی، وجود نرخ سود را برای معاملات مختلف مجاز دانسته‌اند. فقط در شرایط خاصی نرخ بهره، ربا تلقی ‌شده است. آن شکل خاص از ربا هم در بانک‌های ما اصلا اجرا نمی‌شود."

عزتی گفت: بعد از انقلاب و در راستای بانک‌داری بدون ربا، قراردادهایی در سیستم بانکی کشور اجرایی شد که شاید چندین هزار سال قدمت داشت. 1400 سال پیش نیز این قراردادها وجود داشته و پیامبر(ص) آنها را نهی نکرده بود. در نهایت ضمن اسلامی دانستن این قراردادها، آنها را در عملیات بانکی بدون ربا قرار دادند. غافل از اینکه به‌صرف نوع قرارداد، سلامت به جامعه باز نمی‌گردد. چنین پنداشته می‌شد که ظواهری را از 1400 سال پیش باید رعایت کرد. در حالی که بسیاری از قراردادهای دیگر نیز وجود داشت و می‌توانستند سراغ آن قراردادها بروند. نوع قرارداد در سلامت نظام بانکی چندان تاثیری ندارد.

او با طرح کاهش نرخ سود بانکی ادامه داد: دلایل زیادی وجود دارد که بانک‌ها را به سمت سلامت سوق می‌دهد. رشد اقتصادی و بهبود وضعیت کل اقتصاد از مهمترین عواملی هستند که منجر می‌شود نرخ سود بانکی کاهش یابد که متاسفانه در ایران به این موضوع چندان توجهی نشده است. در این قسمت ما با مشکل مواجه هستیم و عملکرد خوبی از خود نشان نداده‌ایم. مادامی که وضعیت اقتصادی خراب است و درآمد مردم پایین است و همچنین حجم پول در گردش نسبت به تولید اقتصادی بالا است و از طرفی دیگر حجم و ظرفیت اقتصاد در مقابل این جریان پولی بسیار کم است، نابسامانی‌های پولی ایجاد می شود و اینگونه وضعیت سلامت اقتصادی در سیستم بانکی نزولی می‌شود.

او با اشاره به خطاهای موجود در سیستم بانکی تصریح کرد: اساس خطاهایی که در سیستم بانکی وجود دارد، به برداشت‌هایی باز می‌گردد که برخی فکر می‌کنند با یک تاویل و ضمن رعایت ظواهری می‌توانند سیستم بانکی کشور را اصلاح کنند. بسیاری از قراردادهایی که هم‌ اکنون در سیستم بانکی ایران در حال اجرا شدن هستند شاید برای بانک‌ها محدودیتهایی ایجاد نمایند که طی آن منجر به ناکارآمدی‌های دیگر شود و بانک‌ها برای فرار از این ناکارآیی‌ها مجبور می‌شوند تا قوانین را دور بزنند.

این اقتصاددان ضمن انتقاد از قانون "عملیات بانکی بدون ربا" ابراز داشت: مقرراتی که به نام "قانون عملیات بانکی بدون ربا" وضع شده بود، در حقیقت به جهت ساختاری که در آن وضع شد، موجب ناکارآیی بیشتر بانک در آن دوره گردید. بانک‌ها نیز در عمل به جهت مشکلات و دشورای‌‌هایی که داشتند در پی اجرای آن نرفتند. امروز ما شاهد این هستیم که بانک‌ها به راحتی عملیاتی را که خودشان خواهان آن هستند، اجرا می‌کنند و در نهایت ظاهر و برچسبی از قراردادهای موجود را داخل آن می‌گنجانند تا کسی بانک را مورد سوال قرار ندهد. نظام اسلامی نباید اساس را بر رعایت ظاهر قوانین و قراردادها قرار می‌داد. ولی متاسفانه این واقعیت در نظام بانکی کشور رخ داد.

او در پاسخ به این سوال که آیا بهره تعیین شده از سوی بانک‌ها مصداق همان ربا است یا خیر، گفت: در اقتصاد بهره بانکی، تابع شرایط اقتصاد است؛ به عبارتی اگر در اقتصاد عرضه وجوه کلانی برای بانک مهیا باشد، نرخ سود بانکی و یا نرخ بهره در نظام بانکی، کاهش می‌یابد. از طرفی عرضه وجوه به بانک‌ها زمانی رشد خواهد داشت که مردم ثروتمند شوند. تولید ملی و رشد اقتصادی لازمه‌ی این امر است.

