سید مسعود آریادوست: پیداش رمزارزها بر مبادلات پولی و نوع نگاه اقتصاددان‌ها و فعالان اقتصادی به پول تاثیر خاصی گذاشت. برخی که از این جریان نوظهور هراس داشتند، تعبیرات بدبینانه‌ای از آن تبیین کردند و برخی دیگر آینده آنرا درخشان می دانستند.

دولت‌ها نیز در مورد رمزارزها رویکردهای متفاوتی از خود نشان دادند. بعضا اجازه فعالیت در این زمینه را صادر کردند و سایر دولت‌ها هم با آن مخالفت نمودند. در دولت ایران نیز جهت‌گیری‌هایی اتخاذ شده است که هنوز در مرحله دستورالعمل به سر می‌برند.

در این زمینه محمدرضا رنجبرفلاح، مدیرعامل سابق بانک تجارت، در گفت‌وگو با "اگزیم‌نیور" ضمن بررسی اوضاع رمزارزها در جهان و ایران، از دولت‌مردان کشور خواست هر چه زودتر در قبال رمزارزها تصمیم صحیح و سودمندانه اتخاذ کنند.

رنجبرفلاح گفت: پول‌های مجازی و رمزینه در واقع صنعت جدیدی است که در دنیا در حال شکل گرفتن می‌باشند و یک امر گزیر و ناپذیر محسوب می‌شوند. وجود این پول‌های مجازی از آنجهت است که عملکرد پول‌هایی که با قدرت دولت‌های متمرکز و بانک‌های مرکزی ایجاد شده، ناکارآمدی خود را نشان داده است. مخصوصا اخیرا که تبدیل به اسلحه‌ای شده و دولت‌ها از این ابزار در حال سوء استفاده هستند.

وی ادامه داد از نظر اقتصادی، پول هر چیزی است که بتواند 3 موضوع را به فرجام برسد: وسیله سنجش ارزش، وسیله مبادله و نیز وسیله ذخیره ارزش باشد. هر چیزی که مقبولیت عمومی پیدا کند و این سه نقش را خوب ایفا نماید، می تواند به عنوان یکی از مصادیق پول، دارای کارکرد باشد.

وی تصریح کرد: در اینجا بود که بسیاری از متفکران دنیا از پول‌های اینترنتی نام بردند. پول‌هایی که می‌تواند ایجاد شود و مقبولیت عمومی بیاند. ولی در عین حال پشتوانه‌ای دولتی را نداشته باشد و همه آن کارکردها را که گفته شد، داشته باشد. این نوع تفکر در واقع با توجه به بسترهای فنی که امروز ایجاد شده است، موجب شده تا پول‌های جدیدی در فضای مجازی شکل بگیرد که تعداد آنها از مرز 2600 مورد هم گذشته است.

به گفته وی این پول‌ها وقتی پدیده جدیدی تلقی می شوند، ساختارهای قدیمی در مقابل آنها موضع می‌گیرند؛ چراکه نمی‌خواهند حیات خود را از دست بدهند.

او ابراز داشت: این شرایط در دنیای کنونی پیش آمده و همین باعث سردرگمی در دنیا شده است. برخی از کشورها آنرا قانونی دانسته‌اند و برخی دیگر غیر قانونی. از جمله این پدیده‌ها می‌توان به "بیت کوین" اشاره داشت که نیاز به ماینینگ و کاوشگری دارد تا بتواند رمزی که در آن نهاده شده، آشکار شود و بیت کوین جدیدی یافت گردد.

برای ایجاد و تولید این پدیده نیاز به نوعی داده‌کاوی و ماینرهایی است که برق زیادی را مصرف می‌کنند تا بتوانند یک بیت کوین را کشف کنند.

وی ادامه داد: این صنعت مثل هر صنعت دیگری ارزش افزوده‌ای خواهد داشت که این ارزش افزوده، قابل مبادله است و طبیعتا به سرمایه‌گذاری و به منابع مالی مشخصی نیاز دارد. بیت کوین علاوه بر اینکه قابل خرید و فروش است، اشتغال ایجاد می‌کند.

این صنعت یک صنعت سرمایه‌بر و دانش‌بر محسوب می‌شود. کشورهای مختلف از همه جهات در حال بررسی این پدیده هستند. این پدیده در حال حاضر بر ساختارهای سنتی فشار می آورد. لازم است که در کشور ما هم نسبت به این موضوع شناخت و مطالعه بهتری صورت بگیرد و به صورت منسجم به این موضوع نگاه شود.

به گفته رنجبر فلاح دولت، در این خصوص باید تصمیمی اتخاذ نماید. این اقتصاددان افزود: بلاتکلیفی و بلاتصمیمی در قبال رمزارزها زیان زیادی به کشور وارد می‌کند. این پدیده که ضمن یک تصمیم صحیح می‌تواند در کشور به صورت قانون‌مند و شفاف فعال شود، با نوع جهت‌گیریِ اتخاذ شده، به پدیده‌ای زیرزمینی تبدیل شده و به جای بررسی در حوزه اقتصاد رسمی در حوزه اقتصاد غیر رسمی مطالعه می‌شود.

با این اوضاع قوه قضایی هم نمی‌داند که آیا باید به این عمل به عنوان کاری رسمی و قانونی نگاه کند یا به عنوان صنعتی غیر قانونی؟ این بلا تکلیفی بار سنگینی را بر دوش قوه قضاییه می گذارد.

او ابراز داشت: اکنون یک سال است که کمیسیون اقتصادی بر سر این موضوع بحث می‌کند و پیش‌نویس مربوطه مورد بررسی قرار گرفته است.

وی افزود: دیدگاه ه‌های مختلفی در این زمینه وجود دارد. برای بررسی این موضوع این یک سال زمان زیادی محسوب می‌شود. هر چه سریعتر باید این موضوع تبیین و دولت در قبل آن تصمیمی واضح بگیرد. باید هر چه زودتر دولت مصوبه خود را در این خصوص ابلاغ کند. این فعالیت و صنعت را باید قانونی اعلام کرد.

مدیرعامل سابق بانک تجارت اضافه کرد حتما در این مورد باید "سازمان تنظیم مقرراتی" تدوین گردد. کسانی که می‌خواهندفعالیت کنند، رسما مجوز قانوین بگیرند و فعالیت خود را آغاز نمایند.

رنجبرفلاح افزود: وزارت نیرو بهتر است به جای نگاه تقابلی به پدیده‌ای که متقاضی برق است، دیدگاهی منطقی انتحاب کند و ارقام بی‌مرتبط اعلام ننماید و قیمت مناسبی برای کاربران این صنعت تعریف کند تا با توجه به قیمت فروش این محصولات، سرمایه‌گذران بتوانند محاسابات خود را انجام دهند.

به گفته وی ضمن محاسبات صورت گرفته کاربر می‌تواند برنامه‌ایی بلند مدت در این مورد داشته باشد و از این بلا تکلیفی خارج شود. به هر حال وزارت نیرو این پیشبینی‌ها بهتر است که داشته باشد و تعرفه‌ای منصفانه مشخص کند. این به نفع کشور است.