وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: امروز بانک ها نه تنها باید از بنگاه‌داری فاصله بگیرند، بلکه بنگاه‌های اقتصادی نیز نباید وارد بانکداری شوند.

فرهاد دژپسند امروز در سی امین همایش بانکداری اسلامی در بانک مرکزی، افزود: تلاش می شود برای نرخ سود بانکی فرمولی تعیین شود که هم آموزه های اسلامی را شامل شده و هم انتظارات فعالان اقتصادی را پوشش دهد.

وزیر امور اقتصادی و دارایی افزود: سی و هشت سال پس از تصویب قانون عملیات بانکداری بدون ربا انتظار می‌رفت که امروز در جایگاهی باشیم که همه احساس کنند، بانکداری اسلامی شکل گرفته به طوری که بتواند الگویی برای سایر کشورها باشد.

وی  افزود: اکنون شاهد آن هستیم که هنوز در بسیاری از بحث‌های مربوط به بانکداری اسلامی مشکل داریم،  به طوری که برخی از عملیات های بانکی را دچار مشکل می دانند.

 دژپسند یادآور شد: امروزه نظام بانکداری در حال تحول است و عملیات بانکداری اسلامی در کشورهای مختلف و حتی کشورهای غیر اسلامی و سرمایه داری نیز مورد توجه قرار گرفته است.

وی تاکید کرد: اکنون باید علاوه بر اینکه در داخل کشور نظام بانکداری اسلامی را به مورد اجرا می گذاریم، باید شرایطی فراهم شود تا قدرت رقابت پذیری بانک‌های ایران با کشورهای مدعی بانکداری اسلامی ایجاد شود.

وزیر اقتصاد به سرعت شتابان تحول نظام بانکداری در دنیا اشاره کرد و گفت: برای رسیدن به جایگاه مطلوب در نظام بانکداری و همچنین بانکداری اسلامی باید به فناوری‌های نوین توجه کرد، استفاده از این فناوری‌ها باعث بهبود کارایی و کاهش هزینه‌ها می‌شود.

دژپسند با بیان اینکه بانکداری با روش‌های سنتی و قدیمی نمی‌تواند کارایی داشته باشد، افزود: نظام بانکی در رشد و توسعه کشور نقش محوری دارد و از نظر تامین مالی، اقتصادی ایران بانک پایه است.

وی اضافه کرد: نقش نظام بانکی در تامین مالی اقتصاد کشور، برجسته است و باید متناسب با این نقش نظام بانکی خود را برای فرآیند رشد و توسعه آماده کند که اگر این اتفاق نیفتد از قافله عقب خواهد ماند.

وزیر اقتصاد نقش کارکنان را در نظام بانکی یادآور شد و افزود: ما زمانی می‌توانیم نظام بانکی را توسعه دهیم که نگرانی‌های کارمندی از جمله درباره بیکاری را به حداقل برسانیم.

دژپسند خاطر نشان کرد: این تصور وجود دارد که استفاده از فناوری‌های نوین باعث گسترش بیکاری می‌شود، اما باید این دید تغییر کند و به دنبال توانمند سازی و افزایش توانایی کارمندان سیستم بانکی باشیم.

وی درباره نرخ سود بانکی نیز گفت: در اقتصاد کلان براساس قوانین و مقررات سود و بهره تعریف مشخصی دارد،  باید توجه داشت فردی که برای تامین مالی به بانک مراجعه می‌کند، فرد ریسک پذیری نیست و دنبال مشخص شدن جزئیات هزینه ها و سود تسهیلات است.

دژپسند با اشاره به ساختار مالی نامناسب بانک‌ها اشاره کرد و اظهار داشت: ساختار مالی نامناسب سرعت بانکداری اسلامی را کاهش می‌دهد.

وزیر اقتصاد بر لزوم ساماندهی شعب بانکی اشاره کرد و گفت: ساماندهی شعب بانک ها یکی دیگر از موارد مهم است، باید پرسید که آیا وجود این همه شعب برای بانک ها ضروری است.

دژپسند ادامه داد: کاهش شعب بانک‌ها به راحتی امکان پذیر نیست و در مقابل آن، مقاومت‌هایی انجام می‌شود.

بررسی طرح دریافت سود مرکب در جلسه یکشنبه مجلس

عضو شورای فقهی بانک مرکزی: طرح دریافت سود مرکب در روز یکشنبه از سوی نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی بررسی می‌شود.

