حمزه بهادیوند چگینی – وزیر امور اقتصادی و دارایی دیروز در گفت و گو با خبرگزاری مهر اعلام کرد که دولت در صدد گسترش پایه های مالیاتی و اعمال مالیات بر فعالیت های اختلال زا در اقتصاد است. اگرچه این خبر چندی پیش با ادبیات مالیات بر سود سرمایه نیز مطرح شده بود اما به نظر می رسد برد مالیات بر فعالیت های اختلال زا بیشتر و دامنه بزرگتری را در بر می گیرد.

بررسی اگزیم نیوز نشان می دهد در فاصله 10 سال گذشته رقم نقدینگی چیزی در حدود 6 برابر شده است. این در حالی است که تولید کشور دو برابر شده و از رقم 300 هزار میلیارد تومان در سال 88 به 600 هزار میلیارد تومان در سال گذشته رسیده است.

از طرفی رقم نقدینگی در حال حاضر در حدود 3 برابر تولید است و این به معنای آن است که بخش پولی اقتصاد از بخش واقعی آن به شدت عقب افتاده است به عبارتی هزاران میلیارد تومان نقدینگی سرگردان در اقتصاد وجود دارد که برنامه مشخصی برای آن وجود ندارد و این موضوع باعث تلاطم های اقتصادی در دوره های مختلف شده است. این در حالی است که پایه پولی نیز در خلال سال های گذشته با رشدی تقریبا 5 برابری روبرو شده است.

در خلال سال های گذشته همواره بازارهای مختلفی همچون ارز و سکه، مسکن و زمین، خودرو و حتی این اواخر کالاهای اساسی در معرض هجوم نقدینگی سیل اسای موجود در کشور قرار گرفت اما تقریبا به ندرت تولید دستخوش بازی این حجم از منابع شد درحالیکه در سناریوهای ورود نقدینگی به فعالیت های اختلال زا (مورد اول) همواره اوضاع اقتصادی کشور دچار بحران شدید می شود و در حالت دوم (تولید) اقتصاد روی چرخ تولید به حرکت در می اید.

دلیل این امر نیز به چند موضوع برمی گردد؛ نخست آن که فعالیت های اختلال زا اغلب قابلیت شناسایی ندارند لذا دولت ها تسلط کافی بر تحرکات در این بازارها نداشته و معامله گران به راحتی فعالیت خود را انجام می دهند اما در تولید شفافیت به نسبت بالاتر است و اصولا نقدینگی سرگردان برای کسب سود بالاتر تمایلی به شفافیت ندارد.

دوم آن که فعالیت های اختلال زا قابلیت بالایی برای ایجاد تلاطم و گل الود کردن فضا دارند در همین فضای غبارآلود به راحتی سودهای کذایی برای فعالان این بازارها به دست می آید. به عنوان مثال بهای دلار در کمتر از سه ماه از 3 هزار و 800 تومان به 15 هزار تومان رسید و سکه که یک میلیون و 800 هزار تومان بود به 5 میلیون تومان افزایش قیمت رسید. بهای متوسط هر متر آپارتمان در چند ماه از 6 میلیون تومان به 13 میلیون تومان افزایش یافت و خودرو ناگهان از دو برابر تا 5 برابر رشد قیمت را از سر گذراند.

سومین موضوع سود بادآورده در این بخش ها در مقایسه با بخش تولید است. بخش تولید کشور در خوش بینانه ترین حالت 20 درصد عایدی برای فعالان آن ایجاد می کند درحالیکه فعالیت های اختلال زا سودهای سرشاری در اختیار دارند لذا در عمل گرایش به سمت تولید پایین است. حتی نرخ سود بانکی که یک فعالیت بی دردسر است با نرخ بازدهی تولید تقریبا برابری می کند بنابراین مردم ترجیح می دهند به جای آن که در بحث تولید مشارکت کنند پول خود را در بانک ها نگه دارند.

چهارم این که سودهای بادآورده ناشی از فعالیت های اختلال زا تاکنون مشمول هیچ نوع هزینه ای نبوده اند. در سال گذشته تا حدی با دانه درشت های این حوزه مبارزه شد و برخی از آنها محاکمه و حتی اعدام شدند اما در عمل بخش زیادی از فعالیت در این بازارها به منابع نقدینگی کمتر وابسته است.

