غلامحسين شافعي رييس اتاق بازرگاني ايران صبح امروز در نشست هيات نمايندگان، از عبدالناصر همتي رييس كل بانك مركزي به دلیل كميته ويژه با حضور اعضاي هيات رييسه اتاق هاي بازرگاني، اصناف و تعاون و برگزاری جلسه با كميته ارزي قدردانی کرد؛ اين در حالي است كه شاهد عدم حضور نمايندگان دولت در هيات نمايندگان هستيم. 

او با اشاره به نارسايي هاي بخش توليد در كشور اظهار کرد: بخش توليد در كشور در مقايسه با ساير بخش ها هنوز به بلوغ كافي نرسيده و ما وارث بخشي نارس هستيم. 

شافعي نارس بودن بخش توليد را باعث ارزبري بالا، تقاضاي كاذب ارز، واردات كالاهاي سرمايه اي بالا و ... دانست. 

او با اشاره به ارزبري بالاي توليد در كشور گفت: حمايت از ادامه مسير فعلي توليد به طور حتم ما را به سوي رشد و شكوفايي نخواهد برد و نيازمند بازبيني و بازآرايي توسعه اي براي بخش توليد هستيم.

رييس اتاق ايران خواستار توقف اجراي ماده ١٠ قانون برنامه چهارم توسعه مبتني بر يكسان سازي نرخ سود تسهيلات شد و گفت: توقف اين موضوع باعث خواهد شد تا منابع از سمت صنايع غيرمولد به سمت صنايع مولد برود. 

شافعي در بخش دیگری از صحبت‌های خود گفت: خواهان آن هستيم كه با توجه به شرايط جنگي موجود، اجراي برخي از قوانين از جمله چك برگشتي و ذي نفع واحد، تنها براي بخش توليد و صادرات براي يك سال متوقف شود تا از شرايط كنوني عبور كنيم. 

رييس اتاق ايران ادامه داد: مذاكراتي را با رييس مجلس، وزير صمت و رييس كميسيون صنايع مجلس داشتيم تا اجراي برخي قوانين براي مدتي براي بخش خصوصي فريز شود. 

شافعي بر رعايت انضباط مالي از سوي دولت تاکید كرد و اظهار داشت: متاسفانه با تكانه هاي نفتي شاهد تنگناي بودجه اي دولت ها هستيم كه عامل آن بهره گيري نادرست دولت ها از درآمدهاي نفتي بوده كه اين ثروت ملي را به نفرين تبديل كرده است. 

او به كاهش فروش نفت از سوي دولت اشاره كرد و گفت: پيش بيني مي شود كه كسري بودجه امسال به ١٥٠ هزار ميليارد تومان برسد. 

رييس اتاق ايران به راهكارهاي سه گانه فروش اوراق، برداشت از صندوق توسعه ملي و فروش دارايي هاي دولتي اشاره كرد و گفت: اجراي اين راهكارها تورم زا بوده و دولت هاي بعدي را با بدهي بالا مواجه مي كند. 

او تصريح كرد: اوراق مالي اسلامي روشي اصولي و بنيادي براي رفع تنگناهاي مالي و جبران كسري بودجه نيست و به افزايش بدهي دولت منجر خواهد شد و به ناترازي دولت مي انجامد. 

رييس اتاق ايران خاطرنشان كرد: منابع صندوق توسعه ملي تنها متعلق به نسل ما نيست و برداشت از آن تبعات تورمي خواهد داشت و شرايط اقتصادي را پيچيده تر خواهد كرد.

به گفته او، واگذاري اموال دولت به نام خصوصي سازي و براي جبران كسري بودجه، زيان بارترين روش خصوصي سازي است. 

شافعي خواستار بازنگري و اصلاح در روش هاي بودجه ريزي شد و اظهار داشت: دولت بايد بدنبال اصلاح ساختارهاي هزينه هاي خود باشد و ايجاد تعادل در درآمدها و هزينه هاي دولت بدون چابك سازي ساختار و رعايت انضباط مالي محقق نخواهد شد. 

وي همچنين بر جلوگيري از فرار مالياتي و اجراي دقيق ماليات بر عايدي سرمايه تاكيد كرد.