وی ادامه داد: وقتی تولید ملی پایین است و مردم فقیر هستند، پولی ندارند تا سپرده‌گذاری شود. در چنین شرایطی عرضه این وجوه کاهش می‌یابد. به علت همین مشکلات و مشکل تورم، اغلب مردم متقاضی وام می‌شوند. مدامکه درخواست مردم جهت اخذ وام افزایش می‌یابد، نرخ بهره نیز بالا می‌رود. لذا این موضوع ارتباطی به ربوی بودن و یا اسلامی بودن آن ندارد. اتفاقا بر اساس قوانین بانکداری بودن ربا، نرخ سود می‌تواند هر عددی باشد. این بستگی به شرایط اقتصادی کشور دارد. نرخ سود بانکی ربطی به اسلامی بودن سیستم بانکی ندارد.

این عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس لازمه کاهش سود بانکی را رشد اقتصادی دانست و گفت: اگر می‌خواهیم نرخ سود بانکی کاهش یابد باید در پی شکوفایی اقتصاد بود. رشد اقتصادی بالا منجر می‌شود مردم ثروتمند شوند. وقتی مردم ثروتمند باشند پول خود را در بانک سپرده‌گذاری می‌کنند. وقتی کثرت سپرده‌ها افزایش یافت، در خواست‌کنندگان وام به راحتی تسهیلات دریافت می‌کنند. اما اگر تعداد متقاضی‌ نسبت به وجوهی که در بانک است پایین باشد، نرخ سود هم کاهش می‌یابد. نکته دیگری که در ایران وجود دارد به نرخ تورم بالا باز می‌گردد. این نرخ، باعث می‌شود بسیاری از مردم در پی وام باشند. درخواست دریافت وام در کشوری که نرخ تورم 50 درصدی دارد بالا است. همین موضوع منجر می‌شود که نرخ بهره وام نیز افزایش یابد. بنابراین، افزایش نرخ بهره بانکی، ربطی به ربوی بودن و یا اسلامیت آن ندارد.

به گفته این پژوهشگر اقتصادی سال‌ها است که اقتصاد کشور با تورم دست و پنجه نرم می‌کند. بلا استثنا در اغلب مواقع تورم ما 20 درصد و بالای نرخ سود بانکی بوده است. در چنین شرایطی طبیعی است که تقاضا برای وام افزایش می‌یابد و نهایتا این موضوع بر نرخ بهره بانکی هم اثر گذار خواهد بود. ما ظواهر را اخذ کردیم و واقعیت‌های اقتصاد را کنار گذاشتیم. واقعیت اسلام اخلاق است نه رعایت ظاهر.

او در نقد اینکه چرا برخی بانکداری کشور را ربوی خطاب می‌کنند، گفت: این افراد باید بدانند که قانون کنونی در بانکداری کشور، همان قانونی است که در زمان حضرت امام هم اجرایی می‌شد. حضرت امام حتی یکبار هم این قانون را ربوی خطاب نکرد. در آن زمان البته کسی هم اعتراضی به سیستم بانکی نداشت. نکته دوم این است که مقام معظم رهبری هم سیستم بانکداری کشور را ربوی نمی‌دانند. اگر مسئولیت شرعی این مسائل با ولی فقیه است، هیچ یک از این دو ولی فقیه ابراز نکرده‌اند که بانکداری کشور ربوی است. اتفاقا مقام معظم رهبری جمله دارند که می‌گویند، "برخی بهره بانکی را ربا می‌دانند، در حالی که در اشتباه هستند." بهره موجود در بانکداری کشور، ربای صدر اسلام نیست.

وی ادامه داد: واقعیت این است که کسانیکه عملیات بانکی کشور را ربوی می‌دانند، فقط ظاهر را می‌بینند. آنها فقط نرخ بهره را می‌بینند. در حالی که از نگاه اسلامی، وجود نرخ سود برای معاملات مختلف مجاز دانسته شده است. فقط در شرایط خاصی نرخ بهره، ربا تلقی ‌شده است. آن شکل خاص از ربا هم در بانک‌های ما اصلا اجرا نمی‌شود. ربای صدر اسلام با نرخ بهره بانکداری در ایران متفاوت است. نرخ گذاشتن در فروش اقساطی، چه در صدر اسلام و چه در طول تاریخ از نظر همه فقه‌ها مجاز است.

او تصریح کرد: مشکل ما قراردادهای بانکی نیست. بانکداری کشور بر اساس ربا اداره نمی‌شود. مشکل ما این است که در اسلام و بانکداری اسلامی، صرفا طبق ظواهر اقدام کردیم و اخلاق را که پایه قراردادها در اسلام محسوب می‌شود، کنار گذاشتیم. اگر می‌خواهند نرخ بهره بانکی را کاهش دهند، اقتصاد را شکوفا کنند و رشد اقتصادی را به ثبات برسانند، تا نرخ بهره بانکی هم کاهش یابد. قبل از انقلاب به جهت رشد اقتصادی با میانگین 8 درصدی، نرخ بهره بانکی ما حدود 7 درصد بود. در آن زمان عموم بانک‌های کشورهای توسعه یافته نیز، نرخ بهره بانکی‌شان در همین حدود بود.