اولا شناسایی این دسته به آسانی میسر نیست و به علاوه نمی شود همه را محاکمه و زندانی کرد بنابراین نیازمند یک سیاست مجازات مالی برای این بخش هستیم. این در حالی است که در بخش تولید فعالیت ها کاملا شفاف است و مالیات و عوارض و بیمه و حقوق و دستمزد و ... در آن بازدهی را کاهش می دهد و دردسرهای متعدد دیگر نیز از جمله نقد نبودن فروش، چک های برگشتی، نوسانات بازار، قیمت گذاری های دولتی و ... فعالیت ها در این حوزه را همواره تحت الشعاع خود قرار می دهند.

نکته پنجم ضعف در بازار سرمایه است. اقتصادهای بزرگ دنیا به دلیل بزرگ بودن بازارهای سرمایه شان نقش زیادی در هدایت نقدینگی به سمت تولید ایفا می کنند اما در ایران هنوز سواد مالی در سطح پایینی قرار دارد و از طرفی بازار سرمایه در تولید سود بیشتر نقش آفرینی می کند نه در مسیر ایجاد منابع مالی برای بنگاه های تولیدی.

البته افزایش سرمایه بنگاه ها در سال های اخیر تاحدی بهبود یافته اما هنوز سهم بیشتری از سود بین سهامداران توزیع می شود که این آسیب جدی سرمایه گذاری در کشور است. در چنین شرایطی اما دولت باید چند اقدام جدی را در دستور کار خود قرار دهد؛ نخست آن که باید شفافیت در تمام ابعاد اقتصادی کشور حکمفرما شود. راه اندازی سامانه های مختلف که می توانند به شناسایی منابع مالی از نقطه صفر تا انتهای زنجیره کمک کنند در این مسیر از اهمیت بالایی برخوردار است.

اقدام دوم اخذ مالیات بر سود این نوع فعالیت ها است. دولت باید به صورت تصاعدی روی این نوع از فعالیت ها مالیات های سنگین وضع کند. این مساله باعث می شود یا نقدینگی به این سمت و سو حرکت نکند و یا این که متناسب با میزان فعالیت هر کس عادلانه مالیات فعالیت خود را بپردازد. اقدام بعدی اتخاذ سیاست های تخفیف مالیاتی برای فعالیت های مولد است.

به عنوان مثال نیازی نیست بر سود سرمایه گذاری در بورس مالیاتی وضع شود اما می توان برای مشارکت در افزایش سرمایه بنگاه ها از کانال بورس پاداش در نظر گرفت. این موضوع البته نیازمند ساز و کارهای مشخصی است که باید جداگانه مورد بررسی قرار گیرد. مالیات روی سوخت نیز از دیگر فعالیت هایی است که دولت باید در دستور کار خود قرار دهد.

دولت همواره به دنبال افزایش یکسان قیمت بنزین بوده درحالیکه باید این تغییر قیمت متناسب با میزان درآمدها باشد. طبعا نیازی نیست قیمت بنزین برای رانندگان افزایش یابد اما قطعا باید صاحبان خودروهای لوکس مالیات استفاده از سوخت ارزان را بپردازند و یا با رشد قیمت سوخت مانع از توزیع ناعادلانه مزیت های انرژی در کشور شد.

این مساله به راحتی عملیاتی است زیرا خودرویی که در پمپ بنزین برای دریافت سوخت متوقف می شود به خودی خود شناسنامه شفافی برای قیمت بنزین است و این مساله کار پیچیده ای نیست.

مالیات بر خانه های خالی، مالیات بر اجاره های بالا، مالیات بر سکه و ارز، مالیات بر خودرو از جمله مالیات هایی هستند که به عنوان مالیات بر فعالیت های اختلال زا می توانند در دستور کار دولت قرار گیرند. البته این نوع فعالیت ها باید با مالیات های سنگین همراه باشند تا توجیح این نوع فعالیت ها کاهش یابد و حالت بازدارندگی داشته باشد نه این دولت به دنبالکسب درآمد از محل این نوع فعالیت ها بوده و عملا به دلیل درآمدهای خود چراغ سبز به این نوع فعالیت ها نشان دهد.