محمدحسین حسین زاده بحرینی امروز در سی امین همایش بانکداری اسلامی اظهار داشت: بهبود فرایند‌های اجرایی در بانکداری بدون ربا موضوعی است که از سال ۱۳۶۲ یعنی از زمانی که قانون بانکداری بدون ربا مورد استفاده قرار گرفت، همیشه در دستور کار بانک مرکزی و بانک‌ها بوده، اما سوال مهم این است که چرا علیرغم اینکه ۳۶ سال است برای بهبود روش‌های اجرایی بانکداری بدون ربا تلاش شده، امروز به این روش‌ها از جهاتی ایراد وارد می شود؟

وی افزود: علت آن است که ما مبانی نظری بانکداری بدون ربا را مبنای قاعده گذاری خود قرار ندادیم، برای مثال در سال ۹۰ و ۹۱ دستورالعمل آیین نامه مشارکت مدنی در شورای فقهی مطرح شد نکته عجیب این بود که در بانک مرکزی دستورالعملی برای مدیریت عقد مشارکت مدنی تنظیم شده، اما تنها چیزی که از این دستورالعمل در نمی آمد مشارکت بود و معنای آن این است که در روش‌های اجرایی بانکداری بدون ربا ناموفق عمل کردیم.

عضو شورای فقهی بانک مرکزی تصریح کرد: سال ۱۳۹۴ در مجمع عمومی بانک مرکزی رییس جمهور ایده این را مطرح کردند که حداقل یک بانک داشته باشیم که بانکی بدون ربا باشد، بنابراین بانک مرکزی یک بانک را انتخاب کرد که ساختار‌ها و روش‌های اجرایی این بانک به گونه ای بازتعریف و بازنگری شود که سمبل بانکی بدون ربا باشد و شورای راهبری در پژوهشکده پولی و بانکی تشکیل شد، مبنای کار این بود که بتوان به این بانک گواهینامه عملیات بانکی بدون ربا داد.

این نماینده مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: در عقد مشارکت بعد از پایان باید سهم الشرکه و سود تعیین شود که فرد به صراحت دارد عامل باید میزان سود یا زیان را مشخص کند، اما به دلایل مختلف بانک نمی تواند به مشتری اعتماد کند، بنابراین باید نهادی این موضوع را به عهده بگیرد، اما با بررسی‌هایی که انجام شد مشخص شد در نظام بانکی عقود مشارکتی هیچ یک از این دو مورد را در بر نمی گیرد و بانک سود حاصل از مشارکت را بدون اینکه در جریان مشارکت باشد تعیین می کند و به دلیل اینکه از ابتدا سود را تعیین می کند، سود قطعی می شود.

بحرینی ادامه داد: در نظام بانکی مبانی نظری در امور اجرایی مورد توجه قرار نمی گیرد و نتیجه آن می شود که بانکداری ما پوسته بدون ربا دارد، اما محتوای آن ربوی است.

وی در مورد دریافت سود مرکب توسط بانک‌ها نیز گفت: مجلس چندین نوبت در مورد سود مرکب ورود کرده تا آن را به شکلی سامان دهد، البته ایرادات فقهی در شورای نگهبان مطرح شده که روز یکشنبه در صحن مجلس دوباره مطرح و به مجمع تشخیص مصلحت ارجاع می شود تا تصمیم نهایی اتخاذ شود.

وی تاکید کرد: یکی از علل اینکه ترازنامه بعضی بانک‌ها وضعیت شکننده پیدا کرده، بی توجهی به موضوع دریافت سود از اصل بدهی است که موجب شده تسهیلات گیرنده بدهکار شده و سمت راست ترازنامه از این بدهی‌ها تشکیل شود که با توجه به اوضاع اقتصادی، تسهیلات گیرندگان به دلیل افزایش نرخ رشد بدهی از بازپرداخت وام ناتوان شدند و این دارایی‌ها در ترازنامه محقق نشود.

عضو شورای فقهی بانک مرکزی با طرح این سوال که چرا بانک‌ها در سال‌های گذشته بر سر نرخ سود علی الحساب رقابت کردند و آن را سود قطعی در نظر گرفتند؟ افزود: جواب این است که اضافه برداشت از بانک مرکزی وجود داشت و اگر بانک مرکزی از اقتدار کافی برخوردار باشد به محض اینکه بانک‌ها از حدود تخطی کردند، قوانین گریز را اجرا و با این تخلفات مقابله می کردند.

وی با بیان اینکه در قانون جدید خلا‌های قانونی برطرف می شود و بازسازی و بازنگری قواعد حقوقی و بانکداری صورت خواهد گرفت، افزود: قوانین بانک مرکزی، بانکداری و تاسیس بانک توسعه و همچنین لایحه اصلاح موادی از قانون پولی و بانکی در گزارشی توسط مجلس آماده شده که دولت تقاضا کرده این اقدامات متوقف شود و دولت لایحه بیاورد، اما مقام معظم رهبری قبول نکردند.

وی افزود: قرار شد با همکاری دولت و مجلس قوانین آماده شود که در این زمینه بسته خوبی با همکاری مجلس وزارت اقتصاد بانک مرکزی و دولت آماده شده است.