سید مسعود آریادوست: ناف اقتصاد کشور را انگاری با رانت بریده‌اند که هر گوشه آنرا می‌نگریم، تشکیلاتی را می‌بینیم که با رانت معیشت می‌کنند. اما این رانت‌ها چگونه تشکیل می‌شوند؟ راهکار درمان این غده سرطانی چیست؟

طبق محاسبات احسان سلطانی، پژوهشگر اقتصادی برخی صنایع در کشور هستند که در مجموع در حدود 400 هزار میلیارد تومان رانت برق، گاز و منابع معدنی از اقتصاد دریافت می‌کنند.

این پژوهشگر اقتصادی ضمن گفت‌وگو با خبرنگار "اگزیم نیوز" ابراز داشت: "راهکار مهم برای اصلاح اقتصاد کشور این است که همگام با افزایش فروش این بخش ها قیمت نهاده‌های آنها افزایش یابد. این خود منجر به ایجاد 200 هزار میلیارد تومان منابع برای دولت می‌شود که حداقل‌ترین افزایش درآمد برای دولت است."

سلطانی گفت: مشکل اساسی کشور این است که بخشهای سود ده اقتصاد ایران به اصطلاح خصوصی شده‌اند و سودشان به خزانه عمومی واریز نمی‌شود. طبق محاسباتی که شخصا انجام داده‌ام این صنایع، در حدود 400 هزار میلیارد تومان رانت برق، گاز و منابع معدنی از اقتصاد دریافت می‌کنند که در مقابل این رانت، چیزی به خزانه دولت باز نمی‌گردد. در عین حال بنابه دلایل گوناگونی از جمله معافیت‌های مالیاتی برای صادرات، معافیت مالیاتی برای ورود به بازار  و... آنها مالیاتی هم پرداخت نمی‌کنند.

او ابراز داشت: محاسبات من نشان می‌دهد مجموعه مالیاتی که این صنایع می‌دهند کمتر از 10 درصد از سودشان است. آنها مالیات شرکتی 25 درصدی را هم نمی‌پردازند. این بنگاه‌ها 400 هزار میلیارد تومان از منابع اقتصادی دریافت می‌کنند و مالیاتی هم نمی‌پردازند. این منجر به شکاف بزرگی می‌شود. از طرفی سود این صنایع به جهت افزایش نرخ دلار بیش از 100 درصد افزایش یافته است.

به گفته وی هزینه این صنایع هر چند به ریال است اما درآمدشان با دلار حساب می‌شود؛ این امر باعث می‌شود که سود کلانی برای آنها به دست آید. این موضوع خوشایند اقتصاد ایران نیست؛ بلکه باید به عنوان مشکل بزرگ و اساسی اقتصاد ایران بدان نگاه کرد.

او تصریح کرد: راهکار مهم برای اصلاح اقتصاد کشور این است که همگام با افزایش فروش این بنگاه‌ها قیمت نهاده‌های آنها افزایش یابد. این خود منجر به ایجاد 200 هزار میلیارد تومانی منابع برای دولت می‌شود که حداقل‌ترین افزایش درآمد برای دولت است. مشخصا از پی افزایش قیمت نهاده‌ها، تورمی هم ایجاد نمی‌شود. تورم از قبل ایجاد شده است.

وی ادامه داد وقتی نرخ مواد پتروشیمی 50 تا 100 درصد افزایش یافته است، چگونه مجددا تورم ایجاد خواهد شد؟ این صنایع عموم منابع را نزد خود جمع آوری کرده‌اند. حال دولت می‌خواهد مقداری از منابع موجود نزد صنایع مذکور را خالی کند تا بتواند سیستم اقتصادی کشور را بچرخاند! این تصمیم نه تنها غلط نیست بلکه منافعی را هم برای اقتصاد کشور در پی دارد.

این اقتصاددان ابراز داشت: از طرفی بودجه ایران نسبت به GDP سهم بالایی ندارد. ما طی گزارشی نشان دادیم که حجم دولت در ایران آنگونه که اعلام می‌شود، بزرگ هم نیست. این شبه دولتی‌ها هستند که بزرگ هستند. اما این به نام دولت تمام می‌شود. این شبه دولتی‌ها همان بنگاه‌های خصولتی معدنی، فولادی، پتروشمی، فلزات، نفتی و ... هستند؛ همان بانک‌های خصوصی هستند که پول خلق می‌کنند. شبه دولتی‌ها همان نهادهای خاص هستند که وارد اقتصاد شده‌اند. منابع و درآمد اقتصادی کشور توسط این شرکت‌ها بلعیده می‌شود.

او در پاسخ به این سوال که دولت در مقابل این شبه دولتی‌ها باید چکار کند، گفت: دولت باید به لحاظ مالی مقدار بیشتری به شبه‌دولتی‌ها فشار بیاورد. باید از آنها مالیات بگیرند.