سال ۹۷؛ در پی بازگشت تحریم ها و نوسانات شدید ارزی، سیاستگذار و متولیان پولی کشور تصمیم گرفتند، نرخ واحدی برای دلار تعیین کنند. از همین رو، در اواخر فروردین ماه سال گذشته بود که دلار ۴۲۰۰ تومانی به ادبیات اقتصادی کشور اضافه شد. نرخی جنجال وسرو صدای زیادی به پا کرد. اعلام نرخی که تجارت کشور را به شدت تحت تاثیر قرار داد و انتقاد بسیاری از فعالان اقتصادی را برانگیخت. اعتراض موجب شد تا در اواخر تیرماه متولیان امر در بخشنامه دیگر اقدام به گروه‌بندی کالاهای وارداتی کنند. به موجب این تصمیم، کالاها در 4 گروه فهرست‌بندی شدند. براین چنین تصمیمی، «کالاهای اساسی و دارو و تجهیزات پزشکی» در زمره گروه کالایی یک قرارگرفتند که ارز مورد نیاز آنها از منابع بانک مرکزی تامین می شد.  «کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای» دومین گروه کالایی تعریف شده بود که ارز آنها از طریق ارز صادراتی پتروشیمی و فولاد و... در سامانه نیما به قیمت ۴۲۰۰ تومان قابل تامین بود. اما گروه  «کالاهای مصرفی»  سومین گروه کالایی بود که نرخ توافقی بازار نیما محل تامین ارز برای آنها در نظر گرفته شده بود. دیگر گروه کالایی مربوط به «کالاهای ممنوعه‌های وارداتی» بود که در گروه چهارم قرار گرفتند.

این سیاست گروه بندی هم خیلی نتوانست راهگشا باشد و نظر ذی نفعان و حتی خود سیاستگذاران را نیز تامین نکرد. از همین رو، تدبیر دیگری اندیشیده شد، به طوریکه بخشنامه دیگری در مرداد ماه ۹۷ تدوین شد که به موجب آن گروه های کالایی به دو گروه «اقلام اساسی واقلام غیرضرور» فهرست بندی شدند. گروه نخست مشمول دریافت دلار 4200 تومانی از بانک مرکزی و گروه دوم ارز مورد نیاز خود را از بازار نیما با نرخ توافقی تامین می‌کرد. البته در ادامه راه برخی جابه‌جایی ها در این دو گروه کالایی نیز صورت گرفت.

اما کوتاه کردن فهرست ارز بگیران دولتی هم باز راه به جایی نبرد؛ به طوریکه بازوی پژوهشی مجلس شوراي اسلامي، پارلمان بخش خصوصی و ذی نفعان بارها نسبت به ناکارآمدی اين سياست ارزي هشدار داده بودند. اما در تازه ترین اقدام، پارلمان بخش خصوصی در نشست تیرماه هیات نمایندگان به حذف دلار ۴۲۰۰ تومانی از صحنه اقتصاد کشور رای مثبت دادند.  در همین رابطه، بیانه ای از سوی اتاق ایران منتشر شد که «افزایش تورم، گسترش رانت و فساد در جامعه و کاهش اعتماد عمومی به توان سیاست‌گذاری دولت و همچنین تضعیف تولید داخلی» را نشانه‌های ناکارآمدی سیاست‌های ارزی دولت  دانسته و خواستار اصلاح این سیاست‌ها شدند.

چرا دلار ۴۲۰۰ تومانی رانتی است؟

در همین رابطه محمد لاهوتی رئیس کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق تهران و عضو کمیته ارزی اتاق ایران در گفت وگو با «اگزیم نیوز»، از ضرورت حذف دلار ۴۲۰۰ تومانی و دلایل آن می گوید.

لاهوتی، منشا فساد و مشكلاتي كه در طول يكسال گذشته در تجارت خارجي و منابع ارزي كشور رخ داد را به غیر واقعی بودن نرخ  دلار4200 توماني ربط می دهد و عنوان می کند:‌ اعلام نرخ دلار ۴۲۰۰ تومانی از سوی سیاستگذار، سیاست اشتباهی بود که باعث برهم زدن تجارت کشور شد وتا جایی پیش رفت که بالغ بر 70 ميليارد دلار ثبت سفارش در يك بازه زماني حدود 6 ماهه در تجارت کشور به ثبت رسید. اتفاقی که به گفته این فعال اقتصادی، در تاریخ ثبت سفارش کشور، سابقه نداشته است و دلیل تقاضا هم ارزان بودن نرخ ارز و ایجاد تقاضای کاذب برای آن بود.

به گفته این عضو کمیته ارزی اتاق ایران، تفاوت معنادار نرخ ارز دولتی با نرخ‌های آزاد، تنها به گسترش رانت و فساد در جامع، دامن زد.

