مسعود دانشمند، رئیس خانه اقتصاد، در گفت‌وگو با "اگزیم نیوز" از لزوم بازنگری دولت در نوع برخورد با تشکل‌های اقتصادی و بخش خصوصی سخن به میان آورد. او می‌گوید: "تشکل‌ها در اقتصاد نقش مهمی دارند. اما به دلیل اینکه دولت، مقتدر و بزرگ است، عملا این تشکل‌ها عملکرد لازم را ندارند. دولت‌ها به این تشکل‌ها بهایی نمی‌دهند و در عموم دولت‌ها همین وضعیت جاری بوده است."

دانشمند گفت: اصولا تشکل‌های اقتصادی بخش سومی از فعالیت‌های اقتصادی هستند که جامعه بدان مشغول است. بعد از جنگ جهانی دوم دولت‌ها و شرکت‌های بزرگ و متمرکز شکل گرفتند که حدودا تا سال 1990 میلادی حضوری پر رنگ داشتند. آنها در عمل ناموفق بودند که این موضوع به دلیل ماهیت و کارآیی‌ ناقص‌شان بود. این دولت‌ها و شرکت‌ها، زیان‌دهی چشمگیری در اقتصاد ایجاد می‌کردند.

او ادامه داد: بعدها که "حلقه‌ی شیکاگو" در خصوص اقتصاد شکل گرفت و اقتصاد مبتنی بر بازار ترسیم شد، تشکل‌ها به عنوان چشم ناظر بر اعمال و رفتار شرکت‌های خصوصی، فعالیت خود را آغاز کردند. به عنوان نمونه شکل‌گیری NGO‌ها در سرتاسر دنیا، نقش همان چشم ناظر را ایفا کرد تا به جریان‌های اقتصادی سمت و سو بدهد. این جهت بخشی به جریان‌های اقتصادی، در راستای سلامت و برنامه‌هایی بود که به نفع دولت و ملت تمام می‌شد.

وی با اشاره به تاسیس و تاثیر تشکل‌های اقتصادی در ایران و سمت و سو بخشیدن به اقتصاد، ابراز داشت: در ایران نیز این تشکل‌ها شکل گرفتند. وزارت‌‌ کشور، وزارت صمت، وزارت کار و همچنین اتاق بازرگانی، از جمله دستگاه‌ها و نهادهایی بودند که از وجود چنین تشکل‌هایی میزبانی کردند.

با این اوصاف مشکلی با عنوان "دولت بزرگ" مانع از ادامه کار می‌شد. در واقع دولت ایران، همان دولت متمرکزِ بزرگ با شرکتهای ناکارآمد است که بخش خصوصی و تشکل‌های خصوصی را بر نمی‌تابد. دولت علاوه بر اینکه بر اقتصاد کشور تسلط دارد، به تشکل‌های ایجاد شده بها نمی‌دهد. لذا این تشکل‌ها نمی‌توانند بر بازار و اقتصاد به مثابه "چشم ناظر" عمل کنند. این همان مشکل اقتصاد دولتی در ایران است.

به گفته دانشمند حتی برخی مواقع از این تشکل‌ها به عنوان زینت‌المجالس استفاده می‌کنند. هر چند آنها تمایل دارند که مشابه تشکل‌های دیگر در سایر کشورها باشند و عملکرد مثبتی از خود نشان دهند؛ اما دولت‌ بزرگ  و اقتصاد دولتی، اجازه چنین کاری را سلب می‌کند.

به گفته‌ دانشمند، اتاق بازرگانی یکی از تشکلات مهم است که می تواند در اقتصاد کشور نقش مهمی را ایفا کند. اما با این وصف باز هم دولت دست به دخالت‌هایی می‌زند و آنگونه که باید به اتاق بازرگانی اجازه فعالیت نمی‌دهد. لذا این تشکل را نمی‌توان مصداق تمام عیاری از تشکلی مردم‌نهاد دانست؛ هر چند که این تشکل، از بودجه دولت هم ارتزاق نمی‌کند، اما عملا دولت در آن نقش همه جانبه‌ دارد. این تشکل عملا خود را در کنار دولت معنا کرده است. به همین دلیل عموم دولت‌ها از این تشکل به عنوان زینت‌المجالس بهره برده‌اند.

این پژوهشگر اقتصادی از سازمان جهانی کار و دلیل ارتباط سرد آن با اتاق بازرگانی سخن به میان آورد. او ابراز داشت: به دلیل همین وابستگی اتاق بازرگانی و دولت، سازمان جهانی کار آنچنانکه باید اتاق بازرگانی را به رسمیت نمی‌شناسد و آن جایگاه لازم را برای آن تعریف نمی‌کند و تشکل‌های ما در سازمان جهانی کار، توان حضور جدی ندارند. 

وی ادامه داد: اگر تشکل‌های اقتصادی وظیفه خود را آنچنانکه باید به فرجام برسانند، آنها ضمن بررسی اوضاع شرکت نوپا، درست و غلط بودن فعالیت این شرکت‌ها را نیز زیر نظر می‌گیرند. لذا می‌توانند مقابل رفتارهای احتمالی ناصحیح آن تشکل و شرکت‌های نوپا بایستند و مانع از به هم ریختن نظم بازار از سوی آنها شوند.

وی افزود: وقتی به تشکل‌های اقتصادی کشور بهایی نمی‌دهند مشخصا اوضاع همینی می‌شود که می‌بینیم. به عنوان مثال حین افزایش نرخ ارز باید با این تشکل‌ها صحبت کنیم و در تنظیم بازار باید آنچه در حال رخ دادن است، تبیین شود. این مساله را تشکل‌ها و صنف‌های حرفه‌ای می‌توانند حل و فصل کنند اما فقدان ورود تشکل‌ها در این موارد منتج به فساد می‌شود درحالیکه ورود به موقع تشکل‌ها تا حد بسیار زیادی منجر به سلامت اقتصادی خواهد شد.