شورای رقابت مسئول قیمت‌گذاری خودرو شد

در روند بررسی طرح ساماندهی بازار خودرو در مجلس شورای اسلامی، شورای رقابت به‌صورت قانونی مرجع قیمت‌گذاری خودرو شد

یک عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی گفت: در روند بررسی طرح ساماندهی بازار خودرو در مجلس شورای اسلامی، شورای رقابت به‌صورت قانونی مرجع قیمت‌گذاری خودرو شد.

سعید باستانی با اشاره به اینکه نمایندگان مجلس شورای اسلامی در روند بررسی طرح ساماندهی بازار خودرو بند مربوط به مرجع قیمت‌گذاری خودرو را مورد بررسی قرار دادند، اظهار داشت: مطابق این بند شورای رقابت به‌صورت قانونی مرجع قیمت‌گذاری خودرو شد.

این عضو کمیسیون صنایع مجلس، افزود: قرار است بندهای دیگر طرح ساماندهی بازار خودرو در صحن مجلس بررسی و در نهایت به قانون تبدیل شود.

در حالی شورای رقابت تا دو سال پیش مسئول قیمت‌گذاری خودرو بود که در آبان ماه سال 97 سازمان حمایت با تصمیم سران سه قوه مسئول قیمت‌گذاری خودرو شد. البته در این تصمیم خودروسازان باز هم حق تعیین خودسرانه قیمت‌ها را نداشتند و باید تابع سازمان حمایت و ستاد تنظیم بازار برای افزایش قیمت‌ها می‌بودند. در آن مقطع رئیس سازمان گسترش گفته بود سازمان حمایت قیمت‌ها را تعیین می‌کند و این قیمت‌ها برای بررسی به ستاد تنظیم بازار ارائه می‌شود.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با بیان اینکه باید صنعت خودرو متولی داشته باشد و کسانی که در این صنعت اشتباه کرده اند تاوان دهند گفت: صنعت خودرو سازی در حالی سه برابر قیمت جهانی خودرو فروخته است ۵۰ هزار میلیارد تومان بدهی دارد.

محمد رضا منصوری دیگر عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی نیز با اشاره به این که اجرای مصوبه مجلس درباره ساماندهی صنعت خودرو با توجه به ممنوعیت واردات خودروها امکانپذیر نیست گفت: این طرح ابتدا ساماندهی بازار خودرو بود که­ به طرح ساماندهی صنعت خودرو تبدیل شد.

منصوری افزود: براساس این مصوبه از خودروهای پرمصرف عوارض­ بیشتری دریافت می شود. وی با بیان اینکه عرضه و تقاضا در بازار خودرو باید متعادل شود گفت: مسئول بدهی انباشته شده خودرو سازان نیستیم.

وی اضافه کرد: 95 درصد قطعه سازان خودرو زیر فشار­ هستند و فقط پنج درصد آنها به دلیل قرار گرفتن روابط به جای ضوابط وضع خوبی دارند. وی گفت: قطعه ساز باید پولش را بگیرد اما خودرو ساز به دلیل بدهی پول قطعه ساز­ را نمی دهد.

منصوری ادامه داد: تا زمانی­ که خودرو سازی دولتی است وضع همین روند را دارد زیرا کسی که در زیان یک شریک نباشد آن مجموعه را زمین می زند. وی با بیان اینکه باید صنعت خودرو متولی داشته باشد و کسانی که در این صنعت اشتباه کرده اند تاوان دهند گفت: صنعت خودرو سازی در حالی سه برابر قیمت جهانی خودرو فروخته است 50 هزار میلیارد تومان بدهی دارد.

وی افزود: برای تحویل خودرو به اشخاصی که در نوبت هستند باید جلوی فروش نقدی خودرو گرفته شود. منصوری اضافه کرد: خصوصی سازی باید از دولت گرفته شود و نهادی حاکمیتی ­این مسئولیت را به عهده بگیرد زیرا دولت ها اصل 44 را درست اجرا نکرده اند.

منصوری گفت : برای رفع محدودیت در عرضه خودرو باید خودروهای که با 50 هزار کیلومتر کار کرد ­­و با پلاک ایران در مناطق آزاد اسقاط می شوند را وارد کشور کنیم. وی افزود: برای کاهش قیمت خودرو دولت خودرو وارد کند.

کد خبر 28049

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
  • 1 + 1 =