رئیس کنفدراسیون صادرات ایران همچنین  افزایش تقاضای  بی رویه واردات برخی کالاهای اساسی در سال 97 نسبت به سنوات قبل و تفاوت فاحش ارز ۴۲۰۰ تومانی و با ارز آزاد و نیمایی را موجب ایجاد مفسده در اقتصاد عنوان كرد و گفت: به طوريكه امروز شاهد برگزاری جلسات محاکم قضایی و برخورد با متخلفان هستیم، البته ریشه همه این معضلات را بايد در  سیاست‌گذاري های نامطلوب ارزی  جستجو كرد.

 عضو كميته ارزي اتاق ايران همچنين اظهار كرد: با اعلام نرخ ۴۲۰۰ تومانی، نه تنها تورم کاهش نیافت، بلکه هدف دولت از اتخاذ این سیاست ارزی که همان عدم افزایش قیمت ها بود از این طریق نیز تامین نشد؛  چراكه قدرت خرید مردم به شدت کاهش و شکل گیری ثروت های افسانه ای از این طریق افزایش یافت و عملا فاصله طبقاتی بیشتری رقم خورد.

لاهوتی همچنين با اینکه هم اکنون تخصیص دلار ۴۲۰۰ تومانی یا نیمایی، تفاوت چندانی برای جامعه مصرفی ندارد، تاکید کرد که دولت نباید نگران آسیب دیدن مردم از محل حذف دلار ۴۲۰۰ تومانی باشد؛ کما اینکه به نظر می‌رسد،خود دولتمردان نیز به این نتیجه رسیده باشند، که دلار ارزان به دست مصرف کننده نهایی و جامعه هدف نرسیده است؛ اما به دلایل مختلفی از جمله بحث روانی جامعه در مورد حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی و تأثیر منفی آن بر روی قیمت‌ها، این نگرانی وجود دارد و همین امر هم باعث شده که دولت با حذف این ارز دولتی موافقت نکند.

بنابر اظهارات عضو کمیته ارزی اتاق ایران، این درشرایطی است که با وجود حذف ارز دولتی برخی کالاهای اساسی،  نه تنها افزایش قیمتی از این محل رخ نداده و اثر تورمی بر جای نگذاشت، بلکه نرخ آن اقلام نیز کاهش یافت که به عنوان نمونه می توان در مورد گوشت قرمز اشاره كرد.

این فعال اقتصادی بر این باور است که در حال حاضر نیز تفاوت نرخ دلار در سامانه نیما با بازار آزاد نیز بسیار نزدیک شده و خوشبختانه  تفاوت فاحش در این بخش که خود نیز ایجاد رانت جدیدی شده بود، برچیده شده است.

عضو کمیته ارزی اتاق ایران در عین حال تصریح كرد که سیاست دستوری تعیین نرخ ارز جواب نمی دهد و سیاستگذار در دوره فعلی نیز همان سیاست اشتباه گذشته را تکرار کرد و پس از طی یک بازه زمانی ۹ ماهه متوجه شد که این سیاست هم راه به جایی نمی برد و تلاش کرد تا سیاست های ارزی ترسیم شده را اصلاح کند.

لاهوتی در ادامه صحبت های خود حتی این را متذکر می شود که برای واردات کالاهای اساسی نباید هیچ گونه ارز دولتی اختصاص یابد؛ چراکه این خودش محل ایجاد رانت و فساد خواهد شد و هدر رفت منابع ارزی ضررش بیش از منفعت آن برای کل جامعه است.

به گفته او، به طور نمونه ارزهای ارزانی که برای واردات دارو و کالاهای اساسی  اختصاص یافته بود، عملا به دست مصرف كننده نرسید و منجر به صادرات غیررسمی یا قاچاق شد که دلیل؛ آنهم  مابه التفاوت قیمت نرخ دولتی با بازار آزاد بود.

رئیس کنفدراسیون صادرات ایران در ادامه با تاکید بر اینکه پارلمان بخش خصوص معتقد است که اگر نرخ ارز ۴۲۰۰ تومانی و نیمایی، با حاشیه بازار فاصله داشته باشد، حتما یک ارز رانتی است و در اختیار کسانی قرار می‌گیرد که کالای وارداتی را به قیمت مدنظر دولت، به دست مصرف کننده نخواهند داد، اظهار می­کند: بنابراین قشر آسیب پذیر نیز، آسیب بیشتری می‌بینند و متأسفانه کسانی که به این منابع دسترسی دارند، از رانت بزرگی برخوردار شده و همین امر، منجر به افزایش فاصله طبقاتی می‌شود.

لاهوتی در نهايت يادآور شد: براساس چنین دیدگاهی اتاق بازرگانی ایران طی بیانیه ای در آخرین نشست هیات نمایندگان در مشهد رسما اعلام كرد که دلار ۴۲۰۰ تومانی بايد هر چه سریعتر از اقتصاد کشور حذف شود، فاصله نرخ نیما و حاشیه بازار کاهش یابد و به جای  حمایت های مستقیم که تاکنون نتیجه اش جز اتلاف منابع چیز دیگری نبوده، نیز به صورت  غیرمستقیم از دهک های آسیب پذیر جامعه صورت پذیرد تا از محل حذف ارز ارزان آسیبی متوجه آنها نشود.