به گزارش اگزیم نیوز هم زمان با طرح اصلاح بازار خودرو و آزادسازی قیمت ها، وزیر صنعت وعده داد که با همکاری خودروسازان قیمت خودروها را کنترل کنند، اما در عمل از یک سو خودروسازان افزایش قیمت را در دستور کار قرار دادند و از سوی دیگر حضور دلالان در بازار سیر صعودی قیمت ها را رقم زد. طرح ساماندهی بازار خودرو سال گذشته و در زمان ممنوعیت واردات خودرو، برای کاهش تعرفه واردات و ایجاد رقابت ارائه شد اما کمیسیون صنایع‎ومعادن مجلس با بخش‌های زیادی از آن مخالفت کرد و طرح جدیدی ارائه داد. اما باتوجه به این‎که اجرای این طرح تنها در شرایط عادی امکان‌پذیر است و وعده خودروسازان و وزارت صمت نیز برای ساماندهی بازار و کنترل قیمت‌ها عملی نشده، مجلس در مصوبه جدیدی، قیمت‌گذاری خودروها را دوباره به شورای رقابت سپرده است که درصورت تصویب نهایی این طرح در مجلس و تایید آن ازسوی شورای نگهبان، خودروسازان دیگر نباید تعیین‌کننده قیمت باشند.

نمایندگان مجلس برای حمایت از حقوق مردم از آنجا که تنش های قیمتی در بازار خودرو طی ماه های اخیر تشدید شده بود، طی روزهای گذشته در مصوبه جدیدی قیمت‌گذاری خودرو را دوباره به شورای رقابت واگذار کردند. البته این بار دیگر محدوده قیمتی برای خودروها تعریف نشده و برخلاف سال‌های قبل که شورا فقط برای خودروهای با قیمت کمتر از ۴۵ میلیون تومان قیمت‌گذاری می‌کرد زیرا پیش از این شورای اقتصاد معتقد بود از آنجا که بازار خودرو در ایران یک بازار انحصاری است به همین دلیل قیمت‌ها باید توسط یک رگولاتور تعیین و تنظیم شود.

در سال های گذشته خودروسازان هیچ‌گاه نتوانستند این شورا را برای آزادسازی قیمت تولیدات خود متقاعد کنند.  براین اصل سال گذشته شورای رقابت از مسیر قیمت گذاری حذف شد و پس از آن آزادسازی قیمت ها رقم خورد رضا شیوا، رئیس شورای رقابت در تازه ترین واکنش در این زمینه مدعی شده است که دلیل این اتفاق، برداشت نادرست وزیر اسبق وزارت صمت از ابلاغیه شورای اقتصادی سران قوا است.

وی در این مورد گفت: آنچه که وزیر سابق ­­صنعت، معدن و تجارت ­از ابلاغیه شورای اقتصادی سران قوا درباره قیمت گذاری خودروها برداشت کرد ­­و قیمت‌گذاری­ را از شورای رقابت گرفت­­، قبول نداریم و براساس ماده 58 به دلیل بازار انحصاری خودرو شورای رقابت باید قیمت خودرو را تعیین کند.

رئیس شورای رقابت ­دولتی بودن شرکت‌های خودروساز را مشکل ساختاری صنعت خودرو دانست و افزود: دولت باید سهام خود را در­ صنعت خودروسازی­ واگذار کند. صنعت خودروسازی باید خودش مشکلاتش را حل کند و تا زمانی که روند کنونی ادامه داشته باشد سال به سال زیان انباشته خودروسازان اضافه می شود. سرمایه‌گذاری خودروسازان در بخش‌های بی ارتباط با صنعت خودرو و همچنین بانکداری برخی خودروسازان موجب هزینه های بسیار بالای آنها شده است.

در این زمینه رمضانعلی سبحانی فر عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس در گفتگو با اگزیم نیوز با اشاره به اینکه در صورت افزایش میزان تولید خودروسازان دور از انتظار نیست که کاهش قیمت خودروهای داخلی تداوم داشته و بازار ساماندهی شود، اظهار داشت: حباب قیمت ها در بازار خودرو با افزایش تولید و عرضه مناسب می‌شکند. صنعت خودروسازی در چند ماه اخیر با توجه به نوسانات بازارها توانسته است سه برابر قیمت جهانی خودرو بفروشد اما باز هم از زیان میلیاردی برخوردار است.

وی در موردآثار غیراقتصادی فرمول افزایش قیمت خودروهای داخلی به پنج درصد زیر قیمت بازار، عنوان کرد: اجرای این طرح زمانی به نتیجه مثبت ختم می شود که موجب افزایش تولید خودروهای باکیفیت و ایمنی بالا شود اما در عمل چنین چیزی عملیاتی نشد.

سبحانی فر با بیان اینکه  سایپا روزانه ۳۰ میلیارد تومان ضرر می دهد، یادآورشد: وزارت صمت باید آزادسازی قیمت خودرو را مشروط به افزایش کمیت و کیفیت خودورسازان اعلام کند.

این عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس از جمله دلایل کاهش قیمت خودرو در بازار طی روزهای اخیر را اجرای سیاست‌های وزارت صمت مبنی بر فروش فوری در درازمدت دانست و افزود: اجرای طرح های فروش فوری توانست تا حدودی قیمت‌ها را کاهشی کرده و بازار خودرو را سامان دهد. سیاست فروش فوری باعث افزایش تولید خودروسازان شد، در نتیجه با عرضه بیشتر به بازار روند نزولی قیمت ها آغاز شده است و تا متعادل شدن بازار ادامه خواهد داشت.

وی با تاکید براینکه در صورت عدم ورود سرمایه های مردمی به بازار خودرو حباب قیمت ها می شکند، تصریح داشت: ساماندهی بازار خودرو تنها با افزایش تیراژ تولید و تداوم عرضه امکان پذیر خواهد بود که با توجه به روند تولید شرکت های خودروسازی در ماه های اخیر دور از انتظار نیست که بازار خودرو روند کاهشی قیمت ها را تجربه کند.

به گفته سبحانی فر طبق مصوبه جدید مجلس، شورای رقابت مسئول قیمت گذاری خودرو است و وزارت صنعت، معدن و تجارت باید قیمت های خارج از کارخانه را کنترل کند. زیرا 5 تا 7 درصد خودروها به وسیله خودروسازان قیمت گذاری می شود اما­ قیمت 95 درصد خودروها را دلالان قیمت گذاری می کنند.