حمزه بهادیوند چگینی - نفت از جمله منابع درآمدی است که دولت برای رفع نیازهای خود همواره در بودجه استفاده کرده است؛ اما آنچه مشخص است تحریم های نفتی که هر از گاهی به صورت انفرادی یا جمعی توسط کشورهای دیگر اعمال می شوند ضرورت عبور از بودجه نفتی را بیش از همیشه گوشزد می کند.

همین موضوع دولت را نیز مصمم کرده تا زمینه های لازم را برای عبور بودجه از نفت فراهم کند. به عنوان مثال نوبخت رییس سازمان برنامه هفته پیش اعلام کرد در 23 برنامه دولت قصد دارد وابستگی به نفت را در بودجه حداکثر به 10 درصد برساند. به گفته وی از این 23 برنامه در سال جاری 11 برنامه اجرایی و 13 برنامه هم آغاز می‌شوند که برای سال 99 است تا وابستگی بودجه به نفت را به حداقل برساند.

نوبخت ادامه داد: در راستای رهاسازی وضعیت دریافت‌ها و پرداخت‌ها از نوسانات در حال جایگزین کردن بودجه‌ای هستیم که حداکثر 10 درصد به درآمدها و منابع نفتی وابسته باشد.

این موضوع نشان می دهد سایر منابع باید به سرعت جایگزین نفت شود تا توازن بودجه مجددا برقرار شده و کسری در میان نباشد. مالیات ها، عوارض، بهای خدمات و درآمدهای حاصل از انحصارات دولت همگی از مواردی هستند که می توانند در این جایگزینی نقش مهمی ایفا کنند.

به عبارتی دولت باید به فکر افزایش ظرفیت های مالی خود در همه بخش ها باشد تا اولا از فشار بر یک بخش خاص جلوگیری کند و ثانیا کسری بودجه ناشی از نبود نفت را در بخش درآمدها جبران کند.

در این مسیر برنامه های خوبی مطرح شده، به عنوان مثال مالیات بر سود سرمایه، مالیات بر خرید بیش از 20 سکه، مالیات بر مسکن خالی، مالیات بر مالکیت بیش از یک خودرو و مواردی از این دست همگی برنامه های ماه های اخیر دولت بوده اند که به نظر می رسد قابل تسری به سایر پایه های مالیاتی نیز هست.

اقتصاددانان در این ارتباط می گویند در شرایطی که رشد اقتصادی به دلیل مشکلات مرتبط با تحریم روند نزولی دارد اتکا بر درآمدهای تک منبعی عاقلانه نیست با این حال جایگزینی درآمدها نیز نیازمند احتیاط کامل است زیرا می تواند بر سطح تولیدات بنگاه ها، اشتغال و تورم اثر عکس بر جای بگذارد.

بر این اساس رشد مالیات نمی تواند گزینه مناسبی باشد بلکه شناسایی پایه های مالیاتی؛ شناسایی منافذ فرار مالیاتی، شناسایی بخش زیرزمینی اقتصاد؛ تجدید نظر در درآمدهایی که تاکنون معاف از مالیات بوده اند و ... همگی راهکارهای مناسب تری هستند. با این حال باید به مقوله ظرفیت های مالیاتی نگاه کرد.

در اقتصاد ظرفیت مالیاتی به توانایی گروه های پرداخت کننده مالیات برای عمل به تعهدات خود تعبیر می شود و به شدت به درآمد سرانه و میزان سود و زیان بنگاه های تولیدی یا سرمایه گذاران مرتبط است.

نگاهی به درآمدهای سرانه در ایران از دو معضل حکایت دارد؛ نخست پایین بودن میانگین درآمد سرانه و دوم توزیع نابرابر درامد در کشور. این موضوعات به این معنا است که اگر دولت در مالیات ستانی سیاست واحدی را در پیش بگیرد خطرات زیادی برای کلیت اقتصاد ایجاد می شود که یکی از آنها توزیع نابرابری و کاهش سطح عدالت اجتماعی است.

این موضوع در بحث پرداخت یارانه ها نیز دیده شده است. توزیع یکسان یارانه باعث شد نابرابری بیش از گذشته ایجاد شود درحالیکه باید طبقات نیازمند شناسایی و مشمول یارانه قرار می گرفتند و طبقات مرفه و متوسط به بالا از دریافت یارانه خط می خوردند.

