با امضای برجام بین ایران و ۶ قدرت بزرگ جهان جریان ورود سرمایه به کشور به نحو چشمگیری تقویت شد بطوریکه در مدتی کوتاه کشور شاهد بازگشت شرکت های معتبر بین المللی در حوزه های مختلفی همچون نفت و پتروشیمی، فولاد و فلزات، معادن، خودروسازی و توسعه زیرساخت های حمل و نقل بودیم اما این دوره کوتاه تر از آن بود که بتواند کمکی به رشد کشور در بلندمدت بکند. 

با خروج آمریکا از برجام و آغاز تحریم های ثانویه از سوی واشنگتن شرکت های مذکور یکی پس از دیگری از کشور خارج شدند با این حال دولت تلاش کرد تا جایگزین هایی برای این شرکت ها بیابد و مانع از جریان سرمایه به کشور گردد.

در این مسیر دولت به دنبال برقراری روابط سرمایه ای با کشورهایی همچون هند و چین و روسیه است تا بتواند از سرمایه های این کشورها در پیشبرد اهداف خود استفاده کافی را داشته باشد. در این مسیر ورود هندی ها به پروژه چابهار، تلاش برای تحرکات تجاری در حوزه جاده ابریشم و تقویت سرمایه گذاری های این مسیر نشانه هایی از این همکاری است. 

در داخل نیز دولت در تلاش است تا با استفاده از تسهیلات و فراهم سازی امکانات حضور سرمایه گذاران خارجی را تقویت و تسهیل کند. در تازه ترین این اقدامات امروز رییس جمهور از دستگاه های اجرایی درخواست کرد تا برای تسهیل فرآیند سرمایه گذاری داخلی و خارجی و رفع موانع آن به ویژه در زمینه مقررات زاید و دست و پاگیر و غیرضرور و جذب سرمایه ایرانیان مقیم خارج از کشور و همچنین واگذاری بنگاه‌های اقتصادی به بخش غیردولتی به طور جدی تسریع کنند.

روحانی هم‌چنین به سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری دستور داد که با توجه به وضعیت بارش‌ها در سال جاری و تامین شرایط مناسب برای جذب گردشگر در زمینه توسعه گردشگری اقدام کند.

براساس دستور رئیس جمهور وزارت جهاد کشاورزی نیز مکلف شده است در جهت حصول خودکفایی در محصولات اساسی کشاورزی برای تولید آن‌ها در داخل و یا در صورت ضرورت تولید از طریق کشور‌های همسایه اقدام کند.

افزون بر این، وزارتخانه‌های آموزش و پرورش و علوم، تحقیقات و فناوری باید با کاهش ساعات آموزش‌های صرف نظری، برای آموزش مهارت‌های عملی و توسعه آن‌ها در مراکز آموزشی اقدام کنند.

بر اساس این دستور، کلیه دستگاه‌های اجرایی از جمله صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران در جهت رونق فعالیت‌های اقتصادی، آموزشی و فرهنگی و همچنین اشتغالزایی اقدامات لازم را به عمل آورند. 

کارشناسان معتقدند درست است که برخی حوزه ها از جمله نفت و پتروشیمی و یا خودرو و فولاد با مشکلاتی روبرو هستند اما بخش های جایگزین مهمتری وجود دارند که از آن جمله می توان به بخش گردشگری اشاره کرد. این بخش از ظرفیت های بالایی برخوردار است تا بتواند علاوه بر ارزآوری برای کشور زمینه های جایگزینی توریزم بجای نفت را در این دوران فراهم سازد و به نظر می رسد دولت در تلاش است از این ظرفیت حداکثر استفاده را بکند.