دولت و سازمان امور مالیاتی در تلاش است تا از ابزار مالیات برای جلوگیری از فعالیت های مخرب سفته بازان استفاده کرده و بر همین اساس سه حوزه مالیات بر جمع درآمد، مالیات بر عایدی سرمایه با اولویت املاک و مالیات بر سود سپرده بانکی را هدف گذاری کرده است که می تواند فعالیت این گروه را که در سال های اخیر باعث بر هم خوردن تعادل در اقتصاد شده قانون مند کند.

فعالیت های سفته بازی در ایران زیان های زیادی را در برهه های مختلف بر پیکره اقتصادی کشور وارد آورده است. در دوره ای بازار مسکن را هدف قرار داده و قیمت زمین و ملک را به طور فزاینده ای افزایش داد. در دوره ای بازار ارز و سکه و در دوره ای بازار خودرو را از تعادل و ثبات خارج ساخت و حالا هرچند دیر اما دولت سعی دارد پای دلالان را از اقتصاد کوتاه کند.

کارشناسان می گویند اگر این اتفاق نیفتد رکود تولید را در بر خواهد گرفت و نقدینگی به جای ان که در بخش مولد بروز و ظهور کند در بخش بازار و خرید و فروش های هیجانی آن رخنه می کند و اثر این موضوع فقط نابسامانی در آنها است.

این در حالی است که در خلال سال های اخیر دولت به جای آن که راه حلی جدی برای کنترل دلالان به کار گیرد همواره به رفع اثرات ناشی از این فعالیت ها از حوزه اقتصاد مبادرت کرده که این موضوع هزینه های به مراتب بیشتری را به دولت تحمیل کرده است.

طی سال های متمادی کارشناسان به دولت های گذشته هشدار داده بودند که مالیات بر عایدی باید مشمول مالیات  شود تا از رسوب منابع در بانک ها و یا بخش های غیرمولد جلوگیری شود اما بالاخره دولت دوازدهم این تصمیم را گرفته است.

این تصمیم در کنار ممانعت از رسوب سرمایه، باعث می شود از منابع نسبتا بادآورده به نفع طبقه پایین استفاده شود که نتیجه آن کاهش اختلاف بین دو طبقه است.

از طرفی در نتیجه کاهش درآمدهای دولت از محل نفت و شرکت ها دولت می تواند با استفاده از این اهرم شرایط را برای کسب درآمد از فعالیت های دلالی فراه می سازد.

علاوه بر این که باعث ایجاد سامانه های شفافی برای فعالیت های مرتبطه است. این در شرایطی است که در همه جای جهان دریافت این نوع مالیات یک عرف محسوب می شود.

در حال حاضر نقدینگی به نزدیکی هزار و 700 تریلیون تومان رسیده که رقم بسیار بالایی است و به دلیل آن که با رشد قابل توجه پایه پولی مواجه هستیم و از سوی دیگر به دلیل آن که این میزان بازار مالی از اقتصاد واقعی بزرگتر است بنابراین تورم اولین گزینه روی میز است و بر این اساس دولت باید تلاش کند تا از تکثیر ان به هر دلیلی جلوگیری کند به عنوان مثال در این شرایط سودهای بانکی بخش مهمی از ظرفیت های رشد نقدینگی را رقم زده اند. نوسانات در بازار ارز و سکه، قیمت مسکن و .... و باید از سودهای ناشی از این بازارهای مالیات های درست اخذ کرد.

در حال حاضر دولت به دلیل کمبود منابع قادر نیست اهداف بودجه ای خود را به پیش ببرد و این منابع می تواند دولت را در این مسیر یاری برساند.

در این ارتباط اخیرا رییس سازمان امور مالیاتی اعلام کرده است سیاست اصولی دولت در بخش مالیاتی تأمین حداکثری منابع بودجه عمومی از طریق درآمدهای مالیاتی در راستای اهداف و رویکردهای اصلاح نظام مالی دولت و کاهش اتکا به درآمدهای نفتی است.

بدیهی است پیگیری این سیاست بویژه در شرایط تداوم آثار تحریم‌های اقتصادی و نفتی و بویژه کاهش شدید قیمت نفت بیش از گذشته مورد تأکید است.

از سوی دیگر هم به جهت توجه دولت به لزوم اتخاذ برنامه‌های معطوف به تهییج فعالیت‌های اقتصادی و بهبود فضای کسب‌وکار در راستای سیاست‌های خروج از رکود و هم در راستای برنامه‌های بلندمدت توسعه کشور که به رشد منابع داخلی تأکید دارد، لازم است به‌گونه‌ای عمل شود که حداقل فشار مالیاتی بر فعالیت‌های اقتصادی تحمیل شده و بار مالیاتی مؤدیان به نحوی تنظیم گردد که مالیات به‌هیچ‌وجه به‌عنوان مانع فعالیت‌های اقتصادی و انگیزه سرمایه‌گذاری محسوب نشود.

در همین راستا، معرفی پایه‌های جدید مالیاتی به‌منظور اخذ مالیات از بخش‌های غیرمولد اقتصاد، ساماندهی معافیت‌ها و مشوق‌های مالیاتی، شناسایی مؤدیان جدید و جلوگیری از فرار و اجتناب مالیاتی به‌عنوان راهبردهای مدنظر سازمان در دستور کار قرار دارد.

وی با اشاره به ضرورت تعریف پایه های مالیاتی افزود: برای ایجاد شفافیت، جلوگیری از فرار مالیاتی و اخذ مالیات از بخش های غیرمولد این تصمیم گرفته شده و کاملا هم اثربخش خواهد بود.

رییس سازمان مالیاتی معتقد است این درآمدها حداقل 20 درصد کل درآمدهای مالیاتی فعلی است و بر این اساس باید با مشخص کردن میزان فرار مالیاتی شرایط را برای دریافت مالیات کامل فراهم کرد.

اکنون 20 درصد اقتصاد کشور زیرزمینی است که نمی توان از آن مالیات گرفت بنابراین باید شفافیت اقتصادی ایجاد کرد تا درآمدهای مالیاتی برای اداره امور کشور تقویت شود.

مالیات بر ارز، مالیات بر خانه های خالی و مالیات بر سود بانکی و درآمدهای خرید و فروش سهام در همه جای دنیا وجود دارد و اساسا کنترل این بازارها از این طریق صورت می گیرد.