حال این سوال مطرح می شود آیا دولت می تواند روند شناسایی طبقات جدید پرداخت کننده مالیات را به طور صحیح ان دنبال کند؟

نکته دیگر که اقتصاد به آن اشاره می کند آن است که اگر دولت شناسایی طبقات را به طور درستی انجام ندهد به هدف خود نخواهد رسید زیرا این امر به کاهش درآمدهای مالیاتی دولت حتی منتهی می شود زیرا طبقه کم درامد بار بیشتر مالیات را بر عهده دارد و طبقه پردرآمد بیشتربه سمت فرار مالیاتی حرکت کرده و اصولا منابع مالیاتی تضعیف می شود.

در این راستا کشش مالیات دهی باید برای دهک های مختلف درآمدی مشخص شود. میزان تغییر درآمدهای مالیاتی به ازای یک واحد تغییر در نرخ مالیات یا ایجاد یک پایه جدید مالیاتی می تواند شاخص مناسبی برای این منظور باشد اما این شاخص چه تاثیری روی درآمدهای دولتی می گذارد؟

دولت در موضوع مالیات علاوه بر مساله عدالت اجتماعی نیازمند آن است که هزینه های مالیات ستانی را تا حد امکان کاهش دهد. شناسایی ظرفیت مالی و شاخص توان مالیاتی طبقات درآمدی میزان تمرکز هزینه های مالیات ستانی روی این طبقات و مشاغل را معین می کند و همین موضوع نیز در کاهش هزینه ها اهمیت بالایی دارد.

بررسی ها نشان می دهند بیشترین میزان فرار مالیاتی متعلق به طبقات بالای درآمدی است چراکه طبقات کارمندی با توجه به قراردادهای موجود موظف به پرداخت مالیات هستند اما تولیدکنندگان، خریداران ارز و سکه و مسکن و خودرو و ... راه های زیادی برای عبور از مالیات ها دارند و متاسفانه بخش زیادی از فرار مالیاتی در همین طبقات درآمدی ایجاد می شود.

بر این اساس دولت باید تمرکز خود را روی طبقات بالای درآمدی گذاشته و به این طریق درآمدهای مالیاتی را افزایش دهد. یک کشور به منظور افزایش درآمدهای خود، قبل از اینکه مالیات جدیدی را وضع کند و یا نرخ های مالیاتی و غیرمالیاتی موجود را بالا ببرد، در ابتدا باید میزان تلاش درآمدی (نسبت درآمد واقعی از ظرفیت درآمدی) را مورد تحلیل قرار دهد و دریابد که چه مقدار بین درآمد واقعی و ظرفیت مالی فاصله است.

اگر کشوری نزدیک ظرفیت مالی خود قرار دارد در این صورت تغییراتی در سیستم مالیاتی، بهبود در کیفیت این سیستم و یا افزایش در نرخهای مالیاتی و غیرمالیاتی موجود به صورت مالی می تواند به کاهش این فاصله کمک کند.

همین طور اگر کشوری به ظرفیت مالی خود بسیار نزدیک باشد و برای تأمین مالی هزینه های عمومی نیازمند منابع بیشتر است در این صورت وی قادر نخواهد بود تا با افزایش مالیاتها و افزایش نرخ های مالیاتی و غیرمالیاتی به تأمین مالی هزینه های خود بپردازد.

این کشور نیازمند جستجوی منابع جدید درآمدی است و یا می بایست از افزایش در مخارج منصرف شود. نتایج برآورد شده از الگو نشان می دهد که با توجه به نسبت های مالی هر سال توانایی ظرفیت مالی کشور در مجموع بیشتر از مقدار موجود است و در واقع درآمد واقعی کشور از ظرفیت مالی خود فاصله دارد.

برای دست یافتن به این ظرفیت میتوان به بهبود کیفیت جمع آوری مالیات پرداخت و بدین وسیله بسیاری از فرارهای مالیاتی قابل پیشگیری است و یا به افزایش نرخ های مالیاتی و غیرمالیاتی اقدام نمود.

برای بهره مندی از این ظرفیت در ابتدا باید سیستمی منظم پایه ریزی کرد و ساختار اقتصاد کشور را به دقت شناخت و به اندازه توان بالقوه هر سال بر مبنای نسبت مالی به جمع آوری درآمد پرداخت.

جمع آوری درآمد بدون توجه به نسبت مالی میتواند سبب بروز پیامدهای منفی شده و ظرفیت درآمدی را کاهش خواهد داد.