طرح مالیات بر عایدی مسکن حذف شد. هر چند که دولت مدعی است در قالبی دیگر، در پی ارسال لایحه‌ای به مجلس برای اخذ مالیات بر عایدی مسکن است، اما مشخص نیست که این تصمیم چه زمانی اجرایی خواهد شد. در همین رابطه حسام عقبایی نائب رئیس اول اتحادیه صنف مشاوران املاک تهران در گفت‌وگو با اگزیم نیوز گفت:دولت ظاهرا قصد دارد برای اخذ مالیات بر عایدی مسکن، لایحه‌ای در قالب مالیات‌های مستقیم به مجلس بفرستد که یقینا بررسی این موضوع به عمر مجلس دهم نخواهد رسید. این یعنی موکول شدن این تصمیم به آینده‌ای نامعلوم.

عقبایی گفت: مالیات بر عایدی مسکن، مالیاتی است که در 180 کشور جهان در حال اجرا می‌باشد. وقتی 180 کشور جهان در حال اجرای این مالیات هستند، دلیلی مقتن بر حجیت این قانون و اخذ مالیات در جهت حل نابسامانی و سوداگری در بازار مسکن است. مالیات بر عایدی مسکن در سال 82 در مجلس شورای اسلامی نیز مطرح شد. اما در نهایت دستهای پشت صحنه باعث شد که این لایحه از دستور کار مجلس خارج شود و ضربات بسیار زیادی را به پیکره اقتصاد کشور، مخصوصا اقتصاد مسکن وارد گردد. اگر این لایحه در سال 83 به تصویب رسیده بود، مطمئنا رشد بیش از 120 درصدی را در سال 98-97 در حوزه مسکن تجریه نمی‌کردیم و قیمت مسکن به سرعت و با شتاب نامتعارف، تا این حد رشد نمی‌یافت.

او ادامه داد: تصویب مالیات بر عایدی سرمایه یکی از شاخص‌های بر قراری عدالت اجتماعی است. هر فعال اقتصادی که کسب درآمد دارد، بدون در نظر گرفتن چایگاه شغلی او و صرفا بر اساس درآمدش، باید مالیات پرداخت کند. وقتی کسی سرمایه خود را وارد حوزه مسکن یا هر بخش دیگری می‌کند و سودی را کسب می‌کند، قاعدتا باید مالیات آنرا پرداخت کند. معنایی ندارد شخصی 100 میلیارد تومان از سرمایه خود را وارد بازار مسکن کند و در سال بعد با سود 100 درصدی خارج شود و مالیات هم پرداخت نکند. این مالیات عاملی برای برقراری عدالت اجتماعی است.

وی افزود: بخش عمده‌ای از حاضرین در بازار مسکن بانک‌ها و سایر بخش‌های دولتی هستند. به نظر می‌رسد یکی از دلایل تعلل در تصویب مالیات بر عایدی مسکن، همین موضوع باشد. هیچ تحلیل اقتصادی نمی‌تواند این موضوع را توجیه کند. بالاترین توجیه همان عدالت اجتماعی است که باید رعایت شود. ضمن ورود برخی از سودجویان در بازار مسکن، ما شاهد افزایش قیمت‌ها بودیم. حال باید ضمن کسب سود به ریش مردم بخندند و مالیاتی هم پرداخت نکند. این مساله توجیه‌پذیر نیست. مخالفان تصویب این لایحه، در راستای عدالت خصوصی قدم بر می‌دارند نه عدالت اجتماعی.

او در پاسخ به این سوال که آیا وضع مالیات بر عایدی مسکن، منجر به تلافی آن از جیب مردم نخواهد شد، ابراز داشت: بدون شک ضمن تصویب چنی لایحه‌ای، صاحبان سرمایه که در حوزه مسکن دست به سوداگری زده‌اند، نخواهند توانست کاهش سود خود را از جیب مردم تلافی کنند. این مالیات در 180 کشور دنیا اخذ می‌شود. وقتی ما اخذ مالیات را به  صورت پلکانی تعریف کنیم، می‌توانیم مانع از این سوء استفاده شویم. البته اگر فردی وارد بازار مسکن شود و ضمن خریداری یکصد دستگاه مسکن، تنها 3 درصد مالیات پرداخت کند، وضع این قانون بلا اثر خواهد بود و در نهایت مردم باید مجددا تاوان پس بدهند. این مالیات باید به صورت پلکانی و همچنین بازدارند و با ارقام بزرگ باشد. در برخی از کشورهای توسعه یافته حتی به مردم اجازه خرید بیش از یک منزل را نمی‌دهند. در این کشورها دولت نظارت می‌کند و مانع از این می‌شود که مردم بیش از یک خانه بخرند. اگر هم چنین قصدی داشته باشند، باید در قبال آن پاسخ بدهد.

او تصریح کرد: تنها دلیلی که مخالفان این طرح دارند، تلافی مالیات از جیب مردم است. بدون شک می‌توان با وضع قوانین محکم مانع از این مورد شد. از طرفی قرار نیست که مالیات خذ شده که در حد 2 درصد باشد. اگر نرخ مالیات پایین باشد، نقد مخالفان صحیح است. در صورتیکه اگر مالیات پلکانی و با اعداد بزرگ باشد، سوداگران نمی‌توانند در بازار مسکن دست به سوداگری بزنند. مالیات باید سنگین و بازدارنده باشد تا مانع از تلافی آن از جیب مردم عادی گردد. مالیات پلکانی وقتی به 70 درصد رسید، سوداگران از بازار خارج می‌شوند و خریدار و نیازمند واقعی دست به خرید خانه می‌زند. دولت دچار اشتباه بزرگی شد که این مالیات را به صورت مستقل مطرح نکرد. دولت ظاهرا قصد دارد برای اخذ مالیات بر عایدی مسکن، لایحه‌ای در قالب مالیات‌های مستقیم به مجلس بفرستد که یقینا بررسی این موضوع به عمر مجلس دهم نخواهد رسید. این یعنی موکول شدن این تصمیم به آینده‌ای نامعلوم.

نائب رئیس اول اتحادیه صنف مشاوران املاک تهران گفت: وقتی بانک‌ها در بخش مسکن ذینفع هستند، مشخص است که جریان حذف این مساله از چه قرار است. نیازی نیست به دنبال شناسایی مافیا جهت حذف این لایحه باشیم. بانک‌ها هلدینگ‌های ساختمانی دارند. ده‌ها و صدها هزار خانه خالی دارند. به نظر من حذف این لایجه برای سوداگری برخی، از جمله بانک‌ها رخ داده است. بر اساس اصل ماده 4 قانون بانکداری، بانک حق ورود به خرید و فروش ملک و ساخت و ساز ندارد. چرا بانک وارد حوزه ساخت و ساز شده است؟ چرا یک بانک باید هلدینگ ساختمانی ایجاد کند؟ اکنون بانک‌ها در پیشروی پروژه‌های ساختمانی خود، نام خود را به عنوان عامل پروژه قید می‌کنند. این غیر قانونی است. سازمان بازرسی کل کشور باید قوی تر عمل کند. توقع ما از حضرت ایت الله رئیسی این است که در حوزه عملکرد بانک‌ها با دقت و بدون چشم پوشی وارد شوند.