روز گذشته رضا رحمانی، وزیر صنعت، معدن و تجارت در نامه‌ای به رئیس کل گمرک جمهوری اسلامی ایران شرایط جدید صادرات سنگ آهن را اعلام کرد و گفت به منظور ساماندهی صادرات بخش معدن و حصول اطمینان از برگشت ارز حاصل از صادرات و جلوگیری از تضییع حقوق دولت با استفاده از کارت‌های بازرگانی غیر، از تاریخ ۱۳۹۸/۳/۱۵ صادرات محصولات سنگ آهن با کد تعرفه HS چهار رقمی ۲۶۰۱ صرفا از طریق واحد‌های تولید کننده سنگ آهن، کنستانتره و گندله، آهن و یا نماینده رسمی آنان و مطابق روال جاری برای محصولات فولادی پس از تائید دفتر صنایع معدنی این وزارتخانه در سامانه فرامرزی گمرک امکان پذیر خواهد بود. مقتضی است مشابه محصولات فولاد تعرفه‌های مذکور در سامانه فرامرزی گمرک لحاظ شود.

وزیر صمت در ادامه این نامه اعلام کرده با اتمام بررسی‌ها در مورد سایر مواد معدنی فهرست مواد معدنی دیگر از سوی معاونت امور معادن و صنایع معدنی وزارت متبوع مستقیما به جنابعالی اعلام خواهد شد تا مشابه سنگ آهن، آنها نیز در سامانه فرامرزی گمرک اقدام شود.

این اقدام وزیر صنعت اما باعث نگرانی فعالان حوزه سنگ آهن کشور است. به گزارش اگزیم نیوز از دیر باز سیاست های محدودکننده در حوزه صادرات سنگ آهن یکی از دغدغه های اصلی فعالان این حوزه بوده و هنوز هم هست. وضع عوارض و حقوق مالکانه از یک سو و عوارض صادراتی و حالا چالش هایی برای صادرات که بسیاری از شرکت های صادرکننده را با چالش جدی مواجه خواهد کرد.

فعالان این حوزه می گویند به رغم همه تلاش ها برای جلوگیری از صادرات محصولات معدنی اما حضور محصولات ایرانی در بازارهای جهانی رونق داشته و این به معنای آن است که هزینه های این سیاست ها را معدن کاران و صادرکنندگان از جیب خود می پردازند و به قیمت ضرر و زیان حاضر نیستند بازارها را به رقبا واگذار کنند اما متاسفانه دولت هر روزه دامنه ای محدودیت ها را تنگ تر می کند.

صادرکنندگان سنگ آهن می گویند این نوع تصمیم‌گیری‌ها هزینه‌های زیادی را هم در بازار و هم در جذب سرمایه متوجه فعالان حوزه معدنی خواهد کرد. به عقیده آنها در حال حاضر معادن سنگ‌آهن از وضعیت خوبی برخوردار نیستند و بعد از افت قیمت‌های جهانی بسیاری از معادن به مرز تعطیلی رسیده بودند و حالا که قیمت ها بهبود یافته این نوع سیاست ها بار دیگر تیشه به ریشه تولید و صادرات می زند.

بخش خصوصی با دشواری در حال فعالیت است و سیاست‌هایی از این دست با شدت بیشتری به تضعیف بخش خصوصی خواهد انجامید. معدنی‌ها می‌گویند قیمت سنگ‌آهن ایرانی در بازارهای جهانی رقم قابل ملاحظه‌ای نیست و اگر قرار باشد دولت با این قبیل سختگیری‌ها با صادرکنندگان رفتار کند تعطیلی بیشتر معادن را در پی خواهد داشت.

این در حالی است که در طرف دیگر دولتی‌ها معتقدند باید روی صادرات برخی اقلام معدنی سنگ‌آهن که مورد نیاز داخل است محدودیت‌های صادراتی و عوارض وضع کرد تا مشکلی در مسیر تامین داخلی سنگ‌آهن ایجاد نشود و به این ترتیب مانع از خام‌فروشی سنگ‌آهن شویم.

فعالان معدنی معتقدند این سیاست کمکی نمی‌کند، چراکه اولا همه انواع سنگ‌آهن در بازار داخلی کاربردی ندارد و وضع عوارض روی انواع سنگ‌آهن اشتباه است و ثانیا دولت در تعریف مفهوم خام‌فروشی نیز دچار اشتباه است، چراکه اصولا خام‌فروشی در حوزه سنگ‌آهن بی‌مفهوم است، زیرا سنگ‌آهنی که به بازار عرضه می‌شود محصولی نیست که از معادن استخراج می‌شود و عملیات فرآوری و سایر اقداماتی که روی آن صورت می‌گیرد با مفهوم خام‌فروشی متناقض است.

رئیس انجمن سنگ‌آهن ایران در این رابطه معتقد است بخشی از سنگ‌آهن تولیدی برای مصارف داخلی کاربرد نداشته و در کارخانه‌های کنسانتره‌سازی مورد استفاده نیست، بنابراین بهترین گزینه صادرات آن است تا حداقل جنبه ارزآوری داشته باشد.

