به گزارش اگزیم نیوز، یکی از موضوعاتی که در کنار برنامه ریزی‌های مختلف برای تنظیم بازار خودرو زمزمه می‌شود، بحث اخذ مالیات از خریداران بیش از یک یا چند خودرو است. دریافت مالیات از معاملات خودروهای صفر راهکاری است که توسط دستگاه‌ها و سازمان‌های مالیاتی برای عبور صنعت خودرو از موانع پیشنهاد شده است. این راهکار در قالب پیشنهادهایی ازجمله معرفی ثبت‌نام‌کنندگان بیش‌از یک خودرو به سازمان مالیاتی، دریافت مالیات از عایدی سرمایه در حوزه خودرو، اخذ مالیات از معاملات مکرر خودرو و اخذ مالیات از خرید و فروش خودرو صفرکیلومتر مطرح شده است. اما کارشناسان معتقدند ایجاد و اجرای این قانون بدون آسیب شناسی لازم می تواند در بروز تلاطم در بازار خودرو تاثیر قابل توجهی داشته باشد.

اما عده ای نیز بر این باورند که پیشنهاد دریافت مالیات، به‌عنوان حربه‌ای برای کنترل بازار خودرو، چندان بیراه نیست، اما باید به این نکته مهم توجه شود که وقتی تقاضای خرید کالایی بر عرضه آن پیشی می‌گیرد و به دنبال آن قیمت‌ها افزایشی می‌شود، وضع مالیات می‌تواند تا حدودی عطش خرید به‌ویژه در خریدهای با هدف سوداگری را کاهش داده و سطح آن را به میزان فروش نزدیک کند. به عبارتی دریافت مالیات از خرید و فروش خودرو صفرکیلومتر در بازار می‌تواند دلالی‌های افسارگسیخته را کاهش دهد. اما این‌که تصور کنیم وضع مالیات بر خریدوفروش خودرو باعث کاهش قیمت می‌شود، غیرمنطقی و غیرکارشناسی است. حتی ممکن است بخشی از این مالیات به خریدار منتقل شده و در نتیجه به گران‌ترشدن قیمت خودرو در بازار هم منجر شود.

 درمورد اخذ مالیات بر عایدی سرمایه در صنعت خودرو نظرهای متفاوتی وجود دارد. برخی کارشناسان در این زمینه معتقدند این مالیات باید از خرید و فروش خودروهای صفر اخذ شود و بعضی دیگر بر این باورند که با توجه به افزایش همه خودروها، اعم از صفر و کارکرده و داخلی و خارجی، به طور کلی باید مالیات بر تمام معاملات خودرویی وضع شود.

محمد قاسم‌پناه، سرپرست سازمان امور مالیاتی کشور به‌تازگی اعلام کرده است این سازمان در حال بررسی وضع مالیات بر عایدی سرمایه در حوزه خودرو است. بر این اساس، گفته می‌شود پس‌از انجام کارهای کارشناسی، کلیات طرح مالیات بر عایدی سرمایه در کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی به تصویب رسیده است که این مالیات می‌تواند در حوزه‌های مختلف ازجمله خودرو نیز وضع شود.  به این ترتیب به نظر می‌رسد به‌زودی لایحه مالیات بر عایدی سرمایه تدوین شود.

در این زمینه محمدرضا منصوری عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس درگفتگو با اگزیم نیوز با تاکید براینکه وضع مالیات بر بازارهای موازی تولید به حذف سوداگری منجر می شود، اظهار داشت: در بازار خودرو نیز برای کنترل و حذف سوداگری می بایست از معاملات مکرر فروش خودرو  مالیات اخذ شود.

وی با اشاره به اینکه اخذ مالیات بر معاملات مکرر فروش با هدف حذف سوداگری می بایست عملیاتی شود، یادآورشد: در صورت وضع مالیات بر عایدی سرمایه در بازار خودرو، واسطه گری ها در این بازار کاهش پیدا می کند زیرا با ایجاد محدودیت فروش برای افرادی که تعداد زیادی خودرو ثبت نام کرده اند، واسطه ها و سوداگران از بازار حذف می شوند.

منصوری عدم اجرای صحیح قانون مالیات بر ارزش افزوده را یکی از عوامل مهم گرانی خودروها دانست و افزود:  در فرآیند تولید خودرو چندین بار مالیات بر ارزش افزوده اخذ می شود. لذا ضروری است شورای رقابت نظارت جدی بر این مسئله داشته باشد تا از تولیدکننده این مالیات اخذ نشود و تنها مصرف کنندگان ملزم به پرداخت این مالیات باشند.

به گفته منصوری اجازه ورود خودروهای دست دوم خارجی که در مناطق آزاد وجود دارند می تواند در کاهش قیمت ها در بازار خودرو تاثیرگذار باشد چرا که دولت برای اجازه ورود این خودروها به شهرهای مختلف هزینه ای را متحمل نمی شود.

این عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس بازار رقابتی را پیش نیاز آزادسازی قیمت خودروها دانست و گفت: در شرایطی که واردات خودروی خارجی در ممنوعیت کامل به سر می برد و خودروسازان به صورت انحصاری در کشور فعالیت می کنند، قیمت گذاری بر اساس حاشیه بازار به ضرر مصرف کنندگان واقعی تمام می شود.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس یادآورشد: زمانی که فردی به واسطه سوداگری خودرویی را خریداری می کند و بعد از یک ماه قصد فروش آن را دارد باید قانونی وجود داشته باشد که در مرحله نخست حق انتقال زیادی پرداخت کند و در گام بعدی تا سه سال امکان فروش خودرو را نداشته باشد. در زمینه خرید خودرو مصرف کننده و خریدار واقعی قصد استفاده از آن را در طولانی مدت دارد براین اصل باید قوانین به گونه ای ایجاد شود که تمایل به خرید خودرو با انگیزه سرمایه گذاری نباشد تا فضا برای فعالیت دلال ها ایجاد نشود.

وی با تاکید براینکه مافیای صنعت خودرو با عرضه زیاد و متناسب با نیاز جامعه مخالف است، تصریح داشت: تداوم عرضه مناسب، اصلاح ساختار، توزیع متناسب با درآمد اقشار مختلف مردم و پاسخ به موقع به زمان بندی واگذاری خودرو توسط شرکت های خودروساز مانع از سودجویی آنها خواهد شد و به همین دلیل موانع زیادی را ایجاد می کنند.