حمزه بهادیوند چگینی - روز دهم تیر ماه هر سال مصادف است با روز صنعت و معدن. این موضوع بهانه ای برای بررسی چالش های این حوزه در گزارش ها و گفتگوها با صنعتگران و دست اندرکاران این حوزه حساس اقتصادی است.

بیش از 25 درصد اقتصاد کشور در اختیار بخش صنعت و معدن است حال آن که چالش های زیادی در این مسیر وجود دارد که در این گزارش به موضوع هزینه تمام شده به عنوان یکی از مسایل مهم می پردازیم.

کارشناسان معتقدند هزینه تمام شده در بخش صنعت کشور تابع چند عامل اصلی بسیار بالا است.

نوسانات و افزایش قیمت ارز یکی از این موضوعات است. با توجه به واردات محور بودن تکنولوژی و دانش فنی تولیدات صنعتی از یک سو و برخی مواد اولیه مورد نیاز برای تولید از سوی دیگر رشد بهای ارز در یک دهه اخیر مشکلات عدیده ای را برای تولید صنعتی ایجاد کرده است.

این موضوع در بخش معادن نیز دقیقا همین وضعیت را دارد زیرا بسیاری از ماشین آلات اکتشاف و استخراج وارداتی هستند و رشد بهای ارز در یک سال گذشته به بروز مشکلات بزرگی برای معدن داران منتهی شده است.

این در حالی است که با رشد بهای ارز و به هم ریختگی در هزینه های تمام شده دولت معمولا وارد گود می شود و به منظور جلوگیری از جهش در تورم، قیمت گذاری را به صورت جدی تر پیگیری می کند و این موضوع باعث می شود هزینه های تولید به زیان تولید تبدیل شود.

از طرفی به دلیل تمایل بیشتر به صادرات در دوره های رشد قیمت ارز، دولت موانع صادراتی را تقویت می کند و در مجموع باید گفت تولید صنعتی در یک گوشه رینگ قرار می گیرد که اثرات بدی را در نهایت روی تولید به همراه خواهد داشت.

کارشناسان معتقدند رشد بهای ارز گاهش اوقات از دامنه اختیار دولت و بانک مرکزی خارج می شود به عنوان مثال زمانی که تحریم ها تقویت می شوند و جریان ورودی ارز به کشور دچار مشکل می شود اما دولت در سایر ارکان هزینه تمام شده می تواند شرایط مساعدتری برای صنعتگر ایجاد کند.

به عنوان مثال هزینه های تسهیلات بانکی که منبع اصلی تامین مالی تولید صنعت و معدنی نیز هست در حال حاضر در کشور ما بالاست. درست است که این هزینه در سال های اخیر تاحدی اصلاح شده اما فراموش نکنیم که در عوض دسترسی به منابع هم محدود شده است.

بانک ها با مشکلات مالی روبرو هستند و در نتیجه سهم بانک ها از تامین مالی تولید صنعتی در کشور کاهش یافته است. این مساله به معنای آن است که تولیدکننده ناچار می شود از بازارهای غیررسمی منابع مالی تهیه کند که در چنین شرایطی نرخ این بازارها سرسام آور خواهد بود.

این در شرایطی است که بخش قابل توجهی از منابع نقدینگی هنوز در سیستم بانکی قرار گرفته و دولت باید به سرعت با زمینه سازی واگذاری دارایی های بانکی، شرایط آزادسازی این منابع و انتقال آنها به بخش تولید را در دستور کار خود قرار دهد.

در حال حاضر نرخ های سود بالاست و در مقایسه با اقتصادهای منطقه هم نرخ های بالایی را تجربه می کند بنابراین باید با شناسایی بخش های تولیدی و بر مبنای طرح های توجیهی و بررسی امکانات عودت وام و میزان سودآوری با حمایت بانکی بخش های تولیدی مورد حمایت قرار گیرند.

در این بین دولت باید تا جایی که ممکن است از هزینه های سرباری که به بخش تولیدات صنعتی و معدنی وارد می شود خودداری کند. به عنوان مثال این موضوع در بخش معادن پررنگ تر است.

تولیدکنندگان معدنی می گویند دولت با بهره مالکانه و حقوق دولتی و عوارض صادراتی مشکلاتی را برای تولید در این بخش ایجاد می کند که باعث تعطیلی معادن شده است. به عنوان مثال انجمن سنگ آهن امروز در نامه ای به وزیر صمت از وی درخواست کرده تا در مورد این موضوعات تصمیمی حمایتی بگیرد.

در این نامه آمده موضوع حقوق دولتی یکی از مسایل مهمی است که همواره معادن کشور با آن مواجه بوده­اند و با 4 اشکال جدی مواجه است؛ اول محاسبه دقیق حقوق دولتی و تاکید بر رعایت دقیق قانون است که با عنایت به تایید قانون­گذار و دولت به تفاوتهای جدی معادن با یکدیگر و لزوم پرهیز از ارائه فرمول یکسان برای محاسبه آن، بحث تهیه و تدوین نرم­افزار هوشمند مورد قبول همگان قرار گرفته است.

دوم درک شرایط فعلی کشور و کمک به توسعه معادن است که باید دولت به آن توجه جدی داشته باشد و سوم موضوع محاسبه مجدد است که شرعاً، اخلاقاً، قانوناً و عرفاً جایز نیست. در نهایت چهارم جرایم مربوط به اضافه برداشت است.

این موضوعات در کنار مشکلات دیگری که در بحث هزینه های تولید قابل ذکر است نه تنها در بخش معدن که در صنعت نیز به وفور دیده می شود که باعث رشد هزینه های تولید شده است.

مساله دیگر اما مالیات ها است. قابل درک است که دولت در شرایط کنونی به منظور عبور از تحریم نفت و جلوگیری از کسری بودجه و به علاوه کاهش وابستگی به نفت ناچار به استفاده از اهرم مالیاتی است اما این مساله نباید به تشدید رکود در بخش های تولیدی منجر شود.

خوشبختانه دولت نیز این مهم را در دستور کار خود دارد. بر همین اساس در تلاش است پایه های مالیاتی جدید را معرفی کند و به این ترتیب هزینه های تولید را با تغییر مواجه نسازد. اما هزینه دستمزد که بخش دیگری از هزینه های تولید را در کشور تشکیل می دهند نیز باید مورد توجه جدی قرار گیرد.

افزایش شدید تورم در سال گذشته دولت را ناچار کرد میزان افزایش حقوق و دستمزد نیروی کار را کلید بزند. طبق قوانین اقتصادی این تصمیم منجر به افزایش بیشتر تورم و در نتیجه ضرورت رشد مجدد قیمت ها در بلندمدت دارد که می تواند به فلج شدن واحد تولیدی منتهی گردد زیرا هزینه های تولید را افزایش می دهد. چالش دیگر پایین بودن مقیاس تولید در بنگاه های اقتصادی است.

تولیدکنندگان به دلایل متعدد تولید پایینی دارند و از تمام ظرفیت خود استفاده نمی کنند که البته تمام دلایل نیز به وضعیت اقتصادی کشور برمی گردد این در حالی است که اگر امکان سرشکن کردن هزینه های تولید روی واحدهای کالایی بیشتر وجود داشت قطعا هزینه های تولیدی کاهش می یافت.

در پایان باید گفت هزینه های تولید باید کاهش یابد تا مزیت های رقابتی شکوفا گردد در غیر این صورت ممکن است تولید با وقفه های طولانی روبرو شود و این مساله تراز صنعتی و معدنی کشور را با افت روبرو خواهد کرد.