مهرداد اکبریان معتقد است در حال حاضر میزان صادرات سنگ‌آهن ایران بیش از ۲۰ میلیون تن است. در حال حاضر بالغ بر شش میلیون تن کنسانتره و ۹ میلیون تن گندله در خراسان وجود دارد. هر دو این عددها بالاتر تولید سنگ‌آهن ماست. به عبارتی در حال حاضر گندله‌سازهای ما دسترسی به کنسانتره ندارند.

این بدین معنا نیست که دسترسی به سنگ‌آهن وجود ندارد؛ بلکه به این معناست که رشد متعادل در این زنجیره صورت نگرفته است. اگر به صورت موردی با یک واحد تولیدی صحبت شود که شکایت از نبود مواد اولیه و معضلات آن داشته باشد؛ نمی‌توان مشکل او را به کل کشور تعمیم داد که مشکل سنگ‌آهن دارند یا خیر. 

رصد آمار تجاری نشان‌دهنده آن است که صنایع معدنی را می‌توان در رده صنایعی قرار داد که نسبت به سایر گروه‌ها رشد صادراتی قابل‌توجهی داشته است. کارنامه ماه اول تجارت سال‌جاری نیز مهر تاییدی بر این نکته است. با توجه به آمار اعلام شده از سوی سازمان توسعه تجارت، بخش معدن در فروردین ماه سال‌جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل به لحاظ ارزشی رشد ۴۳ درصدی داشته و به لحاظ وزنی نیز با ۲۱ درصد رشد مواجه شده است.

از سوی دیگر داده‌های اعلام شده نشان‌دهنده آن است که از میان ۱۰ قلم عمده صادراتی در دوره زمانی مورد بررسی، بیشترین رشد صادراتی به محصولات نیمه تمام از آهن یا فولاد غیرممزوج اختصاص داشته است.

ساماندهی صادرات یکی از درخواست‌های فعالان اقتصادی از متولیان صنعتی و معدنی محسوب می‌شود. به گفته فعالان اقتصادی درحال‌حاضر از یکسو صادرات به قوانین دست ‌و پاگیر سیاست‌‌‌گذار گره خورده است و از سوی دیگر تحریم‌های جدید بین‌المللی نیز تولیدکنندگان را با چالش‌های صادراتی مواجه کرده است؛ چالش‌‌هایی که به اعتقاد فعالان این بخش عبور از آن تنها با باز کردن زنجیره‌ قوانین و مقررات نامتوازن ممکن خواهد شد.

از سوی دیگر سیاست محدود‌کننده‌های صادراتی درحالی مورد توجه متولیان تجارت کشور قرار گرفته است که فعالان اقتصادی همواره براین نکته تاکید می‌کنند که باید رویه‌‌های قانونی در مورد وضع قوانین جدید طی شود و اجرای این سیاست بدون اطلاع قبلی و به‌صورت یکباره به ضرر صادرکنندگان خواهد بود. کارشناسان معتقدند می‌توان سه گام برای تسهیل بازگشت ارز صادراتی به کشور برداشت.

موضوع نخست این است که باید میان صادرکنندگان خام‌فروش و صادرکنندگانی که ارزش افزوده بر کالاهای صادراتی ایجاد می‌کنند، تفاوت قائل شد. زیرا گروه نخست عمدتا از منابع انرژی ارزان‌قیمت و یارانه به مقدار قابل‌توجهی استفاده کرده و نیاز است که شرایط عرضه ارز برای آنها متفاوت از گروه دوم باشد که این شرایط می‌تواند با اخذ مالیات از گروه نخست تغییر کند.

اخذ مالیات باعث می‌شود که نیاز به بازگشت درآمدهای ارزی برای ایفای تعهدات بیشتر و از سوی دیگر، بخشی ازیارانه اعطایی به صادرات جبران شود. از سوی دیگر نیاز است که همگرایی در بازارها به‌وجود آید، درحال‌حاضر فاصله میان سامانه نیما و نرخ بازار آزاد باعث می‌شود که اکثر صادرکنندگان تمایل داشته باشند که ارز خود را در بازار آزاد عرضه کنند، اگر همگرایی در بازارها ایجاد شود، در نتیجه شکاف نرخ‌ها نیز کاهش می‌یابد و در نتیجه اصراری بر عرضه در یک بازار به‌وجود نمی‌آید.

بررسی تجربه کشورها نشان می‌دهد که عمدتا دو نگاه در سیاست‌های بازگشت ارز صادراتی وجود داشته است که می‌توان این سیاست‌ها را به دو دسته «تشویقی» و «تنبیهی» تقسیم کرد؛ در مکانیزم تنبیهی سیاست‌گذار با الزام صادرکنندگان به بازگشت ارز تخطی از این چارچوب را جریمه خواهد کرد. این درحالی است که در مکانیزم تشویقی، صادرکنندگان در ازای بازگرداندن ارز حاصل از صادرات مشوق‌های مالیاتی دریافت می‌کنند.